مر عام تقريبًا ودول القارة الخضراء تغرق أكثر فأكثر في مستنقع التضخم والتضخم المتأثر بأزمة أوكرانيا. أزمة يبدو أنها تتعمق دائمًا وأدى اليأس من تحسين الوضع إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات على مستوى البلدان في هذه القارة.

في الآونة الأخيرة، أجرت مجلة “فاينانشيال تايمز” محادثة مع 37 اقتصاديا، ووجه نحو 90٪ منهم تصوراً مؤلمًا للاتحاد الأوربي، ويعتقدون أنه بسبب ارتفاع التضخم ونقص الطاقة، فإن الدول الأعضاء في منطقة اليورو ستشهد حالة نمو سلبية 0.01٪.

وبحسب هذا المنشور، فإن أزمة ارتفاع أسعار ناقلات الطاقة ونقص الغاز ستؤدي إلى زيادة معاناة منطقة اليورو هذا العام من الركود، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو وستزيد معدل البطالة في عام 2023.

عمق الأزمة في أعضاء الترويكا

في الوقت نفسه مع المخاوف بشأن ظهور مجاعة عالمية، تظهر التقارير المنشورة في الأشهر العشرة الماضية أن الاقتصاد العالمي قد تأثر بشدة بالحرب في أوكرانيا. لكن في غضون ذلك، عانت الدول الأوروبية أكثر من الدول الأخرى من الحرب في أوكرانيا بسبب اعتمادها القوي على روسيا في مجال الطاقة.

العقوبات الواسعة التي فرضتها أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة في مجال النفط والغاز الروسي خلال هذه الفترة لم توقف آلة الحرب الروسية فحسب، بل تسببت أيضًا في معاناة الدول الأوروبية أكثر من روسيا من هذه العقوبات من خلال زيادة أسعار ناقلات الطاقة.

تراجع النمو الاقتصادي، الارتفاع الحاد في التضخم الذي لم يسبق له مثيل في الأربعين سنة الماضية، أزمة الطاقة، الزيادة المتعددة في فواتير الكهرباء والغاز، إفلاس عشرات الآلاف من الشركات، وقوع إضرابات وتظاهرات حاشدة كانت مجرد جزء من النتائج الاقتصادية للحرب الأوكرانية لأوروبا.

إنجلترا وألمانيا وفرنسا

في إنجلترا، اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “القمع العنيف” باعتباره الحل الأول للاستجابة لمطالب شعب بلاده وإضرابهم؛ الأشخاص الذين عانوا من مصاعب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتكاليف كورونا واليوم عدم استقرار سياسي وتضخم غير مسبوق ونفقات مرتفعة وأجور منخفضة.

الوضع الاقتصادي في إنجلترا في أسوأ وضع في نصف القرن الماضي. بلغ معدل التضخم السنوي في إنجلترا 11.1٪ من 10.1٪ في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق عند 10.7٪. هذا هو أعلى معدل تضخم منذ أكتوبر (1981)، وهو الضغط الرئيسي بسبب زيادة 128.9٪ في سعر الغاز و65.7٪ في سعر الكهرباء.

وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة “تايمز” أن عدد الإضرابات غير مسبوق منذ الثمانينيات. أدى إلى سلسلة من الإضرابات في مواجهة المواطنين البريطانيين لمشاكل في حركة السكك الحديدية، ورحلات الركاب، وإغلاق الجامعات، وتعطيل تقديم الخدمات الطبية، ومشاكل في الخدمات البريدية والمصرفية وغيرها من الخدمات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

على الرغم من تخوف رئيس وزراء إنجلترا الجديد من استمرار وتكثيف الاحتجاجات، فإن هذا البلد في وضع جيد نسبيًا من حيث عدد الإضرابات. في إنجلترا، من عام 2008 إلى عام 2017، كان هناك ما معدله 21 يوم إضراب لكل 1000 موظف في السنة، وهو أقل بكثير من فرنسا؛ بلد تكون فيه “ثقافة الإضراب” قوية للغاية ويصل هذا العدد إلى 118.

لذلك، في الوضع الحالي، تشارك فرنسا في الاحتجاجات والإضرابات أكثر من الدول الأوروبية الأخرى بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي إلخ. في هذا البلد، تطورت الأزمة لدرجة أن المخابز التقليدية في هذا البلد تواجه خطر الإغلاق. كما اشتدت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة إلى درجة أنها رافقتها وحشية الشرطة التي أصيب خلالها العشرات من ضباط الشرطة.

حتى اليوم، واجهت بعض القوى مشاكل متعلقة بإمدادات الطاقة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، مع العديد من الصعوبات، حيث أعلنت باريس عن حدوث انقطاع طويل على مستوى البلاد، كما أعلنت ألمانيا احتمال تعرض الكهرباء في جامعات هذا البلد للخطر.

في ألمانيا، بصفتها العضو الأكثر تصنيعًا في الاتحاد الأوروبي، أزعج التضخم الجامح والتضخم زعماء برلين. بلغ التضخم السنوي في ألمانيا، البلد المعروف بالمحور والمحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو في أوروبا، أعلى مستوى له في السبعين عاما الماضية.

ذكرت قناة فوكس نيوز مؤخرًا: وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ارتفع سعر الغذاء والطاقة بشكل كبير ومتوسط التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 7.9 في المئة.

يضيف هذا التقرير: بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.6٪ فقط عام 1951، بينما بلغ التضخم السنوي في ألمانيا 3.1٪ عام 2021؛ تم تسجيل أعلى معدل تضخم في ألمانيا في أكتوبر 2022، حيث وصل إلى 10.4٪، ثم انخفض إلى 10٪ في نوفمبر.

حلول مؤقتة وغير فعالة

إضافة إلى قمع المتظاهرين والتعامل معهم بعنف، اتخذ بعض القادة الأوروبيين بعض الإجراءات للتخلص من مستنقع الإضراب والذي يعتبر، وفقًا للخبراء، بمثابة مرهم أكثر منه علاجًا نهائيًا؛ لأنه دون كبح جماح التضخم، فإن أي زيادة في الراتب أو الإعفاء الضريبي تعتبر حلاً مؤقتًا.

في ألمانيا، وافقت فولكس فاجن في 23 نوفمبر على صفقة توظيف لمدة عامين لنحو 125 ألف عامل في مصانعها بألمانيا الغربية، وتقدم أجورًا أكثر بنسبة 8.5 بالمئة أقل من معدل التضخم ولكن هذا أعلى ما عرضه أصحاب العمل الآخرون في الأسابيع الأخيرة.

كما وافقت أكبر “نقابة عمالية ألمانية” في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) على عقد للأجور، وإن كان أقل من معدل التضخم، في منطقة محطة توليد الكهرباء ووضعت معيارًا لـ 3.9 ملايين عامل في المعادن والكهرباء في جميع أنحاء البلاد. وزيادة الرواتب بنسبة 8٪ مقابل تضخم يتجاوز 10٪ قابل للتصاعد، ومن غير المرجح أن يحل هذا الإجراء عقدة من المشاكل.

في النمسا، في 4 نوفمبر (13 أبان)، تمكن عمال صناعة المعادن من التفاوض على التزام بزيادة أجورهم السنوية بأكثر من 7٪، وهو معدل أعلى من معدل التضخم في البلاد البالغ 6.3٪. يُنظر إلى المحادثات على أنها جرس إنذار للقطاعات الأخرى في النمسا، التي لديها تقاليد قوية في المفاوضة الجماعية والزيادات السنوية في الأجور المتفق عليها.

في فرنسا تم إعداد بعض الحلول، على سبيل المثال، أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية “Electrique de France” (EDF)، وهي ثاني أكبر شركة في العالم في مجال إنتاج الكهرباء، في 27 أكتوبر (5 نوفمبر) أنها وقعت رسميًا اتفاقية الأجور لـ عمالها.

كما ذكرنا سابقًا، بالنظر إلى الأزمة المتفاقمة، تبدو هذه الحلول غير فعالة. إضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أيضًا أن الحلول الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة غير فعالة وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة أوروبية التغلب عليها بمفردها، وأن التدخلات الطارئة مثل تحديد سقف لأسعار الغاز ستزيد الوضع سوءًا.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الجملة للكهرباء والغاز قد ارتفع 15 مرة في الدول الأوروبية منذ بداية عام 2021 وكان له آثار وخيمة على المنازل والشركات، ومن المتوقع أن تشهد أوروبا شتاءها الأول دون الغاز الروسي وحتى معرضة لخطر ارتفاع الأسعار ونقص الطاقة والغاز والركود الاقتصادي الكبير.

في غضون ذلك، حاولت الحكومات الأوروبية اتخاذ تدابير استجابة لنقص الغاز والتضخم، حيث وضعت سقوفًا لأسعار التجزئة، ووضعت تعريفات، ودراسة برامج دعم للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. إجراء آخر هو خفض أسعار الجملة وضمان أمن الطاقة للمنتجين. كما نظروا في سياسات لتشجيع الحفاظ على الطاقة، وزيادة العرض، والحد من تكاليف الطاقة، وخاصة أسعار الجملة للغاز.

ولكن صندوق النقد الدولي أكد أن هذه الحلول ليست كافية، فمن خلال تطبيق سقف سعري، يمكنها زيادة الطلب المحلي وتجعل المشكلة أسوأ على حساب البلدان.

المواجهة العنيفة بدلاً من حل جذور الأزمة

تأثر العام الجديد في أوروبا هذا العام بأزمة الوقود والتضخم الحادة ورافقه فوضى وتمرد، ومن إنجلترا وفرنسا إلى بلجيكا وألمانيا تمرد الناس على الحكومة وأصيب المئات والقى القبض على عدد من الأشخاص.. قضية ظهرت في عناوين وسائل الإعلام العالمية وقام كل منهم بالتحقيق فيها من زوايا مختلفة.

هل ستتحرر أوروبا من مستنقع الأزمات؟

لذلك، مع تزايد الاحتجاجات وتصاعد النزاعات، استخدمت الشرطة في دول أوروبية مختلفة كل قوتها لقمع المتظاهرين، وبهذه الطريقة أصيب عشرات المتظاهرين والصحفيين والمتفرجين بجروح خطيرة.

صدم الأمر باستخدام القوة من قبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد الجميع، حتى أنه طالب الجيش بدخول ميدان القمع. لم تمح معاملة شرطة هذا البلد مع المواطنين في العامين الماضيين في سياق الحجر الصحي من أذهان شعب بريطانيا والعالم. في عام 2020، اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 150 شخصًا نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على الحجر الصحي لكورونا.

في عام 2021، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات عامة بشأن القضايا الاقتصادية. إن مثل هذه المعاملة العنيفة لأشخاص في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا واضحة للعيان، ما يدل على ازدواجية المعايير وسياسة سقف واحد وهواءين لحقوق الإنسان الأوروبية في التعامل مع المعارضين والمتظاهرين.

نهاية الكلمة

في النهاية يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: “هل نتوقع نهاية الاحتجاجات؟” وهي إجابة سلبية لأن أزمة الطاقة تؤثر على حياة وسبل عيش المزيد من الأوروبيين كل يوم وتربك السلطات الأوروبية.

شبح وظلال انقطاع التيار الكهربائي، الذي ألقى بظلاله على سماء أوكرانيا لفترة طويلة وأغرق 9 ملايين مواطن في هذا البلد في الظلام، كما أربك رؤساء بروكسل في بداية فصل الشتاء، وأربك الناس، يجب على أوروبا أن تعد نفسها للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي إضافة إلى الفواتير الفلكية، والاستعداد لفترة طويلة من المعاناة على الصعيد الوطني.

أحد الأسباب الرئيسية لتوقع استمرار وتعميق الاحتجاجات والإضرابات يأتي من انعدام الأمن واليأس لدى المواطنين الأوروبيين لتحسين أو على الأقل استقرار الوضع.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “الجارديان”، نقلاً عن نتائج معهد “إبسوس” للاقتراع، الذي كلفته المنظمة الفرنسية غير الحكومية “سيكوج بوبيوليج”، أن واحدًا من بين كل أربعة أوروبيين يعتبر وضعهم المالي “محفوفًا بالمخاطر”.

ويتوقع أكثر من نصف الأوروبيين أن يزداد الوضع المالي سوءًا في الأشهر المقبلة. كما أن 80٪ مجبرون على اتخاذ قرارات بشأن خروج الغرب من أزمة الطاقة، ومن الممكن توقع أيام أكثر صعوبة لمواطني القارة الذين اعتادوا حمل لقب “مزدهر” و “أخضر”.