أكد وزير حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن النظام السعودي عرض عشرات المغتربين اليمنيين على محاكمات وهمية، فيما أكد أهالي ضحايا جريمة الإعدام السعودية الأخيرة رفض المسؤولين السعوديين إعطائهم أي معلومات عن ذويهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة إب بشأن جريمة إعدام النظام السعودي مغتربين يمنيين، قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: لدينا عشرات الشكاوى لقضايا مماثلة، والأهالي يتعرضون للابتزاز.
وأكد الديلمي أن النظام السعودي عرض عشرات المعتقلين على محاكم وهمية في إجراء شكلي بعيدا عن أحكام الشريعة ومبادئ القانون الدولي، معتبرا أن عدم تسليم الجثامين جريمة مضافة إلى سلسلة جرائم النظام السعودي. وأوضح أن سجون النظام السعودي لا تزال مليئة بالآلاف وهم يعانون الويلات وأبشع صور التعذيب ويهددون بالإعدام.
وأضاف إن جريمة النظام السعودي تبدأ بالاختطاف ثم الاخفاء القسري ثم الإعدام دون محاكمة عادلة ولا منحهم حق الدفاع عن أنفسهم، مبينا أن عامي 2020-2021 مليئة بجرائم تصفية خطيرة نفذها النظام السعودي ضد المغتربين خارج أطر القانون. ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وفق مبادئ القانون الدولي لزيارة السجون السعودية، مطالبا المفوضية السامية والصليب الأحمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المغتربين يمنيين وأفارقه.
من جانبهم أوضح أهالي الضحايا أنهم تفاجأوا بخبر احتجاز ذويهم ولسنوات، مؤكدين أن المسؤولين السعوديين رفضوا التجاوب معهم أو تزويدهم بأي معلومات. وبين الأهالي أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات عن ظروف الاحتجاز والإعدام كما لم يمنح الضحايا حق الدفاع عن النفس، كما منعهم من التواصل بذويهم في سجون النظام السعودي.
فيما قال شقيق أحد الضحايا تفاجأت باتصال أخي قبل دقائق من إعدامه يبلغني بالخبر بينما كنا ننتظر الإفراج عنه. وطالب أهالي الضحايا بمحاكمة القتلة المجرمين ووضع حد لهذه الجرائم الإنسانية.
وكانت وزارة شؤون المغتربين، قد أدانت جريمة إعدام النظام السعودي، الأحد، بحق مواطنين يمنيين مقيمين على أراضيها بقصد كسب لقمة العيش الشريف. وأوضحت المغتربين في بيان لها، الاثنين، أن إعدام المواطنين محمد مقبل الواصل (27 عاماً)، من أبناء محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاماً)، من أبناء محافظة إب، تم بناء على محاكمة سرية، ولم يمنحا الحق القانوني للدفاع عن نفسيهما.
