كشفت مصادر مطلعة أن الأدلة والاثباتات الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران، أثارت حالة من الإرباك لدى المدعين وأعضاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وذلك بعد ظهور مستجدات ووثائق هامة تؤكد أن القاضي حمران كان مشاركاً في قضية اختطافه والمدبر والمخطط لهذه العملية.
وأكدت المصادر المطلعة على سير القضية، أن أغلب المحامين الذين استعان بهم آل حمران لترافع أمام القضاء عن المجني عليه، أعلنوا انسحابهم من القضية بعد تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين لوثائق وأدلة خطيرة تتعلق بتخطيط المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران لواقعة الاختطاف رغم تحذيرات رجال مقربين منه في الأمن.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم صلاح الحمامي في الجلسة المنعقدة السبت الماضي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، بالدلائل والوثائق التي كانت قد وعدت بتقديمها خلال الجلسة التي تعثر عقدها الأسبوع الماضي بسبب حضور مكثف للمسلحين التابعين للمجني عليه القاضي محمد حمران.
ومن الوثائق والدلائل التي قدمتها المحامية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، رسائل خاصة للمجني عليه القاضي محمد أحمد حمران مع مساعديه تثبت تورط المجني عليه في عملية اختطاف نفسه وأنه مشارك في هذه العملية قبل مقتله في نهاية المطاف.
وكشفت الرسائل ذات المحتوى الخطير ترويج المخططين لصلاح الحمامي بضرورة القيام باختطاف القاضي حمران لمدة يومين ليقوم الأخير فوراً بتسليم كامل المبالغ التي لديه وهي في الأصل حق من حقوق صلاح لتنتهي القصة عند هذا الحد.
ومن المقرر أن يتم حبس صلاح الحمامي جراء هذا الفعل كما هو مخطط له وسيدفع ما فوق حقوقه عشرات المرات لمحاولة الخروج من السجن جراء ما اقترفه من عملية اختطاف القاضي محمد أحمد حمران، أحد أعضاء المحكمة العليا في صنعاء.
كما أثبتت الرسائل خطة القاضي حمران مع مساعديه بعد الخطف بأن يتم إطلاعهم على مكان الخطف لتتم عملية إطلاق القاضي من هذه العملية بحسب الخطة ويتورط في العملية صلاح الحمامي، ليكون ضحية مؤامرة خطيرة دبرت بليل وتم التنسيق مع قوات أمنية ليقتحموا المكان ويأخذوا صلاح إلى السجن ويقضي ما تبقى من حياته داخله بعد حكم قضائي سيصدره القضاة لما أقترفه من عملية خطيرة في حق أحد زملائهم.
كما أثبتت الرسائل رفض المتهم صلاح الحمامي تقاسم حقوقه مع القاضي حمران نصفين، وتوعد الأخير بأخذ كافة حقوق صلاح وأمواله بعد دخوله السجن والكف عن مطالبته وإزعاجه بمطالبة حقوقه وأمواله المنهوبة منذ سنوات.
كما أن القاضي حمران- بحسب الوثائق- خطط للحصول على المزيد من الأموال مضاعفة بعد تمكنه من حبس صلاح جراء عملية الاختطاف التي كان مقرر أنها أن تنهي معاناته ويأخذ من ورائها حقوقه المنهوبة، إلا أن القاضي حمران لم يكن يتوقع النهاية المأساوية بعد المبالغة في ترهيبه الزائد لصلاح ووعيده وتهديده له أثناء ما كان مختطف لديه وهكذا انقلب السحر على الساحر وهكذا كانت النهاية الغير متوقعة.
وكان المحامي يحيى الحمري وهو أحد محاميي القاضي حمران ورجل قانون من الطراز الأول ومحامي متمكن يعتبر من أشهر المحاميين، تم سؤاله لماذا لم يكمل الترافع عن القاضي حمران فأجاب بأنه لحق ببقية الفريق الذين أعلنوا انسحابهم من القضية بسبب ما تم الكشف عنه من دلائل ووثائق تثبت تورط القاضي حمران في مسألة الاختطاف وأيضاً بسبب ما قال انه العشوائية التي سادت أثناء المحاكمة أمام المحكمة الإبتدائية وعدم التقيد بالمسار القانوني الصحيح.
