المشهد اليمني الأول | حضرموت
– كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تحرك سعودي إماراتي باتجاه إعلان إقليم حضرموت تابع للدولة اليمنية الاتحادية المفترضة مستقبلا. وحسب الصحيفة تجري في هذه الأيام مساع خليجية حثيثة لعقد مؤتمر حضرموت الجامع،
في الوقت الذي عَقد فيه ما «يطلق عليهم» حضارم المهجر في الرياض، عدداً من الجلسات والمشاورات التحضيرية للمؤتمر المذكور. ويترأس المشاروات رجل الأعمال البارز عبد الله بقشان (يحمل الجنسية السعودية)، الذي يشترط مع عدد من التجار الحضارم لإنجاح المؤتمر ودعمه، الموافقة على وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، وهي وثيقة تحول حضرموت إلى جزء من اليمن في إطار إقليم اتحادي.
وقالت الصحيفة في عددها ليوم الاثنين12-12-2016، أن ما يحدث حاليا في حضرموت ليس بعيدا عن روح بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، فقد شكلت الإمارات جيشا خاص بالمحافظة تحت مسمى النخبة الحضرمية، وجميع ضباطه وعناصره من المحافظة نفسها، والآن تعمل على رفع عديده إلى اثني عشر ألف مقاتل.
«الأخبار» أكدت أن الإمارات، بالتعاون مع الفار هادي ــرغم الخلاف بينهما ــ يتقاسمان موارد نفط المحافظة، إذ تستخرج شركة «بترومسيلة» النفط من منطقة مسيلة في حضرموت بمعدل 47 ألف برميل يوميا، وتنقلها إلى مرفأ الضبة لتصديرها. ولهذه الغاية، تم تحويل الطريق بين المكلا (مركز المحافظة) ومدينة شحر، إلى طريق آخر لحماية المرفأ وأنبوب النفط الواصل إليه. واللافت أن الإمارات تدعي أنها تدفع رواتب الموظفين والجنود في المحافظة، لكن يتبين أن تلك المستحقات عائدة إلى اليمن وبالتحديد حضرموت.
وتُحكم الإمارات السيطرة على حضرموت وفق الطريقة الخليجية، وتعمل على كم الأفواه ومنع النشاطات السياسية والفعاليات الشعبية كما حدث في 30 تشرين الثاني الماضي عندما منعت فعالية ذكرى الاستقلال في المكلا بدعوى الوضع الأمني، لكن الغريب أن حلفاءها أحيوا ذكرى اليوم الوطني الإماراتي في اليوم التالي داخل المدينة نفسها. وفيما يلي بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، حسب ما نشر في الأخبار اللبنانية:
1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فدرالي.
2- أن تُمثّل بصورة عادلة في لجان صياغة الدستور الجديد كافة وشكل النظام السياسي المقبل.
3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكن أو الاستثمار، ومراجعة ما جرى صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.
