سلّطت فضيحةُ استحواذ قيادات مرتزِقة العدوان على المنح الدراسية الضوء على المزيد من جوانب الفساد الذي يمارسه المرتزِقة في قطاعات أُخرى، الأمر الذي أَدَّى إلى تصاعد السخط الشعبي ضدهم، غير أنهم واجهوا ذلك السخط بدفاع وقح ومستميت عن الفساد واعتباره “حقاً” مشروعاً لهم.
الفضيحة التي كشفت أن قيادات المرتزِقة قاموا بإعطاء المنح الدراسية في الخارج لأبنائهم وأقاربهم بدلاً عن الطلاب المتفوقين، مثلت مدخلاً نحو الاطلاع على المزيد من تفاصيل الفساد الذي يرعاه العدوان، حَيثُ قام نشطاء بالكشف عن معلومات إضافية حول استحواذ العديد من مسؤولي المرتزِقة على الوظائف والتعيينات في العديد من القطاعات.
وفي هذا السياق نشر نشطاء كشوفات جديدة تظهر قيام رئيس ما تسمى المحكمة العليا التابعة للمرتزِقة علي الأعوش بتعيين أكثر من 90 فرداً من أقاربه وأبناء منطقته في السلك القضائي في مناطق سيطرة العدوان.
كما نشر نشطاء كشوفات إضافية تتبع وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين للمرتزِقة وتتضمن أسماء لعدد من أبناء وأقارب قيادات المرتزِقة تم ابتعاثهم بمنح للخارج بدون استحقاق.
وأوضح نشطاء أن الأسماء توضح قيام قيادات المرتزِقة بتقاسم وتوزيع هذه المنح على أقاربهم و”أصحابهم” في إطار منظومة مصالح شخصية واسعة ومتشابكة، مشيرين إلى أن العديد من الأسماء قد تكون وهمية لكن مخصصاتها تصرف بشكلٍ مُستمرّ.
ويستمر السخط الشعبي تجاه حكومة المرتزِقة بالتزايد على خلفية هذه الفضائح، حَيثُ ارتفعت مطالبات بالكشف عن تفاصيل ملف التعيينات في قطاعات النفط والسلك العسكري، والكشف عن مصير الإيرادات التي تستلمها حكومة المرتزِقة وكيف يتم التعامل معها، وهي من أبرز ملفات الفساد الذي يمارسه المرتزِقة.
لكن حكومة المرتزِقة واجهت موجة السخط المتزايد والانتقادات الحادة، بتعنت وقح يكشف استهتارها بالمواطنين وبالرأي العام، حيثُ انبرى العديد من قادتها وأبواقها للدفاع عن الفساد الذي تم كشفه واعتباره “حقاً” من حقوق المرتزِقة على الشعب!
وفي هذا السياق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً لسفير حكومة المرتزِقة في بريطانيا، ياسين سعيد نعمان (أحد المتورطين بالاستحواذ على المنح الدراسية) يشير فيه إلى أن الحصول على المنح ليس فساداً وإنما مساعدة مستحقة نظراً لصعوبة الظروف التي يعانيها مسؤولي المرتزِقة وَ “وظائفهم التعيسة” بحسب تعبيره، الأمر الذي أثار موجة سخرية وانتقادات لاذعة ضده؛ لأَنَّه لم يكتف بممارسة الفساد، بل أصر على الدفاع عنه.
واتخذ العديد من المرتزِقة المستفيدين من فساد المنح نفس الموقف الوقح للمرتزِق ياسين سعيد نعمان، ووصف بعضهم الحصول على منح لأولادهم وأقاربهم بأنه “استحقاق” مقابل انحيازهم لحكومة المرتزِقة وتحالف العدوان!
وبرغم أن المرتزِق رشاد العليمي (الذي وزّع ثلاث منح لأولاده) حاول امتصاص غضب الشارع بالإعلان عن التوجيه بإلغاء المنح “غير المستحقة” إلَّا أن هذه المحاولة لم تفلح في تخفيف حدة السخط، إذ أكّـد العديد من النشطاء أن توجيه العليمي لا يغير أي شيء وأن الفساد الذي تمارسه حكومة المرتزِقة بدءاً بالعليمي نفسه لا يمكن أن تصلحه أية توجيهات أَو قرارات.
ولا يزال العديد من النشطاء يتوعدون بالكشف عن المزيد من تفاصيل فساد حكومة المرتزِقة وخُصُوصاً فيما يتعلق بجانب نهب الموارد والسرقات الكبرى التي تمارس من قبل قادة المرتزِقة وعلى رأسهم المدعو معين عبد الملك رئيس حكومة المرتزِقة الذي يتفق الجميع على أنه أحد أبرز هوامير الفساد داخل منظومة النهب التي تدارُ برعايةٍ من تحالف العدوان ورعاته.
فضيحة فساد جديدة
تتواصل فضائح مسؤولي مرتزقة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في نهب واهدار أموال الشعب اليمني، وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية المحتلة، التي تعاني الأمرين جراء تردي الأوضاع المعيشية والغياب التام للخدمات العامة.
وتداول ناشطون مساء اليوم، كشفاً مكوناً من ورقتين يضم 96 شخصاً من أقارب ما يسمى برئيس المحكمة العليا في حكومة تحالف العدوان والنائب العام السابق الموالي لحزب الإصلاح المرتزق علي الأعوش، الذين قام بتوظيفهم، وبدون مؤهلات.
وأثارت الكشوفات سخط واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، جراء سلسلة فضائح فساد حكومة مرتزقة العدوان، والتي لم يكشف سوى البسيط منها حتى الآن.
وتكشف تلك الوثائق عن حجم المبالغ المالية التي يتم نهبها عن طريق ما يسمى المجلس الرئاسي التابع للاحتلال السعودي الإماراتي، وحكومة المرتزق معين، في ظل ظروف معيشية صعبة تعيشها المحافظات الجنوبية من انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات العامة، مع توسع حالة الانفلات الأمني جراء الصراع المسلح بين ميليشيا تحالف العدوان التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين.
