وسع التحالف السعودي – الإماراتي، الخميس، حملته لاجتثاث الموارد المالية لحزب الإصلاح ضمن مساعي لتحييده.
وكشفت مصادر في وزارة المالية بحكومة معين بأن قرار وقف مخصصات اللجنة الطبية العسكرية التابعة للحزب كان ضمن توجيهات سعودية – إماراتية، مشيرة إلى أنها ضمن ما وصفته بالإصلاحات المالية التي يشرف عليها التحالف.
واتهمت المصادر اللجنة بالفساد، وكانت اللجنة أعلنت في بيان سابق لها مصادرة حكومة معين قرابة 12 مليون دولار من حسابها البنكي في حين أوقفت حكومة معين صرف مخصصات الجرحى الشهرية منذ 7 أشهر.
وأشارت اللجنة إلى أن وضع الجرحى في الخارج أصبح صعب جدا وأن غالبيتهم اضطروا للتسول ما دفعها لقرار إعادتهم للداخل.
واستهداف اللجنة الطبية ضمن مسلسل بدأه التحالف بتفكيك “الجيش الوطني” المنظومة العسكرية للإصلاح عبر تشكيلات جديدة ومحاولة الحاقها بتلك الفصائل وذلك في أعقاب وقفه مخصصاتها المالية بسبب ما يعتبرها أسماء وهمية تدر على الحزب وقياداته ملايين الدولارات.
وقرار تصفية اللجنة الطبية العسكرية ضمن مخطط لإنهاء نفوذ الإصلاح وتحكمه بملفات مهمة أبرزها الجرحى وهي ضمن مخطط إقصاء الحزب واجتثاثه من السلطة.
قيادي يعلن من الإمارات فك ارتباطه بالإصلاح
علي سياق اخر، صدم قيادي بارز في الإصلاح، حزبه بموقف غير مسبوق. وقدم عبدالله العليمي، عضو المجلس الرئاسي، ولائه لمحمد بن زايد لأول مرة منذ تعيينه في الرئاسي وقبله في مكتب هادي. وأشاد العليمي الذي ظل لسنوات ينتقد استهداف الإمارات لقوات حزبه وأبرزها مجزرة العلم، بما وصفها بالتضحيات الإماراتية في اليمن.
وأثارت تغريدات العليمي الذي التقى في وقت سابق محمد بن زايد ضمن زيارته الحالية لأبوظبي، ردود أفعال غاضبة في صفوف ناشطي حزب الإصلاح الذين اتهموه بالتفريط بتضحيات ما وصفوه بـ”الجيش الوطني”.
وإعلان العليمي الذي ظل منذ دعم الإمارات سيطرة الانتقالي على مسقط راسه في شبوة معتكفا في الأردن ومتمسك بقرار اقالة محافظ الإمارات هناك، عوض ابن الوزير، فك ارتباطه بالإصلاح انعكاس طبيعي لعملية قادتها الاستخبارات الإماراتية نجحت خلالها من إنهاء نفوذ الإصلاح داخل سلطة الرئاسي عبر اتفاق مع أعضاء محسوبين على الإصلاح أبرزهم العرادة والعليمي تقضي بفك ارتباطهم بالحزب مقابل امتيازات مالية وسياسية.
والعليمي أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة بدلا لمعين.
