علق موقع oilprice المتخصص بشؤون الطاقة عن هجمات صنعاء على أرامكو السعودية في تقرير وأوضح خطرها الكبير على خفض إنتاج نفط المملكة الذي تراجع الى النصف، بخلاف ما تعلنه السعودية.
وحسب تقرير الموقع، تسبب التأثير الصافي لهجوم صنعاء المشترك في عام 2019 على بقيق وخريص في تعليق مؤقت قدره 5.7 مليون برميل يوميًا من النفط من المملكة العربية السعودية. أي انقطاع في الإمدادات في المملكة العربية السعودية سيكون محسوسًا في العالم حيث لا تمتلك البلاد طاقة فائضة لتحل محل الانقطاعات مباشرة.
لكن على ما يبدو أنه قد مر دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير، في حرب التحالف على صنعاء منذ عام 2015. وبالتالي، فإن السؤال لا يتعلق بما إذا كان مثل هذا الهجوم سيحدث ضد المملكة العربية السعودية، بل بالأحرى، متى وماذا ستكون تداعياته؟
تحذيرات صنعاء
الى جانب ذلك، حذرت حكومة صنعاء في أوائل أكتوبر، حول ما ستفعله، وسوابق هجماتها السابقة على المملكة العربية السعودية للعمل معها.
وكتب المتحدث العسكري لصنعاء، العميد يحيى سريع، في 2 أكتوبر / تشرين الأول، “إذا استمر التحالف السعودي والإماراتي في حرمان شعبنا اليمني من الوصول إلى موارده، يمكن لقواتنا العسكرية، بعون الله، حرمانهم من مواردهم.
وأضاف سريع: ما دامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني الحق في استغلال ثروته النفطية لصالح رواتب موظفي الدولة اليمنية، فإن القوات المسلحة تمنح شركات النفط العاملة في اليمن، والإمارات والسعودية فرصة لتنظيم أوضاعهم والرحيل.
وحسب تقرير الموقع، تركز هذه التعليقات على البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية – الأساس الوحيد لقوتها العالمية ومحرك جني الأموال الذي يسمح لها بخوض حربها المستمرة ضد صنعاء- تتماشى تمامًا مع أهداف هجمات صنعاء السابقة على البلاد.
لسوء الحظ بالنسبة لصنعاء والاقتصادات الصناعية العالمية التي تحاول بالفعل التعامل مع ارتفاع التضخم المدفوع في جزء كبير منه بارتفاع أسعار النفط والغاز تاريخيًا، دفعت هذه الهجمات سابقًا أسعار النفط إلى الارتفاع على المدى القصير. شريطة ألا تمحو هجمات صنعاء بالكامل البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية.
وهو أمر شبه مستحيل، نظرًا لانتشارها الواسع في جميع أنحاء البلاد، فإن المملكة العربية السعودية ستستفيد في النهاية من أسعار النفط المرتفعة هذه، وكذلك روسيا، وكذلك إيران. لكن الحوثيون لن يفعلوا.
خطر هجمات صنعاء أكبر مما اعترفت به السعودية
ومع ذلك، وكما تشير النقاط السياسية، كانت هجمات صنعاء السابقة على المملكة العربية السعودية فعالة للغاية – أكثر بكثير مما يعترف به السعوديون علنًا.
وكانت آخر الهجمات الكبرى في 14 سبتمبر / أيلول 2019 عندما أطلقت قوات صنعاء 10 طائرات مسيرة على مجموعة من أهداف البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابات مباشرة لمنشآت معالجة النفط في بقيق وخريص في المنطقة. شرق البلاد.
وكان رد المملكة العربية السعودية الرسمي على الهجمات على نطاق واسع على غرار “كل شيء على ما يرام، سنعود إلى الإنتاج الكامل بسرعة حقًا، ولا يوجد شيء آخر نراه هنا، يرجى المضي قدمًا”.
بينما كان الواقع مختلفًا تمامًا، وكما قال ريتشارد برونز، محلل الطاقة في شركة استشارات الطاقة العالمية، إنرجي أسبكتس، في لندن، حصريًا لموقع OilPrice.com في ذلك الوقت: “قد لا تحتوي التصريحات السعودية على أي أكاذيب مباشرة على هذا النحو، لكنها ليست مليئة بالحقيقة تمامًا”.
تسبب التأثير الصافي للهجوم المشترك على بقيق وخريص في تعليق مؤقت قدره 5.7 مليون برميل يوميًا من النفط من المملكة العربية السعودية. وهذا يعادل أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الفعلية للنفط الخام في المملكة العربية السعودية، وليس رقم القدرة الذي قطعته السعودية من العدم لأغراض القوة الجيوسياسية في السنوات الأخيرة.
كما أدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط في يوم واحد على الإطلاق. ومهدت الطريق لنفس أسلوب الخداع والتشويش الدلالي للأرقام الحقيقية التي أصبحت منذ ذلك الحين سمة ملحوظة لبيانات المملكة العربية السعودية المتعلقة بصناعتها النفطية ولكنها لم تكن في ذلك الوقت إلا في مهدها النسبي.
بالتالي، جاء أحد التعليقات اللافتة للنظر بشكل خاص من وزير النفط السعودي الجديد آنذاك، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد الهجمات مباشرة. وذكر أن المملكة تعتزم: “استعادة طاقتها الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميًا بنهاية سبتمبر واستعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة البالغة 12 مليون برميل يوميًا بعد شهرين”.
كان من المثير للدهشة أنه تحدث عن “السعة ثم العرض للسوق”، لأن هذه مصطلحات كانت السعودية تميل إلى استخدامها لتجنب الحديث عن “الإنتاج”، حيث إن السعة والإمداد ليسا نفس الشيء على الإطلاق كإنتاج فعلي عند رؤوس الآبار.
وقال: “ما تحاول السعودية القيام به من خلال عدم الكشف عن الصورة الحقيقية هو حماية سمعتها كمورد للنفط موثوق به، وخاصة لعملائها المستهدفين في آسيا، لذلك علينا أن نتعامل مع كل هذه التعليقات مع قليل من الملح”.
الهجوم القادم
على أي حال، وكما هو متوقع في حالة هجوم صنعاء القادم على السعودية، لا توجد طريقة من منظور تقني أو هندسي يمكن للمملكة العربية السعودية إجراء أي تقييم دقيق للمدة التي ستستغرقها للحصول على العودة إلى أي مستوى قدرة معين مرة أخرى في عام 2019 أيضًا.
كما قال برونز من شركة Energy Aspects في ذلك الوقت: “قال المهندسون الذين تحدثنا إليهم إنه بعد حادث كهذا سيستغرق الأمر عدة أسابيع فقط لتقييم الضرر، ناهيك عن البدء في فعل أي شيء حيال ذلك، بدلاً من الأيام القليلة التي يستغرقها ذلك لقد اتخذ السعوديون الجدول الزمني الفعلي ثم أعلنوا عنه – وجدول زمني قصير جدًا في ذلك الوقت – لإعادة مراحل مختلفة من السعة “.
بدلاً من ذلك، من أجل الحفاظ على ارتفاع صادراتهم، قام السعوديون في عام 2019 بسحب الإمدادات إلى صناعتهم المحلية وخفض المبالغ التي أرسلوها إلى المصافي المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحذير بعض المشترين من التأخير، وعُرض على آخرين مقايضات مع درجات أخرى.
