قال محللون ان العام المنصرم ذهب بسلبياته وايجابياته واستطاعت القيادة في صنعاء ان تنتزع بعضاً من حقوق الشعب في جانب تسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي التي كانت محظورة منذ ست سنوات، وأنهت فصول أصعب أزمة نفطية في البلاد، فيما ثبتت القوات المسلحة معادلة حماية الثروة، من النهب المنظم وحرمان الشعب اليمني من عائداته التي تذهب للبنك الأهلي السعودي وجيوب المرتزقة المحليين. فيما تولي القيادة السياسية والعسكرية اهتماما كبيرا، ببناء القوة والقدرة العسكرية، كاشفة عن بعض قدراتها النوعية، وملوحة بخيارات حاسمة.
وأضاف المحللون يبدو القادم مثقل بالتحديات، وهناك ملفات ملحة من دون حسم، وفي مقدمها الانساني، بدءًا بملفات الأسرى، ورواتب الموظفين ورفع الحصار الشامل، ووقف العدوان وإنهاء فصول وجود القوات الأجنبية، على أن الأمور لا تزال قيد التداول، ولم يتبين بعد موقف الطرف الآخر من مقترحات صنعاء التي حملها الوفد العماني، والأمل بالله أن تنتهى حالة المراوحة بين اللاسلم واللاحرب، مالم فإن العام 2023 سيكون عاماً مباركاً لحسم الخيارات، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وأشار المراقبون الى انه يجب الحذرفلا غفلة أو تهاون، فالعدو لا يزال مستعدا ومتربصا، هذا ما نبه إليه الرئيس مهدي المشاط..الذي اكد ” أن القوات المسلحة جاهزة بإذن الله في حال العودة إلى التصعيد، مشددا على أولوية رفد الجبهات وتعزيزها بكل ما يلزم، على أن العدو وإن أوقف تصعيده العسكري، لكنه توجه إلى حرب أخرى يجب مواجهتها بالوعي والبصيرة، وعلى مسؤولي الدولة أن يعملوا للحفاظ على الاستقرار الداخلي وإصلاح المؤسسات الرسمية وتقديم ما أمكن من الخدمات للمجتمع.. ومن محافظة إب يؤكد الرئيس المشاط أن الدولة ماضية في مسارين متوازيين، التصدي لحرب العدو عسكرية كانت أو ناعمة، والمضي نحو الإصلاح الداخلي والعدالة وسيادة القانون.
ونوه المراقبون الى جرائم العدوان حيث صعّدت القوات السعودية من اعتداءاتها في المناطق الحدودية، أما الإمارات فتسابق الزمن لتوقيع اتفاقيات مع حكومة المرتزقة، ليس آخرها في قطاع الاتصالات، وهي خطوة مشبوهة تثير التساؤلات عن اليد الصهيونية، خاصة وقد عقد الكيان سابقا اتفاقيات في المجال ذاته مع أبوظبي، والأخيرة أشبه بقاعدة تجسس إسرائيلية على دول المنطقة.
