قال محافظ حضرموت في حكومة صنعاء، اللواء لقمان باراس، الخميس، إن الأمريكيين والفرنسيين، هم من يقفون وراء دعوات عسكرة ميناء الضبة، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا للبنى التحتية ويحول الميناء إلى هدف عسكري مشروع.
وقال باراس إن مساعي تسليم ميناء الضبة للقوات الأمريكية من قبل الحكومة الموالية للتحالف، “يؤسس لبقاء الاحتلال في سواحل المحافظة، ويعد تفريط بالسيادة الوطنية وتوطين للاحتلال في محافظة حضرموت وهو ما يرفضه كل أحرار المحافظة”.
وأشار إلى أن “أول من طالبوا بإيقاف نهب وتصدير الثروة النفطية من منشأة المسيلة النفطية التي تعرضت لأبشع استنزاف على مدى السنوات الماضية دون أن يستفيد منها أبناء المحافظة الذين يعيشون ظروفا اقتصادية وإنسانية صعبة”، وفق تصريحه لـ”وكالة سبأ”.
وأكد أن قرار قوات صنعاء ب”حماية الثروات السيادية جاء مكملاً وملبياً لمطالب أحرار حضرموت الذين تعرضوا للترهيب باستخدام القوة من قبل القوات الغازية المحتلة في الميناء”، داعيا في ذات الوقت سلطات الميناء إلى الامتثال لقرار صنعاء، وعدم إستقبال أي سفن ناهبة حتى تتجنب أي مخاطر.
وحمل محافظ حضرموت، التحالف والفصائل الموالية له، “مسؤولية أي مخاطر يتعرض لها الميناء النفطي”، موضحا أن “الميناء بكافة مرافقه والطاقم العامل لم يتعرض لأي أضرار خلال العمليتين التي أفشلت محاولات آثمة لتهريب النفط الخام”.
جميع الموانئ اليمنية تحت عدساتنا وسنعاقب أي شركة عالمية تقترب منها
على ذات السياق، قال رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، الخميس، إنهم سيحولون الرسائل التحذيرية “الأمنية” التي وجهت لمنع نهب النفط اليمني من الموانئ التي يسيطر عليها التحالف وفصائله، إلى عمل عسكري واضح ضد كل شركة تقترب من تلك الموانئ.
وأكد بن حبتور، مسؤولية صنعاء عن كل الموانئ اليمنية، “في عدن أو في الحُدَيْدَة أو الضبة أو النُّشيمة”، وأنها جميعا “في مرمى عدساتنا ورصاصنا وأي شركة من الشركات العالمية تتجاوز الخطوط الحمراء وتريد أن تحمل نفطنا وغازنا ستتعرص لعقوبة من الجيش اليمني”.
وحول تمديد الهدنة، لفت إلى أن صنعاء أعلنت منذ اللحظات الأولى أنها على استعداد أن تمدد الهدنة السلمية شريطة حل مشكلة الرواتب للموظفين في القطاع المدني والعسكري والأمني، وتابع: “لا نريد من أي جهة أن تقدم لنا رواتب الموظفين كصدقة منها بل نريد الاستفادة من النفط والغاز اليمنيين”.
وأشار رئيس حكومة صنعاء، إلى أنهم مسؤولون “عن 85% من القوة البشرية من الموظفين والأمنيين والعسكريين”، بينما الحكومة الموالية للتحالف مسؤولة عن ” 15% فقط…ولا يجوز التفاهم على الإطلاق مع حفنة من المرتزقة”، حسب تعبيره.
وأجبرت قوات صنعاء، خلال الفترة الماضية، ثلاث سفن نفطية حاولت الاقتراب من مينائي الضبة وقنا في حضرموت وشبوة، على المغادرة، بدون أن تحمل أي شحنات نفطية، فيما جددت قوات صنعاء تحذيرها من محاولة الاقتراب من النفط اليمني لإنه كما تقول “ملك للشعب اليمني” ولن تسمح بتصديره إلا في حال تسليم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية منه.
