أعلنت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال، الأربعاء، رفضها لصفقة بيع ميناء قشن، في محافظة المهرة اليمنية، إلى شركة وهمية تابعة لجهات موالية للإمارات.
وأكدت الجبهة في بيان نقلته وكالة “سبأ” في صنعاء “عدم قانونية أي صفقات تقوم بها حكومة الارتزاق والعمالة التابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، بما فيها صفقة بيع ميناء قشن” وفق البيان.
كما نددت الجبهة بانتهاكات ما سمتها “حكومة العمالة والارتزاق للسيادة الوطنية وبيع مقدرات اليمن لأعدائه”. وعدّت صفقة بيع ميناء قشن “جريمة جديدة تضاف إلى جرائم العدوان وأدواته بحق اليمن في المحافظات الجنوبية المحتلة”.
وأكدت الجبهة رفضها المطلق لـ”اتفاقية تأجير الميناء الاستراتيجي الواقع في أهم منطقة في شواطئ المهرة، والتي تعدّ مؤامرة ذات طابع عسكري استعماري ينفذها المحتل الإماراتي عبر أدواته المحلية”.
وأشادت الجبهة بمواقف أبناء المهرة وقبائلها الرافضين لصفقة بيع الميناء، وحمّلت “حكومة المرتزقة مسؤولية تسليم الميناء إلى شركة إجهام للطاقة والتعدين التابعة لقيادات موالية لأبو ظبي”.
ولفت البيان إلى أنّ الشركة المذكورة لم يسبق لها أن مارست أي نشاط في مجال التعدين من قبل. وذكر البيان أيضاً أنّ “حكومة المرتزقة وافقت على الصفقة بالرغم من علمها أنّ الشركة وهمية”.
وأوضحت أنّ الهدف من الصفقة هو “تحويل ميناء قشن إلى ميناء عسكري مغلق للقوات الإماراتية لفترة 50 عاماً”. وتابعت: “حكومة المرتزقة حاولت تبرير خيانتها العظمى للبلاد بالحديث عن استثمار الميناء واستخدامه لتصدير المعادن، من دون أن يكون هناك أي اتفاق بين الشركة الوهمية وأي جهة معينة بالنفط والمعادن”.
وإذ دانت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال هذه الصفقة “الانتهازية وغير القانونية”، دعت في الوقت نفسه “كل أحرار المحافظات الجنوبية لإفشال هذه المؤامرة التي تنتهك السيادة الوطنية وتستلب أهم الموانئ اليمنية”.
