واصل مصدر خاص في مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء، اليوم الاثنين، كشف تفاصيل جديدة بخصوص مصير المرتبات ومناشقات طرفي صنعاء والتحالف بهذا الخصوص.
وكشف المصدر عن تعليق المفاوضات (مرحلياً) بهذا الخصوص بعد امتناع طرف التحالف عن الردّ بخصوص مقترح كانت قد تقدمّت به صنعاء يهدف إلى التعجيل بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة خلال الشهر القادم بناء على ما سمّاها “توافقات سابقة”.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفع صنعاء لتقديم رسائل استفهام إلى الوفد العماني المفاوض وخارجية مسقط التي وعدت بإعادة النظر في جهود وساطتها نتيجة تعنت الطرف الآخر.
هذا وتقدم الوفد الوطني المفاوض التابع لصنعاء بمقترح جديد يهدف إلى مواصلة الضغط على قوى التحالف السعودي وصولاً إلى صرف مرتبات الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ عام 2017م في عموم المحافظات اليمنية.
ووفقاً للمصدر ذاته فإن وفد صنعاء المفاوض كان قد اقترح على الأمم المتّحدة وطرف التحالف عبر الوسيط العماني خلال الأيام الماضية سرعة البدء بصرف مرتبات الموظفين ابتداءً من الشهر القادم (شهر مارس) كبادرة حسن نية لبحث اشتراطات وقف الحرب الأخرى والوصول لهدنة جديدة في البلاد.
وجاء المقترح على أن يشمل الصرف جميع الموظفين اليمنيين في الشمال والجنوب ووفقاً للكشوفات المتّفق عليها سابقاً مع الطرف الآخر وبرعاية أممية.
وأكّد المصدر أن الوفد الوطني كثّف خلال الأسابيع الماضية من تحركاته بغية تسريع ما سمّاه المصدر “توافقاً مبدئياً في ملف المرتبات في حينه ” وبحث آلية تنفيذية مشتركة لإنفاذه بالشراكة مع خبراء ماليين من الطرفين.
وختم المصدر كشفه الخاص، بالتأكيد على أن طرف التحالف يواصل المماطلة بالرد “في خطوة من شأنها أن تكشف نواياه الحقيقة تُجاه السلام عموماً ” حدّ قول المصدر.
الجدير بالذكر أن ملف المرتبات يعتبر واحداً من أهم الملفات التي تطالب صنعاء الأمم المتحدة والتحالف بتحييدها عن الصراع سيما بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2017 ما ساهم في انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة منذ ذلكم التاريخ.
