أصدرت العاصمة صنعاء، اليوم، قرارات وزارية جديدة تخفف من عبء المواطن تتمثل في أسعار الكهرباء وأسعار الدقيق.
وأعلن مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء اليوم السبت عن تخفيض طفيف في أسعار مادة الدقيق. وأوضح المكتب بأنه تم تخفيض سعر الدقيق لتجار الجملة من 17 ألف ريال إلى 16,300 ريال للكيس (50 كجم).
وبين بأن السعر من الحديدة انخفض إلى 15,500 ريال. ودعا مُلاك البقالات والمطاعم إلى التقيد بالأسعار والأوزان المحددة، وعدم التعامل مع المخابز المخالفة المتلاعبة بالأوزان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وكان المكتب أعلن عن تخفيض أسعار الخبز إلا أن أغلب المطاعم والبوفيات في صنعاء رفضت القرار بحجة إرتفاع أسعار الدقيق.
الكهرباء تعلن خفض جديد في سعر الكيلو
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض وحدة الطاقة الكهربائية كيلو وات ساعة المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء. واكدت الوزارة في بيان لها الليلة من أنه تم تخفيض سعر الوحدة المباعة إلى 285 ريال /كيلو وات ساعة، وفقا للمتغيرات في أسعار الوقود ومؤشرات التكاليف لشهر يناير 2023 م لمافيه مصلحة المواطن.
وأشار بيان الوزارة أن قرار التخفيض يأتي طبقا للمادة الأولى من القرار رقم 82 لسنة 1444 هجرية الذي يتم من خلاله تحديد تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية كيلو وات ساعة المباعة لجميع فئات المشتركين والموزعين، من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء، بما فيها مناطق التوليد المستقل بمبلغ 285 ريال /كيلو وات ساعة إبتداءا من 16 فبراير الحالي 2023.
ولفت البيان أن القرار إستثنى التعرفة الإستتثنائية المخفضة في محافظة الحديدة والجوف، وعلى أن تطبق التعرفة إبتداءا من منتصف شهر فبراير الحالي 2023. واكد أن قرار التخفيض يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة إلى قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، بمراجعة وإعادة احتساب تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، والعرض المرفوع منها بذلك الخصوص.
ولفت البيان إلى أن التعرفة الجديدة المقرة بمبلغ 285 كيلو وات ساعة الخاصة بالكهرباء الحكومي، مؤقتة لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر، يتم من خلالها التقييم والتحليل ومن ثم إحتساب تعرفة جديدة.
الكهرباء تجهز لسعر 100 ريال للكيلو
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء ان لدى الوزارة رؤية للوصول بسعر الكهرباء الى 100 – 20 ريال للكيلو. واوضحت المصادر بان رؤية وخطة الوزارة يعتمد على عمل ميداني مكثف للنهوض اكثر بقطاع الكهرباء.
واشارت الى ان الخطة تعتمد إعداد وثائق عقود الامتياز ( B.O.T) أو البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ومن ثم نقل الملكية إلى الدولة لافتة الى ان ذلك يحتاج الى مدة فد تصل الى سنين. وأكدت ان هذه الخطة قد تصل بسعر الطاقة الكهربائية إلى 20 يال أو 100 ريال بالكثير.
