هناك شواهد تدل على التدهور غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، خاصة في عهد الملك السعودي سلمان عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب موقع سعودي ليكس، يعتقد مراقبون وخبراء أن قضية حقوق الإنسان في السعودية شهدت العديد من الانتهاكات والانتهاكات في العقود الماضية، بما في ذلك القيود والاعتقالات؛
لكن مع بداية ولاية محمد بن سلمان، تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بشكل غير مسبوق، وأصبحت السعودية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم. وتطبق السلطات السعودية سياسة “الكر والفر” في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان؛ في أي جريمة بحق المواطنين والنقاد ولا يخضعون للمساءلة أمام أي مجتمع أو مؤسسة.
وعندما يزداد الضغط الدولي على نظام آل سعود فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، تناقش السلطات ووسائل الإعلام السعودية حقوق الإنسان في السعودية، وبعد أن تهدأ الانتقادات يشتد القمع مرة أخرى. وفي سبتمبر الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية ضغوطًا كبيرة من وسائل الإعلام الدولية، مع حملة ضخمة قادتها منظمة العفو الدولية شارك فيها أكثر من 100000 شخص من جميع أنحاء العالم لمطالبة الحكومة السعودية برفع أحكام السجن القاسية وحظر السفر المفروض على المحتجزون وعائلاتهم.
وشارك العديد من كبار المسؤولين في الدول للضغط على نظام آل سعود لوقف القمع في السعودية. وفي هذا الصدد أعلن “أولاف شولتز” أنه سيناقش أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وأوضاع المرأة في هذا البلد في لقائه بن سلمان. وعلى الرغم من أن الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع كان الحديث عن إنتاج النفط والطاقة. وبعد الضغط المتزايد من قبل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية، أصدر نظام آل سعود بيانات متتالية.
وفي هذا الصدد، أعلن “عبد العزيز بن عبد الله الخيال” نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية: “بلادنا تسعى لدعم حقوق الإنسان”. كما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لوكالة أسوشيتيد برس في أواخر سبتمبر: “إن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق النشطاء السعوديين الذين انتقدوا آل سعود على تويتر ليست نهائية. نحن في انتظار حكم الاستئناف. نظامنا القضائي “مستقل”!
وجاءت ضغوط دولية على نظام آل سعود بعد الحكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية “سلمي الشهاب” والسجن 45 عاما ضد “نورة القحطاني” لانتقادها آل سعود في تغريدة. ومن أجل التستر على جرائمه وقمعه ، أمر نظام آل سعود في سبتمبر بإقالة عوض بن صالح العوض، رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، من أجل خلق الانطباع في الرأي العام بأن الحكومة السعودية يعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
واختيرت “هالة بنت مظهر التويجري” بدلاً من عوض بن صالح العوض الحاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي ودكتوراه في أنظمة السوق المالية، وهي بعيدة تماماً عن مجال حقوق الإنسان. إن إصدار التصريحات المتتالية للسلطات السعودية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان وأيضًا عمل آل سعود لم يكن لإزالة القيود ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان؛ لأنه من خلال إسكات صوت وسائل الإعلام الدولية، كثف محمد بن سلمان موجة الاعتقالات وأصدر أحكامًا قاسية ضد العديد من المنتقدين والناشطين.
وأثناء متابعة الحملة التي أطلقتها السعودية لإصدار أحكام طويلة وغير معقولة ضد المعارضين والناشطين، ألقت المحكمة الجنائية السعودية القبض على عبد الله جيلان، وهو خريج من جامعة بالخارج، بسبب المحتوى الناقد على شبكات التواصل الاجتماعي حول البطالة والحقوق المدنية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
كما رفعت السلطات السعودية عقوبة سجن الشيخ “خالد الراشد”، الداعية السعودي، من 23 عامًا إلى 40 عامًا. واعتقل هذا الداعية السعودي عام 2005. وتم القبض عليه أثناء حديثه عن الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). ومؤخرا، كتبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية في تغريدة أن محكمة الجنايات السعودية أصدرت حكما مشددا وزاد حبس الناشط السعودي الشيخ عبد اللطيف الناصر من 8 سنوات إلى 35 عاما.
وأصدر القضاء السعودي، خلال الأسابيع الماضية، حكما بالسجن طويلا على عدد من المبشرين السعوديين ورفع عقوبة الشيخ “ناصر العمر” من 10 سنوات إلى 30 عاما. كما حكم على الشيخ “عبد الرحمن المحمود” بالسجن 25 عاما والشيخ “عصام العويد” 27 عاما والشيخ “ابراهيم الدويش” بالسجن 15 عاما.
ولم يقتصر تصعيد آل سعود على القمع على إصدار أحكام طويلة بالسجن ضد المنتقدين. وبدلاً من ذلك، أعلنت وسائل الإعلام مؤخرًا أن السلطات السعودية أصدرت حكمًا بالإعدام على ثلاثة أشخاص من قبيلة “الحويطات” لرفضهم هدم منازلهم على يد السلطات السعودية. ونشرت وكالة فرانس برس تقريرا كشفت أن عدد الإعدامات في السعودية خلال عام 2022 كان ضعف ما كان عليه في العام الماضي.
وأفادت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أن “أحمد التزير” هو أحد المراهقين الذين حكمت عليهم السعودية بالإعدام، ومن التهم الموجهة إلى هذا المراهق “تحضير وجبة إفطار لشخص مطلوب” من قبل المؤسسات الأمنية السعودية. ويعد الاخفاء القسري للناشط السعودي البارز محمد القحطاني ومنعه من التواصل مع عائلته من المؤشرات الخطيرة التي دفعت الأمم المتحدة للتعبير عن قلقها على مصير هذا الناشط السعودي.
وغالبًا ما يتم استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع السعودي. إن الشعور بانعدام الأمن الناجم عن هذا الفعل لا يقتصر على الأقارب المقربين للمفقودين فحسب، بل يؤثر أيضًا على مجتمعاتهم ومجتمعهم. وتتزايد حالات الاختفاء القسري في سجون نظام آل سعود. ويتعمد هذا النظام استخدام سياسة وحشية وقمعية ضد المعارضة، دون احترام للقانون الإنساني أو الدولي. في الواقع، بدلاً من كبح جماح جرائمه وآثامه البشعة، زادها محمد بن سلمان وبدلاً من ذلك بدد ثروة البلاد لتحسين صورته العامة في ملاعب الجولف والحفلات المختلطة والحفلات الموسيقية والاحتفالات.
ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، كرّس محمد بن سلمان نمط الحكومة القمعية والوحشية في المملكة العربية السعودية. واستخدمت السلطات السعودية عقوبة الإعدام كأداة سياسية، وتهدف هذه العقوبة إلى بث الخوف في البلاد وترهيب المواطنين، وخاصة بين نشطاء حقوق الإنسان.
وأعلن بعض المراقبين في تقرير يشير إلى تصاعد القمع في السعودية أن السلطات السعودية مستمرة في اعتقال المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والكتاب والنقاد، وتشمل هذه الاعتقالات أيضًا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال الأمراء. ويتعرض المعتقلون للتعذيب، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بأسرهم، والضرب والإهانات اليومية، وفي كثير من الحالات يؤدي التعذيب إلى إعاقة دائمة أو إصابة وألم وكذلك الغيبوبة وفقدان الوعي الذي يعاني منه بعض السجناء.
تمارس سلطات الرياض العديد من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة بشكل يومي، كذلك تعمل المنظمات الحقوقية على تسليط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.
وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي.
سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش الشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.
لقد برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكرراً وبشكل أسبوعي وحتى يومي، ولكن تستمر السلطات السعودية في ممارساتها القاسية بحق السجناء وتصدر أحكاماً بحقهم لا تستند إلى أي أدلة.
