قالت قناة ”إيه بي سي نيوز“ الأخبارية التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية إن وزارة الدفاع الأسترالية منحت عشرات تصاريح تصدير الأسلحة على مدى العامين الماضيين للدول المتهمة بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان وجرائم حرب، بما في ذلك السعودية والإمارات.

وأكدت أن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت على 200 تصريح تصدير إلى السعودية والإمارات بين عامي 2021 و 2022.. حيث كشفت القناة عن الموافقة بشكل روتيني على إرسال التكنولوجيا القاتلة المصنوعة في أستراليا إلى السعودية والإمارات وإندونيسيا، لكن الحكومة الفيدرالية تصر على أنه تم النظر بعناية في كل قرار.

وذكرت أن الأرقام الرسمية من وزارة الدفاع تؤكد أنه تم إصدار 200 تصريح للصادرات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج في المجموع للدول الثلاث بين عامي 2021 و 2022، على الرغم من أنه خلال نفس الفترة تم منح آلاف الموافقات أيضا لدول مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وأفادت أن عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج، الذي تابع تفاصيل الصفقات خلال تقديرات الميزانية، يزعم أن أستراليا تتعامل مع بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان على هذا الكوكب.

وتابعت القناة أن الأسلحة الأسترالية تساعد في تأجيج الحرب الوحشية في اليمن، مما تسبب في أكبر كارثة إنسانية في العالم وتتسبب في مجاعة ملايين الأطفال.. ومع ذلك، إنها حرب على الأطفال وهذه الأرقام المروعة لتصدير الأسلحة الجديدة تظهر أن أستراليا ملطخة بدماء اليمنيين.

وأوردت أن وزارة الدفاع رفضت تقديم أي تفاصيل أخرى عن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإندونيسيا، لكن القناة تدرك أنها تشمل معدات أسلحة نائية وأسلحة صغيرة وذخيرة ومعدات نقل مدرعة.. وما يثير القلق هو مدى ضآلة الشفافية بشأن صادرات أستراليا الدفاعية.. ولم يتم إخبارنا بأي شيء تقريباً.

وتطرقت القناة إلى أنه نشطاء حقوق الإنسان اتهموا السعودية والإمارات بارتكاب فظائع جماعية أخلال الحرب التي يخوضها التحالف في اليمن، إحدى أفقر الدول في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه قال وزير الصناعة بات كونروي إن جميع الصادرات إلى السعودية والإمارات تم تقييمها حسب الأصول وفقاً للمعايير التشريعية لضوابط التصدير الأسترالية.. مضيفاً أن لحكومة الأسترالية تأخذ التزاماتها بمراقبة الصادرات على محمل الجد، بما في ذلك كعضو في أنظمة مراقبة الصادرات الدولية.

القناة كشفت أن خلال عامي 2021 و 2022، وافقت ضوابط الصادرات الدفاعية على ما يقرب من 3500 تصريح تصدير عسكري ومزدوج الاستخدام إلى وجهات متعددة حول العالم، وكان المتلقون الخمسة الأوائل هم الولايات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

ورأت أن وزارة الدفاع الأسترالية ترفض باستمرار الكشف عن تفاصيل صادرات الأسلحة الفردية، مشيرة إلى الحساسيات التجارية، على الرغم من قيام شركات الدفاع الأسترالية بالترويج بانتظام لمبيعاتها الخارجية، ونشر بيانات الدول الأخرى المماثلة.

وأوضحت أن الحكومات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة قامت بنشر معلومات مفصلة حول مبيعات أسلحتها، والتي غالبًا ما تشمل الأسلحة الدقيقة المعنية وقيمتها.

من جهته قال البروفيسور جون بلاكسلاند من مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بالجامعة الوطنية الأسترالية إن الأرقام الجديدة بشأن صادرات الأسلحة ليست مفاجئة بالنظر إلى التعاون الاقتصادي والأمني الحالي الذي تقيمه هذه الدولة مع السعودية والإمارات.

وأضاف أن أستراليا تتاجر مع هذه الدول، هناك جوانب من التجارة لن يكون بعض الناس مرتاحين لها، لكن هذه أجرة قياسية. وأكد أنه لا يسعنا إلا القيام بأعمال تجارية مع هذه البلدان.. إن التظاهر بأننا سنتعامل معهم على مستوى ثم نفك ارتباطنا بهم على مستوى آخر ليس بالأمر الواقعي.