أكد محللون ان الانفصال هو المشروع الذي تلعب عليه انظمة الاحتلال الإمارات والسعودية معا ومن خلفهما القوى الدولية الكبرى، ولكن الانفصال الذي يخدم أجندتها، وليس الانفصال الذي يفكر فيه ما يسمى الانتقالي، أو البسطاء المغرر بهم من أبناء حضرموت وشبوة، والمهرة وسقطرى.. انفصال يريدونه على ايقاع خطوات ترسم مناطق نفوذ تحقق مصالح المتصارعين على أرضنا ومياهنا ونهب ثرواتنا.
ويرى المحللون ان مناطق جنوب الوطن أصبحت مرتعا للشركات الأجنبية، فحضرموت مخزون كبير من النفط والثروات الطبيعية، والأرض الخصبة والجغرافيا الواسعة والمتنوعة، وفوق هذا وذاك، تمتلك شريطا ساحليا طويلا على البحر العربي، وذلك أحد أهم الأطماع السعودية.. والغاية هو فصلها عن الجسد اليمني، وإعلان دولة حضرموت الكبرى وضمها لمجلس التعاون الخليجي والنظام الإماراتي هو الأخر يغزز وجوده في محافظات يمنية عديدة، شبوة، سقطرى، لحج، ابين، عدن، المهرة.
وأضاف المحللون ” أثارت صفقة توقيع بيع ميناء “قشن” بمحافظة المهرة من قبل حكومة المرتزق معين عبد الملك الموالية للتحالف الإماراتي جدلا واسعا وكبيرا في الأوساط السياسية والشعبية وعبروا بغضب عن استنكارهم وسخطهم، لمثل هذه المخططات الاحتلالية في تقطيع أوصال اليمن، وعلى هذا المستوى الفاضح ، في مثل هكذا اتفاقيات تشرعن للغازي الاماراتي في نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.. بيع رخيص ب 100 مليون دولار فقط.. ما يعني في أوله استئجار، وبعد انقضاء المدة تؤول ملكيته وإدارته للمحتل الإماراتي.. بيع وشراء عيني عينك وبرخص التراب.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف أعلنت الأحد الماضي، عن توقيع اتفاقية مع المحتل الإماراتي لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن بما اسموها استثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار .
ونقلت رويترز عن مسؤول في حكومة معين عبدالملك المعين من التحالف طلب عدم نشر اسمه أن ما يسمى مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن السبت رسميا العقد الموقع مع شركة “أجهام” الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي. أو .تي). ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة .
وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى. وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الاسمنت، ومعادن أخرى .
وقد أثارت هذه الصفقة أبناء اليمن، وابناء محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة، وعبرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد “ميناء قشن” للنشاط التجاري التعديني باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار، قائلةً :” إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية، بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج”، بحسب اللجنة، وذلك بالتزامن مع تدشين حملة إلكترونية لأبناء المحافظة ضد القرار.
ولم يقتصر نشاط المحتل الاماراتي في السواحل والموانئ اليمنية، على نهب النفط والغاز اليمنيين، بل تعدى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الاحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا، وشبوة، وغيرها.
وتشير مصادر محلية في حضرموت، أن المحتل الإماراتي ينشط بشكل غير رسمي في نهب مناجم الذهب في حضرموت..كل هذا التآمر، وكل هذه الأطماع، التي أصبحت معلنة ومكشوفة لليمنيين في الداخل والخارج، بينما سلطات الحرب مشغولة بفرض الجبايات وملاحقة المواطن اليمني البسيط، واختطاف لقمة عيشه من فهمه، وسرقة المرتبات.
هكذا، يمارسون سلطاتهم على شعبنا المكلوم .. فقط يجوعونه ويتقاتلون على ظهره، وعلى توزيع المناصب.. والمكاسب..
وبالتزامن مع ذلك تصاعدت التحركات الإماراتية، الإثنين، في السواحل جنوب الوطن ..وقالت مصادر مطلعة إن قوات المحتل الاماراتي انتشرت في سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين، بعد تنفيذها عملية إنزال جوي.
وأوضحت المصادر أن الإنتشار الإماراتي يأتي ضمن ترتيبات لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل المحافظة، مشيرةً إلى وصول خبراء أجانب برفقة ضباط إماراتيين للبدء في أعمال إنشاء القاعدة. والتحركات، جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تحركات عسكرية إماراتية بالقرب من منشأة بلحاف الغازية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.
كما تأتي التحركات، في سياق إنتشار إماراتي بريطاني أمريكي في السواحل الشرقية لليمن، عقب بيع حكومة معين ومجلسها الرئاسي ميناء قشن بمحافظة المهرة لشركة إماراتية.
وكانت حكومة الانقاذ بصنعاء قد ردت بشكل قوي على إقدام حكومة العليمي بيع ميناء قشن في محافظة المهرة للإمارات تحت غطاء اتفاقية ومشاريع لشركات إماراتية في الميناء اليمني. واعتبر نائب وزير الخارجية حسين العزي، أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة العليمي غير معترف بها، وأن صنعاء ترى هذه الاتفاقيات عدمية ليس لها أي قيمة قانونية.
وأكد العزي على ضرورة إدراك أي جهة أو دولة في العالم لحقيقة عدمية أي اتفاق يتم إجراؤه مع حكومة العليمي وقال في تغريدة له على التوتير الإثنين :”إنه من الجيد إدراك هذه الحقيقة من الآن، لأننا سنبصق في وجه أي جهة قد تستند في المستقبل إلى اتفاقات من هذا النوع”.
وكان رئيس الدائرة الأمنية في ما تسمى بلجنة الاعتصام السلمي، مسلم رعفيت، اعتبر مشروع ميناء قشن مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة. وأكّد القيادي في لجنة اعتصام المهرة أن الخيارات أمام أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة.
وتأسيا على ما سبق، فإن أطماع دول العدوان في اليمن بلا حدود، ولا يبدو في الأفق ما يوحي سوى بمزيد من مشاريع الهيمنة، وتكريس النفوذ، ذلك ما تم إعلانه عن مشروع إماراتي لإنشاء ميناء لتصدير المعادن في محافظة المهرة، وحتى لا يظهر الأمر احتلالاً، فقد تم إخراجه بطريقة اتفاق مع حكومة المرتزقة في محاولة لتمرير مشاريع السيطرة والاحتلال ِوتغليفها بمظاهر على أساس أنها قانونية ، وهم أصلا لا قانون لهم ولا شرعية.
ونظرًا لوضع اليمن غير المستقر، ولوجود مجموعة من المرتزقة الخونة ركب لهم تحالف العدوان حكومة محمية دولياً لمواصلة العبث بأحوال البلاد واحتلال أراضيه وسرقة خيراته وثرواته.
وتظن دول العدوان أن بإمكانها أن تنهب ما استطاعت إليه سبيلا، متغافلة عن أن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لن يغفر لأحد تمادى في العبث والنهب والسرقة، ولا بد من لحظة حساب آتية مهما طال الزمن، وسيكون الحساب عسيرًا، ولن تجد الإمارات، ومثلها السعودية رأس حربة العدوان من يدافع عنهما شر انتقام اليمن، وليس شيئا يخبئه المستقبل القريب مثل دنو لحظة العقاب، “ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون”.
