كشفت حكومة معين، الأربعاء، تفاصيل اتفاق جديد بين العليمي وسفراء دول غربية يهدف لتحييد الملف الاقتصادي في مناطق جنوب وشرق البلاد.
وأشارت مصادر في رئاسة الحكومة إلى أن اللقاء الذي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الخمس دائمة العضوية بالعليمي قبل أيام، وتركزت نقاشاته حول تغيير رئيس الحكومة، طرح خلاله العليمي شرط تحيد الملف الاقتصادي مقابل التخلي عن معين عبدالملك.
وقضا الاتفاق بأن تتولى دول لديها شركات عاملة في حقول النفط والغاز مهام إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والشرقية، على أن تقوم تلك الدول وأبرزها فرنسا وأمريكا وبريطانيا مهام بتشكيل قوات خاصة تضم مختلف الفصائل لتأمين حقول النفط والشركات وموانئ التصدير وصولا إلى المنافذ البرية والجوية.
وحضا طلب العليمي بدعم سعودي. وبحسب المصادر فإن العليمي يسعى من خلال هذا الشرط الذي فتح شهية الأطراف الغربية لسحب الملف الاقتصادي من الحكومة المقبلة والتي يحاول الانتقالي التحكم بها من عدن.
كما ستنهي هذه الخطوة مطالب الانتقالي بنشر قوات محلية تابعة له في مناطق النفط والغاز بدلا عن قوات علي محسن إلى جانب انهاء عمل عيدروس الزبيدي كرئيس للجنة الموارد التابعة للرئاسي.
ويعد مطلب العليمي الاذكى، وفق المصادر، فهو يضع الانتقالي الذي يحاول التمدد صوب مناطق النفط في حضرموت وشبوة في مواجهة مع القوى الدولية ويقلل فرصة في الاستحواذ على مقدرات البلد ويضع الحكومة القادمة التي يشترط الانتقالي رئاستها ضعيفة وغير فاعلة او قادرة على تامين ابرز احتياجاتها في مدينة عدن وهو ما قد يضعها في مواجهة مع الشعب.
خلافات خليجية بشأن خليفة معين
على سياق اخر، احتدمت الخلافات بين أطراف الحرب الإقليمية والدولية على اليمن، بشأن هوية رئيس الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن.
وكشفت مصادر في حكومة معين بأن الإمارات تضغط لتعيين محافظ الانتقالي في عدن، أحمد لملس، بديلا لمعين عبدالملك، في حين تتمسك السعودية بتنصيب عبدالله العليمي عضو المجلس الرئاسي، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي دعم مقترح أمريكي بشأن تعيين أحمد عوض بن مبارك.
ولم يتضح بعد ملامح خليفة معين على الرغم من وصول وفد غربي إلى عدن لإبلاغه بقرار أطراف الحرب الإقليمية والدولية بشأن تغييره. وتعكس الخلافات حجم السباق للهيمنة على اليمن من قبل أطراف الحرب الدولية والإقليمية خصوصا على المناطق الجنوبية والشرقية الثرية بالنفط والموقع الاستراتيجي.
