نفذت مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، نزول ميداني لمتابعة مستوى إنضباط آبار المياه -الواقعة ضمن الرقعة الجُغرافية للمديرية- بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، وذلك برئاسة مدير عام المديرية القاضي سامي عبدالكريم حُميد.
وخلال النزول الميداني -بحضور مسؤول الرقابة على أسعار بيع مياه الآبار علي علي الشقاقي، والمعنيين بمكتب الصناعة بالوحدة- قال القاضي حُميد: إن هذه الحملات المكثفة، والجولات الميدانية، تأتي في إطار توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وضمن إستراتيجية قيادة أمانة العاصمة الرامية بأحد محاورها إلى تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين، وبما يُسهم في تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل الأهالي.
وأضاف: أنه تم تحديد سعر الوحدة المباعة للمتر المكعب من مياه الآبار العاملة “بالديزل” للوايتات بـ700 ريال، وسعر بيع الوايت سعة ستة آلاف لتر للمواطن بسبعة آلاف و800 ريال كحد أعلى، مشيراً إلى أن سعر الوحدة المباعة من مياه الآبار العاملة “بالطاقة الشمسية” للوايتات بـ450 ريالاً، وسعر بيع الوايت بسعة 6 آلاف لتر للمواطن بسعة آلاف ريال كحد أعلى.
وأكد عدم التهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية والمياه والخبز واللحوم وغيرها، لافتاً إلى أن الخطر الذي يمثله رفع الأسعار من قبل بعض التجار الجشعين والمتلاعبين، لا يقل عن خطر العدوان الذي يستهدف الجمهورية اليمنية منذ ثمانية أعوام.
وحذّٙر القاضي حُميد، جميع أصحاب الآبار، من مغبّٙة عدم الإلتزام بالبيع وفق السعر الرسمي تحت أي ذريعة كانت، وذلك لتفادي فرض العقوبات الرادعة، وإغلاق الآبار المخالفة، مهيباً بالمواطنين للتعاون مع السلطة المحلية في المديرية، والإبلاغ عن أي تجاوز من قبل أي بئر مياه أو مخبز أو أي مركز تجاري يقوم بالتلاعب بالأسعار، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأوضح: أن النزول الميداني -الذي إستهدف كافة آبار المياه بالمديرية، قد أكد إلتزام الجميع بإشهار الأسعار الرسمية والبيع بموجبها، مشدداً على مكتب الصناعة بالمديرية بأهمية النزول الميداني للتفتيش في أوقات مختلفة، في الصباح والظهر والمساء.
