أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، المشغلة لميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة صنعاء على الساحل الغربي لليمن، الأربعاء استعادته عافيته مع عودته للعمل بكامل طاقته. يتزامن ذلك مع قرار إلغاء القرار الأممي 2216 والذي يتضمن حصار على الميناء.

وأظهرت وثائق لحركة السفن في ميناء الحديدة خلال الأيام الماضية استقبال الميناء سفن شحن لأكثر من 15 شركة ملاحية وتجارية. وتظهر البيانات بأن من ضمن الشحنات الواصلة كانت مواد غذائية ابرزها سكر ودقيق إضافة إلى مشتقات نفطية.

وهذه المرة الأولى التي تظهر البيانات الملاحية تقاطر السفن على الميناء المغلق منذ بدء الحرب السعودية في مارس من إلعام 2015. وعودة الملاحة إلى الميناء جاء بعد أيام قليلة على إعلان صنعاء بدء دخول السفن التجارية إلى الميناء دون تفتيش في خطوة اعتبرها نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، خطوة على الاتجاه الصحيح لبناء الثقة.

كما ساهم قرار حكومة المرتزقة رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 750 ريال في ميناء عدن بعودة الملاحة إلى الحديدة حيث لا تتجاوز التعرفة الجمركية فالـ250 ريال للدولار نصفها آجل.

من جانبه، عد الخبير اليمني، أحمد المؤيد، دخول السفن بدون تفتيش بمثابة الغاء للقرار الأممي 2216 والذي يتضمن فرض حصار على الميناء.. واعتبر المؤيد الخطوة تكشف توجه حقيقي نحو السلام رغم أنها متأخرة – حد وصفه.

قيود سعودية جديدة على ميناء عدن

على ذات السياق، أعادت السعودية، العمل بالية تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن وتحديدا ميناء عدن في خطوة من شأنها إطباق الحصار على الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في المدينة.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية في عدن إجبار السعودية السفن المتجهة إلى ميناء عدن على الرضوخ لعملية تفتيش دقيقة في ميناء جدة. واعتبر رئيس الغرفة، أبو بكر باعبيد، هذه الخطوة بأنها أبرز أسباب نقل شركات تجارية شحناتها صوب ميناء الحديدة الذي أقر التحالف رفع الحصار عنه عبر إلغاء الية التفتيش التي كانت متبعة خلال سنوات الحرب والحصار.

وتزامن القرار السعودي مع أزمة الانتقالي اثر رفض الأخير تنفيذ الاجندة السعودية ومحاولة مقاومته مؤشر على أنها ضمن حرب اقتصادية جديدة تستهدف المجلس الذي يعتمد ميناء عدن أبرز مصادر تمويله ويرفض توريدها لصالح حكومة معين.