تكبر اللعبة الإماراتية القذرة في السواحل والجزر اليمنية، ويتكشف تباعاً ارتباطها الوثيق بمشروع إسرائيلي قديم لكنه دائم التجدد، ومن أجل تنفيذه كان الكيان الإسرائيلي أشد حرصاً على التعجيل بتوقيع اتفاقية التطبيع الشامل مع الإمارات، فهي الأداة الرئيسة التي أوكل إليها الكيان مهمة تنفيذ مشروعه الكبير والأخطر، وهو إحكام سيطرته على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، والممرات المائية الاستراتيجية،

وتحديداً مضيق باب المندب الذي يقع في المياه الإقليمية اليمنية، ويكتسب أهميته من كونه أهم الممرات المائية التي تتحكم في التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث يعبر منه أكبر عدد من السفن التجارية وناقلات النفط، ويستحوذ على 7% من الملاحة العالمية، ونحو 13% من إنتاج النفط العالمي و10% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و21 ألف سفينة وناقلة تمر في الاتّجاهين، وتعبر خلاله حوالي 12 مليون حاوية سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمثل نقطة اختناق كثيف للشريان البحري، من موقعه في نهاية الطرف الجنوبي للبحر الأحمر الذي يعد أقصر طريق بحري يربط بين الشرق والغرب بحكم خصائصه الجغرافية.

مصادر استخباراتية كشفت، الإثنين، أن الولايات تدعم خلية أمنية مشتركة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، ضمن خطتها لإقامة تعاون أمني دائم بين حلفائها في الشرق الأوسط، يشرف على هذه الخلية مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، ونجل رئيس الإمارات خالد بن محمد بن زايد، مع نظرائهما في جهاز الاستخبارات الخارجية للكيان الإسرائيلي (الموساد)، ويرأسها قائد القوات الجوية الإماراتية إبراهيم ناصر محمد العلوي، حسب موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشأن الاستخباراتي، والذي ذكر أن تركيز عمل الخلية ينصب بشكل رئيس على مضيق باب المندب.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، ذكر الباحث في التاريخ السياسي والعسكري لليمن، عبدالله بن عامر، أن ما يحدث في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب يتم في إطار تنفيذ تفاهمات لتوزيع مهام الإشراف والإدارة على أهم الجزر اليمنية، وتحديداً جزر حنيش وزقر وميون وسقطرى، مشيراً إلى أن النقطة الأهم في تلك التفاهمات تتعلق بحسم إدارة جزيرة ميون واتخاذها قاعدة جوية للسيطرة على باب المندب، مع خطوات أخرى تتعلق بالسكان والمنشآت، ولم يشر بن عامر إلى طبيعة هذه التفاهمات أو الدول التي تقف خلفها.

الباحث بن عامر لفت إلى اجتماع عُقد في دولة أفريقية مجاورة لليمن في السادس من شهر يوليو من 2020م، بشأن حسم إدارة جزيرة ميون، موضحاً أن الحملات الإعلامية التي فضحت المخطط، كانت أحد أسباب تأجيل التنفيذ، ورفض إجراءات المعتدين على الجزر من سقطرى حتى ميون وحنيش وزقر، لكن مراقبين أكدوا أن الإمارات لم تعد تتأثر بأي حملات إعلامية تفضح تحركاتها في الجزر والسواحل اليمنية، ولا تزال تعسكر الجزر الاستراتيجية وتستحدث المواقع والثكنات وأبراج الاتصالات، وتجلب الخبراء العسكريين ومسئولي الاستخبارات الإسرائيليين والأمريكيين إلى سقطرى وميون وباب المندب، ولا يستبعد المراقبون أن تكون في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال السيطرة عليها وتسليمها إلى قوات الكيان الإسرائيلي، صاحب المصلحة والمستفيد الأكبر في التحكم بتلك المواقع الاستراتيجية الأكثر أهمية.