نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، عن دبلوماسيين غربيين إنّ “إيران تستعد لتسليم موسكو مخططات سلاحها الأكثر فعالية ضد الغرب التي تتمثل بالشبكة المالية السرية التي تعتمد عليها للتهرب من العقوبات”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “طهران، أحبطت لسنوات الجهود الأميركية لعزلها وتجويع اقتصادها من خلال بناء عالم مواز من الشركات والبنوك، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقراً لها، والتي تستخدمها الشركات الإيرانية للتهرب من الضوابط الدولية وإجراء الأعمال التجارية في الخارج”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي تواجه فيه روسيا عزلةً دوليةً متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، عرضت إيران، كما يقول دبلوماسيون غربيون، مشاركة خبراتها في فن التهرب من العقوبات”. ونقلت عن الدبلوماسيين إنّ “سلسلة من الاجتماعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الروس والإيرانيين، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح الله آبادي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري، تضمنت وضع الأساس لهذا التعاون”.
كما أضافت “بوليتيكو” أنّه “إذا تمكنت موسكو من نسخ النظام الإيراني، فقد تأمل في تخفيف تأثير العديد من العقوبات التي تواجهها، خاصةً في قطاعي النفط والغاز، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادها”. واعتبرت أنّ “من شأن مثل هذا النظام أن يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدراً أكبر من المرونة والوقت في الحرب ضد أوكرانيا”.
وأشارت في معرض حديثها عن الاقتصاد الإيراني إلى أن “التضخم والبطالة في إيران مرتفعان، إلا أن اقتصادها أظهر مؤخراً علامات على الحياة، حيث نما بأكثر من 4% في السنة المالية الماضية وحدها وفقاً للبنك الدولي”. وبلغت التجارة الخارجية الإيرانية نحو 100 مليار دولار العام الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات، بحسب “بوليتيكو”.
معاهدة تبادل السجناء
على سياق اخر، أبلغ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب طهران. وأعلنت الرئاسة الإيرانية، أنّ رئيسي أوعز إلى الجهات القضائية “بتنفيذ القانون بشأن الانتقال المتبادل للمُدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا”.
وتأتي الخطوة، وهي الأخيرة إجرائياً على صعيد الموافقة الإيرانية على المعاهدة، بعد مصادقة مجلس الشورى الإيراني عليها في آب/أغسطس، وموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي تعود إليه صلاحية التأكد من مطابقة القوانين لدستور الجمهورية الإسلامية. ويُذكر أنّ القانون يقضي بتبادل المسجونين في بلجيكا، لإكمال فترة سجنهم في إيران والعكس، وهو قرار اتُخذ بتوافق بين الحكومتين.
وأقرّ مجلس النواب البلجيكي المعاهدة في 20 تموز/يوليو، إلا أنّ محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب (Antwerp)، جمّدت، بعد يومين (22 تموز/يوليو)، أي إمكانية لتسليم الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، على رغم إقرار المعاهدة. وأثارت المعاهدة جدلاً في بروكسل، إذ رأى معارضوها أنّها تمهّد للإفراج عن أسدي، المُدان بـ”الإرهاب”.
من جهتها، ترى الحكومة البلجيكية أنّها فرصة لإطلاق مواطنها، أوليفيه فانديكاستيل، الموقوف في إيران، منذ شباط/فبراير الماضي. وكانت محكمة أنتويرب في بلجيكا، أصدرت حكماً بالسجن 20 عاماً، على أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018.
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، في 10 أيار/مايو، الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة بلجيكية، بسجن 3 إيرانيين لاتهامهم بـ”التعاون مع أسدي، المحكوم عليه سابقاً بالسجن، بتهمة ضلوعه في أنشطة إرهابية ومحاولة اغتيال معارِضين لإيران”.
وقال وقتها متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيانٍ، تعليقاً على الحكم، “يُزعم أنهم مرتبطين بأسدي، المسجون بشكلٍ غير قانوني في بلجيكا، وتحت ذرائع عدّة نشهد إطلاق الأكاذيب المدروسة في وسائل الإعلام الغربية عن أسدي”. وتابع: “هذا العمل بمثابة عمل مُدبّر سلفاً، وتقوم به جماعة إرهابية، بهدف نشر الإيرانوفوبيا”.