أكثر من مليونين و600 ألف برميل من النفط الخام هي الكمية التي ظلت حكومة المرتزقة تسرقها وتقوم بتصديرها بصورة شهرية، قبل أن تفرض صنعاء معادلة حماية الثروة النفطية في أكتوبر الماضي بمنع دخول سفن وناقلات النفط المنهوب إلى الموانئ اليمنية.
وكشفت وثائق حصلت عليها قناة المسيرة، عن حجم النهب الذي كانت تمارسه قوى العدوان ومرتزقتها لثروة اليمن النفطية، وتستغل جزء من عائداته الضخمة لتمويل عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، الذي يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، نتيجة الحرب العدوانية والحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان نفسها التي استمرأت سرقة ثرواته والاستئثار بعائداتها منذ العام 2015.
وتضمنت الوثائق، محاضر ومناقصات لبيع النفط الخام المنهوب من حقول المسيلة وشبوة ومأرب لعدد من الشركات الأجنبية، عبر ما تسمى “اللجنة العليا لتسويق النفط الخام” التابعة للمرتزقة. وأظهرت المحاضر والمناقصات أن كمية المبيعات من خام المسيلة كانت تبلغ مليوني برميل شهرياً، بينما بلغت كميات النفط المباعة شهريا من خام شبوة ومأرب 600 ألف برميل.
الوثائق ذاتها كشفت أيضا عن محاضر بين جهات تابعة لوزارة النفط بحكومة المرتزقة وشركة “أدنوك” الإماراتية عن توقعات بمضاعفة الصادرات النفطية من خام شبوة ومأرب إلى مليون و200 ألف برميل شهريا. فيما طالبت وثيقة صادرة من قيادة وزارة النفط التابعة للمرتزقة بتعجيل إعادة الإنتاج من قطاع (5) النفطي بعد جهوزية منشآته من أجل رفع صادرات النفط المنهوب.
لأكثر من سبعة سنوات استمر تحالف العدوان والمرتزقة في نهب عائدات البلد الأساسية من النفط والغاز التي كانت تشكل ما نسبته 80 بالمائة من الموارد العامة للدولة حتى العام 2014م وتساهم في تغطية غالبية النفقات والمدفوعات الحكومية ومن ضمنها رواتب الموظفين.
وعلى الرغم من استحواذهم على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي وكل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها، لا يزال العدوان ومرتزقته يرفضون حتى اللحظة صرف المرتبات التي تسببوا بقطعها منذ العام 2016م بنقلهم وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وبدلا من صرف مرتبات موظفي الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية لعامة الشعب وتخفيف ما أمكن من معاناتهم، استغلت دول العدوان وحكومة المرتزقة العوائد المالية الضخمة من صادرات النفط وبيع الغاز، لصالح عملياتها العدوانية على اليمن، وتقاسم المبالغ الطائلة من أموال الشعب اليمني بين قياداتها المتخمة التي باتت تمتلك العقارات والاستثمارات في العديد من البلدان العربية والدولية.
وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية، كونها ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.
وعلى الرغم من أهمية وفاعلية قرار صنعاء الأخير بشأن منع نهب الثروة النفطية والذي وصفه الكثير من المراقبين بالحكيم والصائب، إلا أن القيادة في صنعاء لم تكن ترغب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى لولا تعنت الطرف الأخر، إذ سبق وأن طالبت أكثر من مرة، عبر الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل والمراحل بتحييد اقتصاد وثروات البلد السيادية، واستغلال عائداتها لصالح الشعب بدءا بدفع المرتبات لكافة الموظفين.
فخلال شهر أكتوبر الماضي رفضت صنعاء استمرار ما تسمى الهدنة الأممية الهادفة لتكريس حالة اللا حرب واللا سلم، مالم تلتزم دول العدوان والمرتزقة برفع الحظر بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي، وفتح ميناء الحديدة أمام واردات الغذاء والوقود، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتسليم المرتبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، وباعتبار أن تلك المطالب حقوق مشروعة لأبناء الشعب وليست منة أو هبة من قوى العدوان والاحتلال.
مثلت قرارات صنعاء المعلنة باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تهريب النفط والثروات اليمنية، وما تلاها من عمليتين تحذيريتين تحولا استراتيجيا وتحركا حاسما ترتب عليه وقف عمليات النهب الممنهج للثروة النفطية، وأجبر العديد من الشركات النفطية والملاحية على الامتثال لمطالب صنعاء الشعبية والمشروعة.
كما حظي قرار حماية الثروة السيادية بإجماع وارتياح وتأييد شعبي واسع في مختلف المحافظات، بما فيها الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال، تأكيدا على رفض كل أبناء الشعب اليمني الأحرار لنهب الثروات السيادية من قبل الغزاة واتباعهم من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لأعداء اليمن واختاروا طريق الهوان مقابل ما يحصلون عليه من أموال وعطايا.
