قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، اليوم الأحد، إنّ الحكومة البريطانية مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنّه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.
وبيّن دودن أنه “صحيح أنّنا نتخذ قرارات صعبة.. ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف”. وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.
ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت، على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.
فيما خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، في تظاهراتٍ ضد غلاء الأسعار وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة، منتقدين سياسة حكومة المحافظين الاقتصادية وسياسات الهجرة، وطالبوا بخفض أسعار الطاقة وزيادة أجور العاملين.
وقبل يومين، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنّ الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين. وكان سوناك أكّد أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة، مشيراً إلى أنّه “سيضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة الحكومة”.
وأثارت الخطة المالية التي طرحتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس استياءً كبيراً في الشارع البريطاني، بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.
وتسبب تطبيق برنامجها بهبوط حادّ في سوق السندات وانهيار معدلات شعبيتها وشعبية حزبها، وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معلنةً استقالتها من منصبها.
