بدأت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، تحقيقات جديدة ضد عائلة الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح. وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن التحقيقات تتعلق بعملية “غسيل أموال”، من بينها تحويل قرابة 65 مليون دولار لأحد أبناء صالح في سنغافورة.

والتحقيقات، وفق المصادر، تستهدف 25 حساب بنكي تم تحويل المبالغ منها وتتبع مقربين من صالح. وجاء فتح التحقيق الدولي حول غسيل الأموال وتهريبها في وقت كانت تطمح فيه العائلة المشمولة بالعقوبات الدولية لرفع الحظر على نجل صالح، أحمد علي، هذا الشهر.

وقد تعيق التحقيقات أي مساعي للتقدم في هذا الإطار كما من شانها توسيع قائمة المشمولين في العقوبات بما فيهم متعاونين مع أسرة صالح.

وهذه ليس المرة الأولى التي تلاحق فيها أسرة صالح في قضية غسيل أموال إذ سبق لتقارير صحفية وأن أفادت باعتقال السلطة الكورية الجنوبية نجل صالح ومسؤولين مقربين من والده خلال محاولتهم إدخال مبالغ مالية ضخمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وسويسرا إحدى الوجهات التي كان يقصدها نظام صالح لإخفاء الأموال المنهوبة.