تمكّنت صنعاء من تغيير قواعد الحرب مع دول التحالف السعودي، وخصوصاً بعدما طورت قدراتها العسكرية واللوجستية، واستعرضت ذلك في ضربات مباشرة أصابت عمق دول التحالف في بداية عام 2022، قبل التوصل إلى اتفاق الهدنة في نيسان/أبريل.
على الرّغم من التوصل إلى الهدنة التي استمرت 6 أشهر، والتي تم تمديدها مرتين من دون التوصل إلى تجديدها، فإنَّ اليمن لم يشهد الهدوء التام، فشهدت جبهاته خروقات متكررة من قوات التحالف، كما لم يتم فك الحصار عن الشعب اليمني، لتعلن حكومة صنعاء إثر ذلك (مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي) وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، محمّلةً التحالف المسؤولية.
ومع انتهاء عام 2022، يقف اليمن أمام مفترق طريق، إما يأخذه نحو التفاوض مع دول التحالف السعودي والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وإما نحو الخيارات العسكرية، فأيهما الأقرب؟
كيف كانت نهاية العام 2022 في اليمن؟
الحدث البارز الذي لم تظهر نتائجه الواضحة حتى الآن، هو زيارة الوفد العماني إلى اليمن، الذي أدى دور الوسيط بين صنعاء ودول التحالف، وذلك بعد عدة لقاءات جمعت وفد صنعاء المفاوض مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط.
يأتي ذلك في وقتٍ شددت صنعاء على أولوية الملف الإنساني وضرورة فصله عن الملف السياسي. ويتمثل الملف الإنساني بصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهي مطالب ستؤسس لمرحلة جديدة في حال تحققها.
وبحسب وفد صنعاء المفاوض، فإنّ “زيارة الوفد العماني حملت هذه المرة نقاطاً إيجابية تتعلق بحلحلة الجانب الاقتصادي عبر صرف المرتبات”، وإبداء دول العدوان رغبة مبدئية في التوصل إلى حلّ وسلام في اليمن”.
وبشأن عملية التفاوض، طرحت صنعاء “شروطها بوضوح”، ومن ضمنها “وقف الحرب، ورفع الحصار، وخروج الأجانب من اليمن”، إضافة إلى تسليم الرواتب من عائدات النفط والغاز اليمنيين.
وبشأن مطالب حكومة صنعاء، قال القيادي في حركة “أنصار الله” محمد البخيتي في تصريحات للميادين: “ما لم تتم الاستجابة للمطالب العادلة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي من دون الرد على الحصار”، مشيراً إلى أنّ “ما قدمته دول العدوان لا يلبي مطالب صنعاء، وموقف دول العدوان غير واضح حتى الآن بشأن صرف الرواتب”.
وتوقع البخيتي “اندلاع جولة عسكرية جديدة مع التحالف السعودي”، قائلاً إنّ “أي جولة عسكرية مقبلة مع السعودية ستكون مختلفة عن السابق، لأن صنعاء طورت قدراتها الصاروخية والجوية”.
ما الخيارات المطروحة لإعادة تجديد الهدنة؟
المحلل السياسي اليمني أنس القاضي قال “للميادين نت” إنّ “صنعاء تصر على فصل الملف الإنساني عن الملف العسكري. وعلى هذا الأساس، تضع خيار تجديد الهدنة”، ولفت إلى أنّ “هناك توافقاً على الكثير من الجزئيات في الشأن الإنساني، كمسألة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء على وجهات جديدة. العقدة الأساسية في هذا الملف هي مسألة تسليم رواتب الموظفين اليمنيين بصورة مستمرة من إيرادات النفط اليمني”.
وتابع أنّ “هناك تقدماً في مسألة الرواتب، والخلاف حالياً يتمثل برفض الطرف الآخر تسليم رواتب القوات المسلحة والأمن، والاكتفاء بتسليم رواتب المدنيين. هذا الأمر ينطوي على خطورة كبيرة أخلاقية ووطنية في التفرقة بين الموظفين الحكوميين والقوات المسلحة والأمن الواردة في كشوفات العام 2014، أي قبل اندماج اللجان الشعبية في الجيش في الآونة الأخيرة”.
وذكر القاضي أنّ “تجديد الهدنة لمرة ثالثة أمر ممكن، والطرف المتعنت حالياً هو طرف العدوان. تحالف العدوان يُريد الهدنة، لأنه يحتاج إليها، ولكنه في الوقت ذاته يريدها أن تكون انتقالاً إلى وضع يمننة الحرب (جعلها داخلية) وصدام المجتمع بالقوى الوطنية بالتعويل على تأثيرات سوء الأوضاع الاقتصادية إثر الحرب والحصار”.
هل يعود الخيار العسكري إلى الواجهة؟
المحلل السياسي اليمني حميد رزق أكد ما توقعه البخيتي في المرحلة المقبلة. وفي لقاء مع “الميادين نت”، قال إنّ المعطيات التي حملها عام 2022، واستعرضت صنعاء خلالها قوتها الصاروخية عبر ضربات قوية وغير متوقعة، تشير إلى أنّ عام 2023 سيكون عاماً للإنجازات العسكرية أيضاً.
في المجال العسكري، قال رزق إنّ تقدم اليمن لم يعد خافياً عن أحد، فالعروض العسكرية التي جرت في صنعاء، من استعراض للصواريخ البالستية، والأسلحة الإستراتيجية، والأعداد البشرية المدربة، تؤكد أنّ التقدم فيما يخص التصنيع العسكري يسير باتجاه تصاعدي.
وبحسب رزق، فإن “صنعاء تمتلك الآن ما هو أهم وأبعد مدى من السلاح الإستراتيجي، وهو سلاح الردع، فإما تستجيب دول العدوان لشروط اليمن من صرف الرواتب وإعادة الثروات إليه، وإما تعود الحرب، لكنها ستكون هذه المرة ذات طابع إقليمي، وليست محلية فقط”، لأن “اليمن عازم على تأديب دول التحالف”، وفق تعبيره.
وأضاف رزق أنّ “صنعاء لم تكشف حتى الآن عن كل ما تمتلك من قدرات عسكرية إستراتيجية كبيرة. وفي حال عادت الحرب، ستكون هناك مفاجآت كبيرة، وقد نشهد انقلاباً للموازين على المستوى الإقليمي”.
من جهته، قال المحلل السياسي طالب الحسني “للميادين نت”: “في حال عدم الاستجابة لمطالب صنعاء في المفاوضات، فإن اليمن يتجه نحو حربين: حرب تستهدف السعودية لكسر الحصار ومنع احتجاز السفن، وستكون كبيرة ومكلفة بالنسبة إلى السعودية، والحرب الأخرى هي حرب تحرير المحافظات الجنوبية ومعادلة منع تصدير النفط، من خلال استهداف الشركات وتحذيرها من الاقتراب من موانئ حضرموت والمكلا”.
وفيما يتعلق بالتصنيع العسكري، قال العميد عبد الغني الزبيدي “للميادين نت” إنّ “صنعاء تمتلك صواريخ متطورة وبعيدة المدى، ومنظومات دفاع جوي جديدة، وطائرات مسيرات بمدى أكبر، واليمن يشهد ثورة صناعية عسكرية قادرة على إحداث تغييرات جوهرية في المرحلة المقبلة”.
