رأى مراقبون في قرار مايسمى بمجلس القيادة المشكل من قبل السعودية بإنشاء وحدات عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، بمثابة مؤشرا على تزايد التنافس المحموم بين الإمارات والسعودية لكسب النفوذ في اليمن.
وأجمع المراقبون على أن إنشاء هذه القوات ينبئ عن مدى التنافس المحموم على النفوذ في الجنوب في ظل سعي السعودية للحد من تأثير قوات مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وأوكل قيادة هذه القوات إلى “المرتزق العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي”، والمعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو قيادي سلفي مدعوم من السعودية، وأعلن الصبيحي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تشكيل قوات أطلق عليها اسم “ألوية العمالقة الجديدة”، على غرار قوات العمالقة السلفية التي يقودها المرتزق أبو زرعة المحرمي، وتالياً تغير مسمى تلك القوات إلى قوات “درع الوطن”، وأضيفت إليها ألوية أخرى من قوات تشكلت بدعم سعودي تحت مسمى “قوات اليمن السعيد”.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تسلمت “درع الوطن” أجزاء من قاعدة العند الجوية، ثاني أكبر قاعدة عسكرية في اليمن وتطل على باب المندب وخليج عدن، في خطوة قال مراقبون يومها إنها تهدف لتحجيم دور “الانتقالي” في محافظات الجنوب لصالح قوات أخرى أكثر ولاءً للسعودية.
وبحسب مصادر عسكرية يمنية فإن ثلاثة ألوية من هذه القوات تتمركز في مناطق متفرقة من محافظة لحج، بما فيها لواء في قاعدة العند الاستراتيجية، كما يوجد لواء في محافظة الضالع، وآخر في عدن، وثالث في أبين، إضافة إلى ألوية ستتشكل في وادي حضرموت، وهي مناطق يحتفظ فيها المجلس الانتقالي بنفوذ واسع.
وخلال الفترة الماضية، تلقت هذه الألوية دعماً عسكرياً سعودياً كبيراً بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية وأسلحة من العيارات المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى دعم مالي مستمر، بحسب المصدر ذاته.
وصحيح أن السعودية موجودة في جنوب اليمن وتستطيع التدخل هناك في أي وقت من خلال وجودها في التحالف ولديها مراكز نفوذ في عدن وغيرها، ولكن تظل الألوية الأخرى، مثل قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية ومكافحة الإرهاب (التابعة للانتقالي)، وتسيطر عليها الإمارات وتدعمها مالياً وتسليحاً، هي الأكثر نفوذاً وهيمنة، وزاد من ذلك توسعها في أبين وشبوة بعد نقل السلطة وما حصل من تحول عسكري وسياسي في المحافظات.
كما أن هذه القوات بشكل رئيسي ستبقى في عدن بصفتها قوات احتياط، وستكون قوات مهام وقد تنفذ مهام في محافظات أخرى كحضرموت مثلاً.
وفي أغسطس/ آب الماضي شن الانتقالي حملة عسكرية سيطر خلالها على شبوة بعد معارك ضد قوات حكومة المرتزقة ما تسبب في توسع الهوة بين أعضاء مجلس العار المنقسم، وغادر من تبقى منهم عدن واستقروا خارج البلاد.
وفي الشهر ذاته، أطلق “الانتقالي” عملية عسكرية في محافظة أبين تحت مسمى “عملية سهام الشرق”، ووجه الخائن العليمي حينها بإيقاف العملية وعدم تنفيذ أي تحركات أو مهام عسكرية إلا بقرار منه، من دون أي استجابة من قبل قوات المجلس التي استمرت في تنفيذ عملياتها التي لا تزال مستمرة.
