صعدت السعودية، الخميس، ضغوطها لإقالة سلطان العرادة، عضو المجلس الرئاسي، من منصبه كمحافظ لمأرب.. يتزامن ذلك مع تلويح العرادة بالاستقالة من عضوية الرئاسي مجددا.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الاستخبارات السعودية عرضت على العرادة، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، جزء من التحقيقات مع قائد المنطقة السادسة هيكل حنتف والتي يتهم فيها العرادة صراحة بالمتاجرة بالأسلحة وتسليم المديريات لمن وصفهم بـ”الحوثيين”.
ومع أن الاستخبارات، وفق المصادر، طالبت العرادة بتعليق على ما دار خلال التحقيقات مع حنتف، إلا أن تزامن طرح الموضوع على العرادة مع إعادة تداول مقربين منه وثيقة قدمها لرشاد العليمي في أكتوبر الماضي ويعلن فيها استقالته من عضوية الرئاسي واحتفاظه بمنصب المحافظ واللجنة العسكرية في مأرب.
ووصف من قبل مراقبين بأنه تهديد بمصير مماثل لأمين العكيمي، محافظ الإصلاح في الجوف والذي لم يعرف مصيره منذ استدعائه قبل أشهر إلى السعودية واخضاعه للإقامة الجبرية.
وتلقي السعودية حاليا بكل ثقلها لاجبار العرادة على تسليم عائدات أهم وأكبر المحافظات الثرية بالنفط والغاز شمال اليمن والي يستحوذ العرادة عليها ويحولها إلى حسابات في الخارج.
تنصل السعودية عن الوديعة
بدورها، أنهت السعودية الآمال بتقديم منحة مالية أو وديعة لسلطة العليمي، رغم مضي 7 أشهر منذ تعهدها هي والإمارات بتقديم 3 مليار كدعم عاجل للاقتصاد اليمني.
بحسب الإعلامي الرسمي للسلطة الموالية للتحالف فإن رئيس ما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه اليوم بسحب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي لليمن، لمواجهة العجز والإفلاس في البنك المركزي في عدن، وهو ما يعني انقطاع الأمل بإيفاء السعودية والإمارات بوعودهما.
وكانت السعودية قد فرضت عددا من الشروط من أجل الوفاء بوعودها، ورغم إعلان البنك المركزي في عدن تنفيذ الشروط وما وصفه بالإصلاحات، إلا أن المؤشرات تؤكد أن تلك الوعود كانت مجرد دعاية إعلامية لتهدئة السخط إزاء تشكيل السعودية للمجلس الرئاسي كسلطة حاكمة لليمن.
ومن غير المتوقع أن يسهم المبلغ الذي سيتم سحبه من صندوق النقد الدولي، في معالجة انهيار العملة، لا سيما وأن هذه الخطوة ترافقت مع استقبال ميناء عدن يوم أمس كميات كبيرة من العملة اليمنية التي طبعت مؤخرا بدون غطاء نقدي.
استقالات جماعية في حكومة معين
على سياق اخر، أعلن موظفو قناة، تتبع حكومة معين، الخميس، استقالتهم بشكل جماعي عقب قرار بتعيين زوجة عضو في الرئاسي مديرة في القناة.
ونقل الصحفي الحضرمي، صبري بن مخاشن، عن مدراء ونواب الدوائر الفنية والإدارية بقناة تلفزيون حضرموت الحكومي تهديدهم بإغلاق القناة والتصعيد أكثر لإجهاض قرار وزير الإعلام في حكومة معين تعيين أفراح محمد خان، حرم فرج البحسني، عضو الرئاسي، كمديرة في القناة.
ويتهم موظفو القناة وكبار مسؤوليها خان بعدم الأهلية ومواكبة متغيرات العصر والتطور ناهيك عن مصادرتها حقوق العاملين، وفق ابن مخاشن. وكان وزير الإعلامي في حكومة معين برر القرار بأنه تنفيذ لتوجيهات رشاد العليمي.
وخان عرفت على مدى السنوات الماضية بنفوذها داخل سلطة حضرموت حيث أخفت مدير شركة انتاج تلفزيوني لرفضه تسليم جزء من حلقات مسلسل رمضاني تشغل بطولته وتمسكه بدفع التكاليف الخاصة بشركته.
كما برزت في حضرموت بعد تخصيص قوات من المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها البحسني لحماية صورها في شوارع وأحياء المحافظة.
