أفاد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن الحرب الاقتصادية على شعبنا يديرها الأمريكي والبريطاني بشكلٍ مباشر وأن السعودي والإماراتي ليسوا سوى أدوات لهم.
وأكد الدكتور أبو لحوم في برنامج الرأي العام للمسيرة أن نقل السلع من الموانئ المحتلة عبر مسافات طويلة يضاعف كلفتها ويثقل كاهل المواطنين بالأسعار الباهظة.
وقال وزير المالية إن قوى العدوان حاولت فرض إدخال المشتقات النفطية عبر الموانئ المحتلة إلا أن قيادتنا أصرت على إدخالها عبر ميناء الحديدة.
وبين أبو لحوم أن السلع التي تدخل عبر الموانىء المحتلة تسافر أكثر من 1200 كم حتى تصل لبعض المناطق ولو دخلت عبر ميناء الحديدة لما كانت المسافة أكثر من 200 كم.
وأوضح أن بعض الأدوية جراء العدوان تنقل من الأردن الى اليمن براً مما يعرضها للتلف ولو نقلت عبر ميناء الحديدة لوصلت وفق المعايير المطلوبة، مضيفاً أن الأموال التي سحبها مرتزقة العدوان من صندوق النقد الدولي ستذهب إلى جيوبهم ولن يستفيد منها الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب بأي شيء.
وأشار أبو لحوم إلى أن آخر المخاطبات التي وجهناها لصندوق النقد الدولي بشأن السماح للمرتزقة بسحب حصة اليمن كانت قبل شهر ونحن نبهناهم لخطورة الأمر منذ العام 2019.
وقال إن مخاطباتنا لصندوق النقد الدولي تعد مستندات قانونية على أن ما أقدم عليه لا يتسند إلى أي مشروعية وتعامله أضحى سياسيا بحتا، معتبراً حجم الدين الخارجي على بلدنا تضاعف بسبب عدم سداد الأقساط والفوائد جراء سياسة العدوان وحصاره.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيتحمل الـ 300 مليون دولار التي سحبها المرتزقة كونه أعطاها لطرف لا يمثل الشعب اليمني.
كما أكد على أن سياسة إغراق الشعوب بالقروض الربوية سياسية استعمارية يهودية تترتب تبعاتها على الأجيال ونحن نرفضها جملة وتفصيلا.
وختم بقواه “لتعلم قوى العدوان ومرتزقتها التي نقلت البنك المركزي بأنها تتحمل مسؤولية هذا القرار وتبعاته بما فيها تحمل فوائد الدين الداخلي والخارجي”.
