أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، السبت، جلستها المقررة للنظر في قضية مقتل القاضي محمد أحمد حمران، إلى الأسبوع القادم وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في محيط المحكمة.
وقال محامو الدفاع أن المحكمة أجلت النظر في القضية نتيجة لتجمهر أعداد كبيرة من المسلحين التابعين للمجني عليه القاضي حمران أمام بوابة المحكمة ، خاصة بعد إعلان هيئة الدفاع نيتها تقديم أدلة ومستندات جديدة من شأنها تغيير مجرى القضية.
وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السبت القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.
وكانت العديد من وسائل الإعلام حاولت حضور وقائع الجلسة غير ان الحشود وحالة التوتر التي سادت محيط المحكمة حالت دون وصولهم، فيما أقرت حراسة المحكمة إتاوة مالية لمن أراد الدخول بمن فيهم الصحفيين.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين صلاح مسعد أحمد الحمامي وآخرين، جريمة الاختطاف وحجز الحرية والقتل لحي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
يشار إلى أن أخبار تداولتها عدد من وسائل الإعلام نقلت عن هيئة الدفاع انها بصدد تقديم أدلة ووثائق من شأنها تغيير مسار القضية رأسا على عقب لكن مع ارجاء الجلسة للسبت القادم، أكدت الهيئة أنها ستتحفظ على الأدلة حتى الجلسة القادمة لتظهرها أمام القضاء والرأي العام ولكل المهتمين والمتابعين للقضية.
