قوبلت جريمة صفقة بيع وتاجير ميناء يمني في المحافظات الجنوبية والتي شرعنها حكومة وبرلمان المرتزقة برفض شعبي ورسمي واسع، معتبرين تمرير صفقة بيع ميناء قشن من قبل حكومة المرتزقة وبرلمانها بمثابة الجريمة البشعة بحق الوطن وسيادته، واستقلاله ودليل واضح على مدى ماوصل الىه الخونة والمرتزقة والعملاء من انحطاط اخلاقي وقيمي رخيص.
مؤكدين ان هذه الصفقة تأتي في سياق استهداف محافظة المهرة من قبل الإمارات والسعودية، وامتدادا لمحاولة الدولتين احتلال المحافظة المطلة على بحر العرب والغنية بمخزون هائل تحت الأرض من الثروات النفطية والمعدنية. منددين بانتهاكات حكومة العمالة والارتزاق للسيادة الوطنية وبيع مقدرات اليمن لأعدائه”. وعدّو الصفقة بجريمة جديدة تضاف إلى جرائم العدوان وأدواته بحق اليمن في المحافظات الجنوبية المحتلة”.
مؤكدين ان على الجميع ادراك ماوصل اليه الخونة والعملا في تقديم كل غال ونفيس من ثروات اليمن وبيعها بثمن رخيص للمحتل والغازي بما يتوجب ادراك هذه المخاطر الجمة وخطورة مخططات العدوان التي يسعى الى تحقيقها وازاء ذلك يحتم ضرورة الصحوة المجتمعية للوقف صفا واحدا لايقاف هذه المخططات والمشاريع التي تستهدف اليمن ونهب ثرواته.
إدراك المجتمع في المهرة خاصة و اليمن عامة لخطورة هذه المشاريع التي تنتهك السيادة الوطنية وتشرعن للاحتلال السعودي الاماراتي.
في يوليو من العام الماضي احتشد أهالي وقبائل مديرية قشن المهرة وافتتحوا فرع لجنة الاعتصام ضد الاحتلال الاجنبي وتعاهدوا على حمل السلاح في وجه كل محتل ورفض صفقة بيع ميناء قشن.