نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، مؤتمرا صحفيا حول جرائم وانتهاكات النظام السعودي لحقوق المغتربين اليمنيين تحت شعار “احتجازات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون بغطاء أمريكي وصمت أممي”.
وفي المؤتمر الصحفي، استعرض وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، عددا من أبرز جرائم النظام السعودي المرتكبة في السنوات الأخيرة بحق المغتربين اليمنيين، التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء والتي كان آخرها يوم الخميس الفائت 29 ديسمبر 2022م، المتمثلة بإعدام الشابين اليمنيين محمد مقبل الواصل (27 عاما)، من أبناء محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاما)، من أبناء محافظة إب.
وأوضح أن إعدام الشابين اليمنيين تم خارج نطاق القانون ودون أي تهمة تذكر أو محاكمة عادلة أو تمكين من الدفاع عن أنفسهم والتواصل بذويهم، سوى قبل تنفيذ الإعدام بنصف ساعة فقط. وبيّن أن الشابين تم احتجازهما، منذ أكثر من 12 عاما، أثناء دخولهم السعودية لغرض العمل ، حيث كانا لا يزلان حدثين (15 و17 عاما فقط)، وهو ما يجعل إعدامهما غير قانوني.
وقال الديلمي إن السلطات السعودية تحتجز الآلاف من المغتربين اليمنيين بشكل تعسفي، وبدون أي مسوغ قانوني، في سجون مزدحمة وغير صالحة للعيش الآدمي ومفتقرة لأدنى المعايير الإنسانية والصحية والبيئية والحقوقية. ولفت إلى أن المعتقلين من المغتربين اليمنيين في السجون السعودية يعانون أبشع أنواع التعذيب والامتهان والتنكيل، وتتهددهم أحكام الإعدام.
إلى جانب عدم تمكينهم من الاتصال بأهاليهم وتعريفهم بمصيرهم، ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومصادرة ممتلكاتهم بعد إعدامهم، والتحفظ على جثامينهم، ورفض تسليمها لذويها. وأفاد بأن الوزارة بصدد إعداد تقرير نهاية العام حول كافة الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام السعودي بحق اليمنيين.
وقد صدر عن المؤتمر الصحفي بيانا طالب مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن تشكيل لجنة موازية مستقلة لزيارة السجون وتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها المغتربون داخل السجون السعودية وإنقاذ أرواحهم من الإعدامات خارج نطاق القانون.
كما طالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالحصول على جثماني الضحيتين ومواراتهما عند ذويهما.. داعيا المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني بشكل عام وبحق المغتربين والأسرى بشكل خاص.
وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان عقد اجتماع استثنائي لمناقشة انتهاكات وجرائم النظام السعودي في حق المغتربين اليمنيين، وإقرار تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قِبل النظام السعودي.. مطالبا المفوضية السامية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب من قِبل النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والأفارقة والمهجّرين وعرضها على مجلس حقوق الإنسان.
