موقع أميركي: شروط صنعاء ليست مستحيلة والرياض تدفع الثمن

في الوقت الذي تشتد فيه الخلافات حول مستقبل الهدنة في اليمن، خاصة بعد المستجدات الأخيرة التي حملت تهديداً جديداً من صنعاء يشي بنفاذ الوقت، كشف موقع the intercept الأميركي إلى ان “السعوديين قبلوا بالهدنة بعد أن أدركوا في وقت متأخر أنهم يخسرون في مستنقع باهظ الثمن” مشيراً إلى ان “ما طالبت به صنعاء كشرط لتجديد الصفقة لم يكن مستحيلا أو حتى غير واقعي”.

النص المترجم:

عندما دعت بيرني ساندرز، بولاية فرجينيا، إلى التصويت على قرار صلاحيات الحرب الذي من شأنه أن يمنع دعم الولايات المتحدة للجهود الحربية التي تقودها السعودية في اليمن، تراجعت إدارة بايدن على الفور. وحذر البيت الأبيض من أن القرار سيقوض الجهود الدبلوماسية ويؤدي إلى الحرب التي كان يحاول إنهاءها.

“تعارض الإدارة بشدة قرار سلطات حرب اليمن على عدد من الأسس، لكن خلاصة القول هي أن هذا القرار غير ضروري وسوف يعقد إلى حد كبير الدبلوماسية المكثفة والمستمرة لإنهاء الصراع حقًا، ” كما جاء في نقاط الحديث في البيت الأبيض. عممت سراً. في عام 2019، غابت الدبلوماسية وكانت الحرب مستعرة. ليس هذا هو الحال الآن. بفضل دبلوماسيتنا التي لا تزال مستمرة وحساسة، توقف العنف على مدار تسعة أشهر تقريبًا”.

ومع ذلك، فإن ادعاءات البيت الأبيض بأن دبلوماسيته تعمل، تقوضها تحركاته السياسية والواقع على الأرض. وقف مبعوث الرئيس جو بايدن للصراع باستمرار إلى جانب التحالف السعودي ضد حركة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من البلاد. وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار خلال فصلي الربيع والصيف قد وفر فترة راحة للضحايا المدنيين بسبب القصف، إلا أن الحصار السعودي المستمر والحرب الاقتصادية ضد اليمنيين يديم الأزمة الإنسانية في البلاد – والتي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

قال منتقدو سياسة الولايات المتحدة في الصراع إنه بدون اتباع نهج منصف للصراع بحثًا عن حل سياسي وتخفيف الأزمة الإنسانية، لا يمكن اعتبار مكائد إدارة بايدن جهودًا صادقة في الدبلوماسية.

قال جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن حتى عام 2015، لموقع The Intercept: “لم يكن هناك أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق”. وقال “لم تكن هناك عملية سياسية ولا مفاوضات ولا حتى احتمال لها. لذلك يمكن استئناف حرب شاملة في أي وقت”.

الانقسامات في اليمن، مع سيطرة التحالف السعودي على حقول النفط والموانئ الجنوبية، والسيطرة الحكومية التي يقودها الحوثيون على الأراضي في الشمال والتي تضم حوالي 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تزداد ترسخًا. وبدلاً من طلب تنازلات من حلفائها في التحالف السعودي، ساهم انحياز الإدارة في انهيار الدبلوماسية.

على الرغم من أن العنف لم يعد إلى مستوياته السابقة منذ انتهاء وقف إطلاق النار في أكتوبر، إلا أن القتال مستمر على طول بعض الخطوط الأمامية للحرب. حذر الحوثيون من أن ضبط النفس لن يدوم طويلاً وسط المأزق الحالي والحصار المستمر لواردات الوقود. وقالوا إنه إذا لم يتم تخفيف الحظر، فإنهم سيغلقون بشكل متبادل ممرًا مائيًا قريبًا مهمًا لأسواق النفط العالمية. الوضع يزداد تفجرًا.

وقال بن عمر: “كان هناك هدوء في القتال، لكن بما أنه لم يكن هناك جهد منسق لدفع العملية السياسية إلى الأمام، فإن الهدوء مؤقت وكل الأطراف تستعد للأسوأ”. “الوضع هش للغاية لأن اليمن مشتت الآن ولديك مناطق مختلفة من اليمن تحت سيطرة أمراء الحرب المختلفين.”

هدنة

الدفعة الدبلوماسية إلى حد كبير التي استشهد بها البيت الأبيض في معارضة قرار ساندرز بشأن سلطات الحرب، وهي دفعة غير فعالة حتى الآن تمنح السعودية مجالًا للمناورة، تتبع النمط الذي اتبعته منذ وقت مبكر من الإدارة، عندما تعهد بايدن بالعمل نحو إنهاء “العمليات الهجومية” لحرب اليمن، وانخرطت المملكة في حملة القصف الأكثر عدوانية تحت عنوان “العمليات الدفاعية”.

في ظل هذه الظروف، ظل التقدم نحو المعاهدة بعيد المنال. في حين أن جماعة الحوثي اكتسبت بشكل مطرد الأراضي – والدعم السياسي في البلاد – حافظت الحكومة المدعومة من السعودية وغيرها من الميليشيات المتحالفة معها على السيطرة على المناطق الغنية بالنفط والموانئ في الجنوب، مما مكّن من فرض الحصار. رفض بايدن الدعوات للضغط على السعودية لتخفيف الحصار عندما أثار أسوأ أزمة وقود في تاريخ اليمن. بدلاً من ذلك، عندما علق مسؤولو الإدارة، تجنبوا تسمية السعوديين، ودعوا بدلاً من ذلك “جميع الأطراف” إلى السماح باستيراد الوقود دون عوائق.

مع استمرار الحصار وتفاقم أزمة الوقود، هاجم الحوثيون إمارة أبوظبي أواخر يناير 2022 في هجومين منفصلين، أحدهما وصل إلى قاعدة عسكرية أمريكية. في مارس / آذار، استهدف الحوثيون موقع تخزين تابع لشركة النفط الوطنية السعودية، في ثاني أجرأ هجوم على منشآت نفطية سعودية. وبدلاً من إقناع السعوديين بخفض التصعيد، تعهدت إدارة بايدن بالدفاع عن الرياض وأبو ظبي ضد ما وصفوه بالهجمات “الإرهابية”.

ومع ذلك، أصبح الخطر على إمدادات النفط العالمية واضحًا، وهو خطر لم يكن البيت الأبيض مهتمًا به في خوض الانتخابات النصفية والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

البنية التحتية النفطية للأمم المتحدة، وبدعم من الولايات المتحدة، تمكنت من جعل جميع الأطراف تتفق على هدنة من شأنها أن تسمح بإجراء محادثات حول تسوية للصراع المستمر منذ سنوات. قال بروس ريدل، المحلل المخضرم في وكالة المخابرات المركزية وزميل معهد بروكينغز،

في رسالة بالبريد الإلكتروني: “قبل السعوديون الهدنة بعد أن أدركوا في وقت متأخر أنهم يخسرون في مستنقع باهظ الثمن”. ساعد فريق بايدن في إيصالهم إلى تلك النقطة جنبًا إلى جنب مع الكثير من المساعدة من الأمم المتحدة وسلطنة عمان.

سمحت الهدنة التي استمرت شهرين بوقف جميع الضربات الجوية السعودية والقتال البري وتيسير واردات الوقود إلى شمال اليمن، مقابل وقف صواريخ الحوثيين وضربات الطائرات المسيرة على السعودية.

لا تجديد

تم تعليق وقف إطلاق النار إلى حد كبير واستمر في التجديد حتى 2 أكتوبر / تشرين الأول، عندما رفضت حكومة الحوثيين تجديده مرة أخرى.

ألقت حكومة الحوثيين باللوم على الرياض والولايات المتحدة في تجنب القضية الأهم للتحالف بقيادة الحوثيين: مدفوعات الرواتب الشهرية لموظفي الدولة. منذ عام 2016، نقلت الحكومة المدعومة من السعودية البنك المركزي اليمني إلى الأراضي التي تسيطر عليها، متهمة حكومة الحوثيين بتحويل أموال البنك إلى المجهود الحربي، وهي تهمة وجد مراقبون دوليون وجماعات إغاثة أنها لا أساس لها من الصحة.

وعدت الحكومة المدعومة من السعودية بالحفاظ على سياسة البنك المتمثلة في دفع رواتب جميع الموظفين العموميين، الذين يقدر عددهم بمليون موظف يدعمون حوالي 10 ملايين آخرين، لكنها خرقت كلمتها، وحرمت ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد.

وضع التحالف بقيادة الحوثيين قضية دفع الرواتب كشرط لتجديد الصفقة، لكن السعوديين وافقوا فقط على رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم. وأكد الحوثيون أن عائدات صادرات النفط في المناطق الخاضعة للحكومة المدعومة من السعودية.

والتي ستمثل ما يقرب من 70 في المائة من ميزانية اليمن، يجب تخصيصها لدفع رواتب جميع الموظفين العموميين. لا يمكن لأي دبلوماسية يقودها بايدن – مكثفة أو حساسة أو مستمرة أو غير ذلك- إقناع السعوديين بالتوقف عن تحويل أموال الموظفين العموميين اليمنيين إلى الرياض.

لم يتم إحراز تقدم يذكر في مسألة رواتب الموظفين العموميين. وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مطالبة حكومة الحوثيين بدفع رواتب جميع الموظفين العموميين بأنها “غير واقعية” و “متطرفة”. خلال جلسة استماع في الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر، ألقى مبعوث بايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، باللوم على حكومة الحوثيين في المأزق الحالي، منتقدًا “مطالبة الحوثيين في اللحظة الأخيرة الحكومة اليمنية بتحويل عائدات تصدير النفط المحدودة لدفع رواتب المقاتلين الحوثيين النشطين”.

ما تعتبره الولايات المتحدة غير واقعي هو في الواقع مطلب من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. ما طالبت به صنعاء كشرط لتجديد الصفقة لم يكن مستحيلا أو حتى غير واقعي. دعت مجموعة من 16 من أعضاء مجلس الشيوخ – إلى جانب العديد من منظمات الإغاثة – بايدن في مايو 2021 لإنهاء الحصار السعودي. في حين أن إدارة بايدن قررت إبقاء الحصار وسيلة ضغط في المفاوضات، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن الحظر “يجب أن ينتهي اليوم ويفصل عن المفاوضات الجارية”.

بالنسبة للمنتقدين، فإن موقف إدارة بايدن – معتبرة أن المدفوعات للموظفين العموميين اليمنيين باهظة الثمن لتأسيس وقف جديد لإطلاق النار – ليس مقاربة جادة لإنهاء الحرب.

قالت شيرين الأديمي، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية ميشيغان وزميلة غير مقيمة في معهد كوينسي، “هذه المطالب تفيد العمال اليمنيين العاديين، وليس حكومة صنعاء نفسها”، في إشارة إلى حكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء.  ومع ذلك، فإن ما هو “غير واقعي” بل وقاسي هو الاستمرار في حرمان ملايين الموظفين العموميين من رواتبهم لسنوات عديدة وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب مطلب إنساني وليس سياسي أو عسكري”.

وكان الهدوء النسبي في القتال ووقف القصف الذي شهدته البلاد منذ أبريل /نيسان نادرا. ومع ذلك، كان تأثيره على الفئات الأكثر ضعفاً ضئيلاً. نتج الكثير من معاناة اليمنيين عن الحصار وتكتيكات الحرب الاقتصادية الأخرى، وليس الرصاص والقنابل.

يترك الوضع الراهن للحوثيين حافزًا ضئيلًا للحفاظ على هدنة تسبب البؤس للسكان الذين يحكمونهم دون أي تنازلات جدية حول الحصار أو مدفوعات لموظفي الخدمة العامة. في المقابل، عرضت حكومة الحوثيين وقف قصفها للسعودية وشركائها في التحالف. ووافقت السعودية، بتشجيع من البيت الأبيض، على تخفيف القيود فقط على واردات الوقود.

في أواخر الشهر الماضي، عاد المفاوضون العمانيون إلى شمال اليمن، وحثوا الحوثيين على الجلوس مع السعوديين لمناقشة القضيتين. رفض عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي والمتحدث، العرض باعتباره محاولة سعودية أخرى للتهرب من معالجة الأزمة الاقتصادية أولاً، والتي شدد هو ومساعدوه على ضرورة فصلها عن أي قضايا أخرى يجري التفاوض بشأنها.

كانت رسالة الحوثيين بسيطة بحسب مصدر مطلع على المحادثات: دفع رواتب جميع الموظفين العموميين، ورفع الحصار عن ميناء الحديدة الشمالي ومطار صنعاء، ومن ثم يمكن للطرفين الجلوس معًا للتفاوض على شروط أخرى.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتزحزح السعوديون والإماراتيون. حتى الآن، لم يقدموا تنازلات إلا في مواجهة العنف الموجه ضد أبوظبي وحقول النفط السعودية، وليس من خلال المفاوضات التي يقودها بايدن.

في مواجهة واقع تصعيد الحوثيين لهجماتهم، يمكن لإدارة بايدن أن تحفر وترفض تلبية مطالب الحوثيين المعقولة مع صد معارضة الكونغرس للحرب. أو يمكن للبيت الأبيض الضغط على السعوديين من أجل إنهاء حقيقي للحرب. في محاربة قرار ساندرز، اختار البيت الأبيض التنقيب. إن دبلوماسية إدارة بايدن “مستمرة”، لكن ليس من الواضح أنها ستذهب إلى أي مكان مما يجعل تجدد العنف يبدو الآن أمرًا لا مفر منه.