قالت منظمة “مواطنة اليمنية غير الحكومية لحقوق الإنسان” إنها في عام 2016، أدعت بأن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات قتل أسرة مكونة من ستة أفراد بغارة جوية استهدفت مخيما للنازحين في قرية دير الهاجري في الحديدة غرب اليمن. حيث أشارت أن بقايا القنابل المستخدمة والتي تم العثور عليها في موقع الهجوم إلى أنها من صنع شركة “آر دبليو إم إيطاليا إس بي إيه” التابعة لعملاق السلاح الألماني “راينميتال إيه جي”.
وأكدت أن في أبريل 2018، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح في إيطاليا شكوى جنائية ضد مديري شركة آر دبليو إم إيطاليا ومسؤولين كبار في الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة أواما.
وذكرت المنظمة أنه على الرغم من حقيقة أنه في فبراير 2021، أمر القاضي المشرف على التحقيقات الأولية في روما بمواصلة التحقيقات الجنائية، إلا أن المدعي العام الإيطالي غير راغب في تنفيذ هذا الأمر القضائي. وقد إستأنفت المنظمات الثلاث في مارس 2022 الطلب الثاني المقدم من قبل المدعي العام لرفض التحقيقات، حيث يستند قرار المدعي العام غير المفهوم إلى تقييم خاطئ للأدلة الرئيسية في ملف القضية.
وأفادت أن المدعي العام امتنع عن التحقيق في مسؤولية المديرين التنفيذيين لشركة آر دبليو إم إيطاليا عن جرائم القتل والإصابات الشخصية، وجعل نطاق تحقيقاته محصورة في جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل سلطات التصدير الإيطالية. وأوردت أن هذا يتجاهل تماما خطورة الجرائم التي ربما تكون صادرات الأسلحة الإيطالية قد ساهمت في إرتكابها في خضم النزاع المسلح، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبته إدارة شركة آر دبليو إم إيطاليا في ارتكاب هذه الجرائم.
وتابعت أن في 20 ديسمبر 2022، تم عقد جلسة استماع أمام قاضي التحقيقات الأولية، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التحقيقات الجنائية أو الشروع مباشرة في إجراءات المحاكمة.. تمثل جلسة الاستماع هذه الفرصة الأخيرة للقضاء الإيطالي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا الحرب في اليمن، الذين شهدوا تدمير حياتهم وعائلاتهم وبلدهم في نزاع أججته صادرات الأسلحة الإيطالية.
في حين قالت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لها: “إن رفض هذه القضية، بعد ما يقرب من أربع سنوات من عمليات التحقيق، سيكون بمثابة ضربة قاسية لجميع الناجين من الضربات الجوية التي لم يكن لها هدف عسكري محدد، وسيؤدي في النهاية إلى مقتل وإصابة المدنيين.
وأضافت المنظمة أن الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن استخدام الأسلحة التي تصدرها شركة آر دبليو إم إيطاليا، في تنفيذ هجمات غير قانونية في اليمن معروفة بالفعل منذ عام 2015..ومع ذلك إذا كان مديرو شركة آر دبليو إم إيطاليا ومسؤولو الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة “أواما”متورطين في جرائم جسيمة ارتكبتها السعودية والإمارات وشركاؤهما، فيجب محاسبتهم”.
المنظمة رأت أن مبررات الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة أواما للموافقة على تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات تضمنت مبرر خلق فرص عمل، بالإضافة إلى مبرر الوضع المالي لشركة آر دبليو إم إيطاليا. وبحسب القرار الصادر عن قاضي التحقيقات الأولية في روما العام الماضي، فإن التزام الدولة بالمحافظة على مستويات العمالة لا يمكن أن يبرر الانتهاك المتعمد للقواعد التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يحتمل أن تكون مسؤولة عن إرتكاب جرائم حرب جسيمة.
وأوضحت المنظمة أنه في حين أن هذه الجلسة قد تكون الفرصة الأخيرة لحصول الضحايا اليمنيين على العدالة على الصعيد المحلي، فقد تم بالفعل تفعيل وسيلة قانونية دولية أخرى.
وأكدت أن من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب المحتملة، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أيضا بلاغا مشتركا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2019 بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة حملة مناهظة تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس، و الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح.
