أباحت دولة الإمارات رسميا الزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها من خلال قانون دخل حيز التنفيذ يسمح بمنح شهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب.
قالت صحيفة “الخليج تايمز” المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن سلطات الدولة بدأت بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأصدر محمد بن زايد رئيس الإمارات، القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الدولة.
ودخل المرسوم بحسب تقرير للصحيفة، حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا. وبات بموجب المرسوم، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.
وتصرح الأم من خلال الطلب، أنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.
ومن خلال النموذج المشار إليه، تقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.
ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الاتحادي، لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020، ولاحقا مع إقرار الزواج المدني في عام 2021، فضلا عن استخدام القانون لفظي الأم والأب، وليس الزوج والزوجة.
وقالت الصحيفة إنه بموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي، والخدمة مقدمة فقط من العاصمة أبوظبي، ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.
وقبل أشهر أكدت مصادر مطلعة أن النظام الإماراتي يتجه لترخيص بيوت الدعارة في إمارة دبي كخطوة أولى تليها العاصمة أبوظبي. وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن الخطوة المرتقبة تأتي في ضوء خطط النظام الإماراتي لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.
وأوضحت المصادر أن أبوظبي ترغب كذلك في مزيد من ترغيب الإسرائيليين في زيارة دبي ضن اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب. وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي في تشرين ثاني نوفمبر على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.
