لا تزال دول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي مستمرة في حربها العبثية وعدوانها على اليمن وحصارها لليمنيين منذ قرابة ثمانية أعوام.. فبعد ان فشلت في التقدم عسكريا تحاول عبر أدواتها المتمثلة بما يسمى بالشرعية الزائفة بحصارها لليمنيين وتدمير اقتصادهم الوطني علها تجد مدخلا لبقائها وتنفيذ أجنداتها الاستعمارية ومطامعها المتعددة.
ورغم فشل التحالف الكبير في كل مخططاته التي باتت مكشوفة لليمنيين الا انه يكرر محاولاته عبر ادواته تارة ما يسمى بالشرعية وتارة ما يسمى بالانتقالي و.. و.. الخ. يكرر سيناريوهات الايعاز لتلك الادوات بإصدار قرارات من شأنها تضييق الخناق على اليمنيين واستمرار الحرب العبثية الظالمة.. وفي آخر تلك القرارات الموصوفة بالفاشلة والمفضوحة هو ما بدأته دول تحالف الشر عبر اداته حكومة معين عبدالملك القابعة في فنادق الرياض.
حيث بدأت حكومة الفنادق وقيادة ما يسمى بالشرعية الزائفة التابعة لتحالف دول العدوان.. بدأت اولى قراراتها العام الجاري برفع كلفة التسعيرة الجمركية بأن تم رفع سعر الصرف الجمركي للدولار بنسبة 50% إضافةً إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحريك تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه ورفع رسوم نقل البضائع بنسبة 40%.
وهو القرار الذي يراه اقتصاديون بأنه مجحف بحق المواطنين وسيزيد من الأعباء المعيشية والإقتصادية عليهم. عن هذا القرار قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر انه كان يتوجب على حكومة الشرعية ان تتخذ معالجات للازمة الاقتصادية التي تعصف بها بدلا من الإضرار بالمواطنين.
وأشار ألى أنه كان يجب ترشيد نفقات المسؤولين بدلا عن اتخاذ إجراءات ستفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن. وأضاف مصطفى نصر: “هذه القرارات تعبر عن الأزمة التي تواجهها حكومة معين عبدالملك وليس عن الحل.
الى ذلك ندد خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني ونقابات بالقرار الذي وصفته بالجائر وخرجت مظاهرات شعبية في تعز وعدن والمكلا والضالع تندد بقرار حكومة معين عبدالملك التي تعيش في فنادق الخارج وتصدر قراراتها من هناك وفق مايملى عليها من قبل دول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
ولم يلاق القرار أي ترحيب شعبي حتى وإن حظي بمباركة دول تحالف العدوان على اليمن ، وأعلنت السعودية مباركتها للقرار واثر ذلك استنكر ناشطون واقتصاديون تلك المباركة السعودية وطالبوا السعودية بأن تعلن ماهو الانجاز الذي حققته باليمن ؟ ولماذا لم تف بوعدها بمنح البنك المركزي الوديعة السعودية التي كانت اعلنتها بالسابق اذا هي فعلا تريد تحسين الاقتصاد اليمني؟
ترحيب بريطاني بمعاناة اليمنيين
وفي ظل الاستياء الشعبي الواسع ضد قرارات حكومة معين المسماة زورا بالشرعية برزت ترحيبات بريطانية بالقرار وهو الامر الذي قوبل بردة فعل قوية لسياسيين وناشطين واعلاميين يمنيين هاجموا فيه بريطانيا التي وصفوها بالمتاجرة بدماء اليمنيين والحالمة عبثا بعودة امبراطوريتها واستعمارها على المحافظات الجنوبية.
فيما ذهب محللون عسكريون للقول: إنه من غير المستبعد موقف بريطانيا المؤيد لقرارات الفشل لما يسمى بالشرعية الفاسدة كونها مستفيد من زيادة معاناة اليمنيين واستمرار الحرب العبثية ضدهم حتى تزيد من بيع الأسلحة المتنوعة والمتعددة التي تشتريها دول تحالف العدوان لقتل اليمنيين.
وتزايدت حدة ردود الأفعال حيال الترحيب البريطاني بقرارات حكومة الفنادق ومن تلك الردود ما ذكرته الإعلامية اليمنية منى صفوان حيث بعثت الناشطة والإعلامية اليمنية منى صفوان رسالة للسفير البريطاني في اليمن “ريتشارد أوبنهام” عقب تصريحاته التي أعلن فيها دعم بلاده لإجراءات حكومة معين القاسية والمخالفة للقانون.
وقالت منى صفوان: إن السفير البريطاني ريتشارد أوبنهام يوجه النصح لحكومة معين في حين تناسى أن بلاده أولى باي نصح اقتصادي. ودعت صفوان السفير البريطاني إلى توفير جهده لمصلحة وضع بلاده الاقتصادي المنهار.
وأضافت بالقول :”بريطانيا مش عارفه تحل أزمتها الاقتصادية وتوقف الانهيارات والاضرابات التي تسببت بتغييرات رؤساء الحكومات في مدة قياسية وجاية بكل ثقة تتكلم عن دعم الإجراءات الاقتصادية لحكومة ميتة سياسيًا ، ولا تقل عنها ذكاء وحنكة اقتصادية، كنت ادعم نفسك يا “ريتشارد” قلب الاسد.
قرارات كارثية
وكانت حكومة معين النابعة لدول العدوان قد أصدرت قرارات وصفها مراقبون بالكارثية برفع رسوم خدمات النقل البري للراحلات الداخلية والدولية وفرض مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالبضائع ونقل المسافرين.
وبحسب الوثائق التي تم تسريبها (قبل ان تعترف قيادة ما يسمى بالشرعية الزائفة بها) فقد أصدر مدير عام ميناء شحن البري التابع لتحالف دول العدوان توجيهات لمكاتب التخليص الجمركي في الميناء بتعديل لائحة رسوم خدمات النقل بناء على قرار رئيس الوزراء برفع الرسوم كما يلي :-
1 ـ رفع رسوم شاحنة النقل البري الثقيل المحملة بالبضائع ( الواصلة 25000 ألف ريال) ( مغادرة 20000 ألف)
2 ـ رسوم شاحنة نقل بري متوسط محملة بالبضائع (واصلة 20000 ألف) ( مغادرة 15000)
3 ـ رسوم شاحنة نقل بري خفيف محملة بالبضائع (واصلة 10000 الف) ( مغادرة 10000)
وبحسب الوثائق المعلنة أيضا بشأن رفع رسوم خدمات النقل البري فقد ترتفعت هذه الرسوم على النحو التالي :-
1 ـ منشأة للنقل البري الدولي للراكب والحافلات (رسوم الكشف 25000 الف ريال) (رسوم الترخيص السنوي 250000 الف )
2 ـ منشأة للنقل البري الدولي للركاب بالحافلات بالعمولة (رسوم الكشف 25000 الف) (رسوم الترخيص السنوي 150000الف)
3 ـ منشأة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن اكثر من 30 راكب (رسوم الكشف 15000الف) (رسوم الترخيص 250000الف)
4-حافلة للنقل البري الداخلي بين المدن (رسوم الكشف 15000الف) ( رسوم الترخيص 80000 الف)
5 ـ حافلة للنقل البري الدولي للركاب (رسوم الكشف 15000الف) (رسوم الترخيص مائة الف)
وبحسب وثيقة أخرى صادرة عن مدير عام جمرك شحن فقد تم وقف التعامل بحجز الجواز والملكية كضمان للقواطر الداخلة إلى الأراضي اليمنية بغرض إيصال الحمولة من البضائع وغيرها والعودة وتم اتخاذ قرار بديل لذلك بدفع السائق مبلغ 3000 الف ريال سعودي كضمان فوق قيمة مايعرف بدفتر “التربتيك”.
حيث كان السائق الأجنبي الداخل إلى اليمن يدخل بضمان جواز السفر وملكية القاطرة وبعد القرارات الجديدة فإنه ومن بداية شهر فبراير القادم سيتم قطع دفاتر “تربتيك” للسواقين حيث يبلغ قيمة دفتر “التربتيك” للقاطرة الواحدة 2000 ريال سعودي. وكل هذه الوثائق ويرى مراقبون وخبراء إقتصاد بأن هذه القرارات تثقل كاهل المواطن اليمني وستزيد من معاناته وامتداد خط الفقر الذي يعيش فيه.
وفي ردود الأفعال حول تلك القرارات: يؤكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال عبر منصات التواصل ووسائل إعلامية متعددة بأن ما يسمى بالشرعية الزائفة او حكومة الفنادق المنطوية داخلها هي شرعية زائفة وفاسدة وحكومة فاشلة ولا تعي خطورة وعواقب قراراتها وان تلك القرارات تؤكد أن كليهما (الشرعية الزائفة، وحكومة الفنادق) لا يأبهون لمصالح الشعب ولا يهتمون بمعاناته ويثخنون جراحه بمثل تلك القرارات.
علاوة على الفساد الكبير الذي وصل حد ان يتم اعلان نجل رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك ضمن أغنى عشرة أطفال على مستوى العالم برصيد مهول في البنوك الخارجية وفقا لتقارير اقتصادية دولية معلنة، اضافة الى الثراء الفاحش لقيادات ما يسمى بالشرعية الزائفة وحكومة الفنادق، ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من مخاطر المجاعة وتدهور الاقتصاد الوطني والفقر المحدق بهم بحسب تقارير للأمم المتحدة.
ويصف سياسيون وناشطون قرار سعر التعرفة الجمركية الأخير بأنه قد يكون القشة التي ستقصم ادوات تحالف دول العدوان على اليمن، حيث انه من المتوقع ان تؤدي تلك القرارات وفق اقتصاديين الى مزيد من العاناة في ظل انقطاع الرواتب ونهب الايرادات والثروات اليمنية وتقاسمها بين دول العدوان وادواتها.
التحالف يغذي مجاعة اليمنيين
ويرى مراقبون أنه مامن شك ان دول التحالف هي من تغذي المجاعة الحاصلة وتدهور الاقتصاد اليمني مثلما تغذي الجماعات المسلحة والمليشيات المنطوية تحت مسميات عدة (الانتقالي، حراس الجمهورية، … الخ ) ويعزي مهتمون بالشأن اليمني ذلك الى عدم جدية دول التحالف في الوصول الى حل شامل باليمن والى عدم دعم الاقتصاد اليمني بخطوات عملية وكذا الى عدم تسديد رواتب الموظفين اليمنيين خاصة مع العلم بأن ايرادات المناطق الواقعة تحت سبطرة تحالف دول العدوان تكفي لذلك بحسب تصريحات.
وزير المالية في حكومة المرتزق معين الذي أعلن معترفا بأن ثلاثة ترليون و٢200مليار عائدات نفط وغاز وضرائب لعام ٢٠٢٢ فقط! بما يؤكد أن واحد ترليون يكفي لتغطية رواتب سنة كاملة لكل موظفي الدولة وأن اثنين ترليون و200مليار تكفي لنقات تشغيلية ومشاريع بناء ولكن في الواقع لا يتم صرف الرواتب ولا تنفيذ أي خطط أو برامج او مشاريع بنى تحتية بما يؤكد تقاسم ذلك بين دول تحالف العدوان وأدواتها باليمن وخارجه.
وإضافة إلى القرارات الخاطئة والكارثية المدمرة للاقتصاد اليمني .. وضمن مساعي إفراغ ما تبقى من أموال البنك المركزي بعدن.. وفي مخطط يستهدف تدمير الاقتصاد الوطني في ظل استمرار انهيار العملية المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية.
إضافة إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن قيام حكومة معين بنقل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي بمدينة عدن إلى بنوك دول التحالف ضمن المؤامرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر:إن محافظ البنك المركزي بمدينة عدن المرتزق أحمد غالب المعبقي كان قد وجه بنقل مبالغ مالية جديدة من خزينة البنك بعدن إلى البنوك والمصارف الإماراتية بذريعة فتح استثمارات للبنك في الخارج وأن عملية نقل الأموال من البنك المركزي اليمني في عدن تأتي ضمن المؤامرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني الذي يعيش انهيار غير مسبوق.
وبحسب مصادر محلية بعدن فقد نقلت حكومة المرتزق معين خلال الأشهر الماضية مبالغ مالية كبيرة جدا من العملات الخارجية (العملة الصعبة) من البنك المركزي بمدينة عدن إلى المصارف والبنوك الإماراتية في خطوة وصفها اقتصاديون بالكارثية على الإقتصاد اليمني.
