قال موقع “كلية الحرب الاقتصادية” الفرنسية إن في 2 يونيو 2022، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة العدل في باريس ضد شركات فرنسية مصنعة للأسلحة، بمافي ذلك شركة ثاليس وإم بي دي إيه وداسو للطيران، بتهمة “التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في اليمن.
وأكد أن السعودية والإمارات استخدمتا تلك الأسلحة في اليمن.. ومع ذلك كان من بين المدعين، منظمتان غير حكوميتين: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان وهي منظمة منظمة يمنية غير حكومية، بالإضافة إلى جمعية شيربا الفرنسية.
وذكر أنه منذ عام 2017، قامت تلك المنظمات بالتعاون مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان غير الحكومية لوضع استراتيجيات حول الطرق والوسائل القانونية المختلفة للتعامل مع الجرائم في اليمن ومحاسبة من يؤجج النزاع المسلح. وأضاف أن في أبريل 2018, تم تقديم تقرير تأثير عمليات نقل الأسلحة الألمانية إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مارس 2019, صدر حكم محمكة الأستئناف الإدارية في مونستر بشأن مايسمى بضريات الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن من قاعدة ريمشتاين في ألمانيا. وأفاد الموقع أنه في ديسمبر 2019, قدمت منظمة مواطنة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية بالتعاون مع أربع منظمات غير حكومية، تقريراً يتكون من 350 صفحة، إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في اليمن ودور الشركات الأوروبية، كالشركات الإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية والبريطانية.
وفي السياق ذاته يشير تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر / أيلول 2019، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل مباشر إلى فرنسا، من بين دول أخرى على أنها تمارس تأثيراً خاصاً على أطراف النزاع أو تدعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر في شكل من أشكال عمليات نقل الأسلحة.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تمثل الولايات المتحدة 39 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2021.. كان عميلهم الأول والذي حصل على 23.5 في المئة من أسلحتهم المصدرة، هو السعودية. وبالتالي فإن 82 في المئة من الأسلحة التي استوردتها السعودية تأتي من الولايات المتحدة، و 5 في المئة من فرنسا و 5 في المئة من المملكة المتحدة. فرنسا هي ثالث دولة مصدرة للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة بعد روسيا.
الموقع رأى أنه قد تم تحديد الولايات المتحدة من قبل المنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش، كونها المصدر الرئيسي للأسلحة.. بينما كانت رسالة الولايات المتحدة التي حملها رئيسها في فبراير 2021 هي إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن وفي نفس الوقت مواصلة مساعدتها للسعودية حتى تتمكن من الدفاع عن سيادتها.
وتابع أنه إذا أشرنا إلى ما هو مرتبط بصناعة الدفاع الفرنسية، نلاحظ أنه في سبتمبر 2022، قدمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين شكوى ضد مصر وفرنسا، بتهمة “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون و تواطؤ مسؤولين فرنسيين في جرائم ضد الإنسانية في اليمن.
وأوضح أن في يوليو 2019 ، صوّت البرلمان الإيطالي على تعليق تصاريح تسليم الأسلحة إلى السعودية والإمارات ، وبالتالي إلغاء مبيعات شركة آر دبليو أم الإيطالية التابعة لشركة راينمتال الألمانية.. لذا يمثل تصدير الأسلحة إلى البلدان الغارقة في الحروب انتهاك القانون رقم 185 لعام 1990 الذي يحظر الصادرات، حيث تتحمل الدول المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إنه بعد تسريب وثائق من المخابرات الأمريكية، والتي كشفت عن قيادة طائرات أمريكية بدون طيار من قاعدة رامشتاين، التي أصبحت منذ ذلك الحين “مركز حرب الطائرات بدون طيار الأمريكية قررت ألمانيا رسميا، ردا على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في نوفمبر 2018، تجميد صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.
وأكد أنه في عام 2022 ، غيرت الحرب في أوكرانيا بشكل كبير السياق الدولي وكذلك نظرة السكان المدنيين فيما يتعلق بتحديات صناعة الدفاع.. بينما تظهر ألمانيا خفة حركتها: تعلن عن خطة بقيمة 100 مليار يورو لتحديث دفاعها ، ورفع القيود المفروضة على مبيعاتها من السلع العسكرية إلى السعودية والإمارات.
