دعا بعض العلماء البحرينيين وعدد من المناطق البحرينية إلى الإفراج الفوري عن حسن المشيمع من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية.
ونظم سكان مختلف مناطق البحرين مسيرات احتجاجية لإعلان التضامن مع “حسن المشيمع” زعيم المعارضة البحرينية البارز والأمين العام لحركة “حق”، الذي يقبع في سجون البحرين منذ عدة سنوات. وندد المتظاهرون في منطقة السنابس بالإهمال الطبي المتعمد بحقه وطالبوا بالضغط على النظام البحريني للاضطلاع بواجباته تجاه المعتقلين.
هذا فيما تتواصل احتجاجات أهالي “أبو صيبع” و “الشاخورة” وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وخاصة حسن المشيمع. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالتدخل لضمان سلامة المعتقلين السياسيين والإفراج الفوري عنهم دون شروط.
وأكد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق هاشتاغ “أطلقوا سراح معتقلي البحرين” ضرورة الإفراج عن المعتقلين نظراً للمعاناة التي يتعرضون لها في سجون نظام آل خليفة.
من جهة أخرى، طالب الشيخ “محمد صنقور”، نظام آل خليفة بالإفراج الفوري عن “حسن المشيمع” وسجناء سياسيين آخرين.
وشدد على ضرورة إنهاء معاناة حسن المشيمع في سجون آل خليفة، وقال إنه كبير في السن ويعاني من العديد من الأمراض والمشاكل الجسدية التي تتطلب رعاية طبية خاصة. كما أكد كل من سيد “مجيد المشعل” والشيخ “فاضل الزكي” على ضرورة الإفراج عن هذا الناشط البحريني البارز.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، اعتصمت عائلة المشيمع وطالبت بالاهتمام الفوري بالحالة الجسدية الخطيرة التي يعاني منها حسن المشيمع. لكن نظام آل خليفة ألقى القبض عليهم.
واعتقلت السلطات البحرينية حسن المشيمع عام 1995 إثر احتجاجات سلمية، وسُجن على إثرها عدة مرات وقضى خمس سنوات في السجن. وحكم على المشيمع بالسجن المؤبد بتهمة محاولة اسقاط النظام البحريني ولدوره في احتجاجات البحرين عام 2011.
وفي عام 2002 انتخب أمينًا عامًا لجمعية الوفاق، وفي عام 2005 أمينًا عامًا لحركة الحق المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان واحدى أبرز جماعات المعارضة. كما أكد تحالف 14 فبراير البحريني أن نظام آل خليفة يهمل “حسن المشيمع” طبياً المسجون منذ 2011.
وكان علي المشيمع، نجل حسن المشيمع، قد أعلن مؤخرا: “الإهمال الطبي في السجون البحرينية سياسة انتقامية من معتقلي الرأي”. على الرغم من الأمراض التي يعاني منها منذ سنوات عديدة ، إلا أن حسن المشيمع يتعرض للإهمال الطبي في سجن الخليفة ، وإدارة السجن ترفض تزويده بالأدوية اللازمة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في العقد الماضي، اعتقلت البحرين حوالي 15 ألف شخص بسبب معتقداتهم السياسية، لتصبح بذلك أول دولة عربية بها أكبر عدد من السجناء في السنوات الأخيرة ، حيث يوجد حوالي 4500 معتقل سياسي في ظروف مزرية. والسجناء السياسيون في البحرين يتعرضون للتعذيب والاضطهاد، ونظام آل خليفة يسكت أي صوت معارض بالاعتقال والتعذيب والإعدام.
واحتجزت البحرين آلاف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 ، وبعضهم احتُجز في محاكمات جماعية. وتدعي البحرين أنها تحاكم المخالفين وفقًا للقوانين الدولية، وبالتالي لا تقبل انتقادات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالمحاكمات وظروف الاحتجاز.
وبعد عام 2011، كثف نظام آل خليفة قمع المتظاهرين ومنتقدي آل خليفة وسيطر على حسابات مستخدمي الفضاء الإلكتروني. وكان قطع الإنترنت في أوقات الضرورة، والرقابة الصارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفرض القيود على أنشطة وكالات الأنباء الدولية، واعتقال الناشطين الإعلاميين والحقوقيين من بين جرائم نظام آل خليفة بحق شعب البحرين، بينما لم يولِ أي اهتمام لانتقادات منظمات حقوق الإنسان.
وتسببت الظروف غير الملائمة للسجون البحرينية في وفاة عدد منهم بسبب انتشار المرض بين المعتقلين وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم ومشكلة الاكتظاظ. وفي نوفمبر 2015 ، تم تسجيل حوالي 2500 سجين في سجن جو الذي كان فيه طبيبان فقط، واحد في كل وردية.
وعلى مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الأوضاع المزرية في سجون آل خليفة، ما أدى إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.
