اختارت الحكومة الثالثة عشرة التي أعطت الأولوية لاستراتيجية “التطلع إلى الشرق” في سياستها الخارجية هذه المرة قلب الاقتصاد العالمي لدفع هذا البرنامج إلى الأمام. وفي هذا الصدد، توجه رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى الصين يوم الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى للتباحث مع كبار المسؤولين في البلاد. لأجل لقاء خاص مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإجراء مفاوضات بين وفود رفيعة المستوى من البلدين، وتوقيع وثائق تعاون بحضور الرئيسين، وكذلك المشاركة في الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في البلدين.
واللقاء مع الإيرانيين المقيمين في الصين، إضافة إلى اللقاءات والمناقشات مع المثقفين وكبار المثقفين الصينيين، التي كانت من بين البرامج الرئيسية في بكين. وسيرافق رئيسي في هذه الرحلة وزير الخارجية أمير عبد اللهيان ووزير الاقتصاد خاندوزي ووزير الطرق بازارباش ووزير النفط أوجي ووزير الزراعة ساداتي نجاد ووزير الأمن فاطمي أمين ومحافظ البنك المركزي فرزين وكبير المفاوضين على باقري.
ستتم هذه الرحلة بعد شهرين من زيارة شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولين من مجلس التعاون الخليجي. وفي تلك اللقاءات التي رافقها إصدار بيان عربي صيني من ضمنه أربع نقاط ضد إيران ووحدة أراضيها، ما أثر على العلاقات بين البلدين، وانعكس انعكاساً واسعاً في وسائل الإعلام العربية والغربية التي حاولت التظاهر بأن الصين قد تحركت نحو العرب وتخلوا عن طهران.
وقد أشارت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية لهذا وإلى أنه مؤشر على تقليص مستوى التعاون الثنائي بين وإيران الصين. لذلك، من خلال تعزيز علاقاتها مع إيران، تحاول سلطات بكين إظهار أن ما جرى لا يمكن أن يخلق اضطرابًا في العلاقات بين الحليفين. لذلك، فإن الصين التي وقعت عقودًا موسعة في المجالات الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد خلال زيارتها للسعودية، تحاول مراعاة مبدأ التوازن في علاقاتها مع دول الخليج الفارسي، وبالتالي من المتوقع أن يتم خلال هذه الرحلة، كبروتوكول روتيني، تأكيد بكين على العلاقات الشاملة مع طهران ووضع مسار جديد لبدء فصل جديد في سياسة بكين الخارجية.
تتمتع إيران والصين بعلاقات اقتصادية قوية، وخاصة في مجالات الطاقة وعبور البضائع والزراعة والتجارة والاستثمار. حتى في ذروة العقوبات الغربية، استمرت الصين في شراء النفط من إيران بغض النظر عن التحذيرات الأمريكية وأثبتت أن الضغوط الدولية لا يمكن أن تسبب مشاكل في طريق التعاون.
وحسب الإحصائيات التي أعلنتها الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة بين إيران والصين 14 مليارا و600 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يظهر نموا بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق. وحسب العقود الموقعة بين البلدين في السنوات الأخيرة، سيكون هذا الرقم في المستقبل أوسع من الوضع الحالي، ويعد بموسم جديد في العلاقات بين البلدين.
تنفيذ وثيقة التعاون الشامل لمدة 25 عاما
يبدو أن أهم موضوع سيركز عليه مسؤولو البلدين خلال الزيارة الرئاسية هو تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي التي تبلغ مدتها 25 عامًا، كما أعلن جمشيدي النائب السياسي لمكتب الرئيس أننا نبحث لتعاون اقتصادي مكثف مع الصين، وهو أساس وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لإيران مع الصين.
تم التوقيع على هذه الوثيقة، التي رسمت خريطة الطريق للتعاون الشامل بين البلدين، إيران والصين، في سبتمبر 2019 بين وزيري إيران والصين، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذها بسبب العقوبات المفروضة على إيران في أقرب وقت ممكن، وعلى الرغم من الاجتماعات الكثيرة بين سلطات طهران وبكين في العام الماضي، إلا أنه لم يتم توفير الأسس اللازمة لتنفيذه حتى الآن، لذلك يحاول الرئيس الانتهاء من وثيقة التعاون الشامل مع الصينيين خلال هذه الرحلة.
وحسب هذه الوثيقة، وهي أكبر اتفاقية تجارية بين الصين ودولة ما، فإن الصين سوف تستثمر 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني والبنية التحتية، وإذا تم تنفيذها بالكامل، فإن فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف يبدأ. وقال وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان، في خطاب ألقاه قبل شهرين، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية دخلت مرحلة التنفيذ منذ العام الماضي، والتي تشمل جميع المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية والصناعية والدفاعية وغيرها.
يتعلق أحد البنود الرئيسية في هذه الاتفاقية بقضايا الطاقة، وبناءً عليه، التزم الصينيون بشراء النفط من إيران لمدة 25 عامًا. كما تم التأكيد في هذه الاتفاقية على إعادة الأموال إلى إيران وتسهيل العلاقات المصرفية مقابل بيع النفط. بالنظر إلى أن الولايات المتحدة والأوروبيين يحاولون منع العملة من دخول إيران بفرض عقوبات واسعة النطاق، يمكن أن تكون هذه القضية إنجازًا كبيرًا لإيران.
نظرًا لموقع الصين في الاقتصاد العالمي، يمكن لهذه الوثيقة الاستراتيجية أن تقلل من آثار العقوبات الغربية وتساعد على الازدهار الاقتصادي لإيران. لهذا السبب عبرت وسائل الإعلام والمسؤولون الغربيون بعد توقيعها عن قلقهم من هذه القضية وبذلوا جهدًا إضافيًا لمنع تنفيذها، لأن هذه القضية تزيل بطريقة ما نفوذ الضغط الأمريكي على إيران، وهذا يتعارض مع سياسات واشنطن.
قضية خطة العمل الشاملة المشتركة
كما ستتم مناقشة برنامج إيران النووي، الذي أصبح أهم قضية دولية خلال العقد الماضي، مع المسؤولين في بكين خلال زيارة رئيسي. لطالما دعمت الصين، بصفتها أحد الأعضاء الموقعين على اتفاقية JCPOA في عام 2015، مصالح الجمهورية الإسلامية ضد الضغوط الغربية. انتقدت الصين، إلى جانب روسيا، مرارًا وتكرارًا الإعاقات الأمريكية في عملية المفاوضات، وإصدار قرارات وتطبيق عقوبات أحادية الجانب، وطالبت بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. منذ أن زاد الغربيون من الضغط على طهران من خلال دعم الاضطرابات في الأشهر الأخيرة وادعوا أنهم لا يركزون على خطة العمل الشاملة المشتركة وقاموا بإزالتها من جدول الأعمال، تحاول طهران أيضًا توطيد العلاقات مع الصين وحتى مع روسيا لتحييد ضغوط الغرب.
بالنظر إلى أن أمريكا قلقة أيضًا من علاقات إيران القوية مع روسيا والصين، وقد أقروا بهذه القضية عدة مرات في الأشهر الأخيرة، يمكن أن يجبر ذلك مسؤولي البيت الأبيض على التراجع عن مواقفهم المعادية لإيران، لأنه وفقًا للأمريكيين، كلما كانت علاقات إيران مع روسيا والصين أقوى، زادت صعوبة احتوائها على الساحة الدولية.
من ناحية أخرى، من المهم للصين إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، لأن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وفي هذه الحالة يمكنها شراء الطاقة من إيران بسهولة ودون أي عقبات، ولن تواجهها أي مشاكل في مدفوعاتها. من ناحية أخرى، مع رفع العقوبات، ستكون الصين أكثر ثقة في استثماراتها في إطار الوثيقة الاستراتيجية. لأن الصينيين يعتبرون مصالحهم الاقتصادية أولاً ويستثمرون حيث يمكنهم الاستفادة، لكن استمرار العقوبات سيجعل من الصعب تنفيذ خطط بكين. وبحسب بعض الخبراء، سيحاول رئيسي خلال هذه الرحلة إقناع الجانب الصيني بمواصلة شراء النفط وحتى زيادة واردات الطاقة من إيران.
بالنظر إلى أن الصين أعطت الأولوية لمشروع “حزام واحد وطريق واحد” أكثر من أي وقت مضى، فإنها تحاول بالتالي تعزيز علاقاتها مع إيران كأحد طرق العبور لهذه الخطة الكبرى. من ناحية أخرى، أصبحت إيران عضوًا دائمًا في منظمة شنغهاي للتعاون قبل بضعة أشهر، ووجود البلدين في إطار هذه المنظمة الإقليمية يمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين. تحاول الصين وروسيا زيادة مكانة المنظمات تحت قيادتهما مثل “شنغهاي ومجموعة بريكس” في التجارة الدولية وبهذه الطريقة يحتاجان إلى مساعدة الدول النامية بما في ذلك إيران لزيادة ثقلها السياسي والاقتصادي ضد منافسيها.
القضايا الإقليمية والعالمية
هناك العديد من النقاط المشتركة بين إيران والصين في مجالات أخرى، وسوف يناقشان هذه القضايا أيضًا. التطورات في أفغانستان، التي كانت الشغل الشاغل لدول المنطقة خلال العام ونصف العام الماضيين، ذات أهمية خاصة للصين وإيران، وتحاولان حل مشاكل أفغانستان بمشاركة شركاء آخرين، لأن استمرار انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أفغانستان أمر خطير على جيرانها والصين التي استثمرت الكثير في أفغانستان تسعى إلى إرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد أكثر من غيرها.
الحرب في أوكرانيا هي إحدى القضايا التي سيركز عليها البلدان. بما أن الغربيين يتهمون إيران والصين بتقديم الأسلحة والمعلومات لروسيا كحلفاء لروسيا، فإن سلطات طهران وبكين تتشاور للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة العالمية. بشكل أساسي، بعد حرب أوكرانيا، يتم تفكيك الهيكل العالمي الذي أنشأه نظام “بريتون وودز” ويتم تشكيل نظام جديد متعدد الأقطاب على الساحة الدولية، ودول الشرق في قمة هذا “النظام الآسيوي”، حيث تحاول الدول زيادة مستوى تعاونها وتصبح أكثر قوة ضد الجبهة الغربية.
قضية مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، الذي خلق ظروفًا صعبة لأهل هذا البلد، مهمة لكلا الجانبين. لطالما دعمت الصين وإيران الحكومة السورية ضد ضغوط الغرب وتطالبان بإنهاء أزمة 12 عامًا في هذا البلد، وبسبب مماطلة الولايات المتحدة في تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا، تحاول ايران وبكين تقديم المزيد من المساعدات لهذا البلد حتى يتمكن من حل بعض مشاكله في هذا الوضع الصعب.
