كشف موقع “جيوبوليتكال فيتشرز” عن تورط أفراد من العائلة المالكة السعودية وقوات الأمن في عمليات انتشار المخدرات داخل المملكة.
وقال الموقع إن المملكة لا تريد مواجهة القبائل التي تتلقى رشاوى كبيرة من مهربي المخدرات وبدلاً من ذلك تلجأ إلى نظريات المؤامرة لشرح المشكلة، وأن الأمراء والضباط يشاركون بشكل كبير في شبكات التهريب المحلية. حتى إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتهمت ضباطها بتلقي رشاوى من المهربين لغض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة.
ففي عام 1999، قام أمير سعودي بارز بتهريب طنين من الكوكايين من فنزويلا إلى فرنسا، وصدر حكم بحقه غيابيًا بالسجن 10 سنوات في عام 2007 ودفع غرامة قدرها 100 مليون دولار. كما اتهمته السلطات الأمريكية بالتآمر لتوزيع مخدرات داخل الولايات المتحدة.
وفي عام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية أميرا سعوديا آخر حاول تهريب 1900 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون على متن طائرة خاصة، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 6600 دولار، وأصبح يُعرف باسم أمير الكبتاجون. وأصدر الرئيس اللبناني “ميشال عون” عفواً خاصاً وأفرج عنه بعد 4 سنوات بناء على طلب السعودية.
وقبل 6 أشهر، ألقي القبض على ضابط أمن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب 16 كيلوجراماً من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر الكويت. ويستخدم أفراد العائلة المالكة حصانتهم من الملاحقة لتهريب المخدرات إلى المملكة ودول أخرى. كما يُزعم أنهم مستهلكون متعطشون للكوكايين والحشيش.
وأضاف الموقع في تقرير أن مشكلة المخدرات نمت في السعودية خلال العقد الماضي، بين عامي 2015 و2019، شكلت السعودية أكثر من 45% من المضبوطات العالمية من عقار الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاجون، وترفض الحكومة السعودية الاعتراف بخطورة الوضع وتلقي باللوم فيه على جهات أجنبية.
وأشار إلى أنه بالرغم من المزاعم السعودية حول التدخل الأجنبي، فإن الشخصيات البارزة في تجارة المخدرات – الممولين والمشغلين المحليين وشبكات التوزيع – هم سعوديون. ومع ذلك، تتدفق كميات كبيرة من المخدرات إلى السعودية من دول الهلال الذهبي (باكستان وأفغانستان وإيران) وسوريا ولبنان واليمن.
