أكدت مصادر إعلامية محلية، وصول وفد عسكري أمريكي يضم خبراء الى حضرموت. وقالت ان الوفد الأمريكي برئاسة الرائد كيفين التقى بمحافظ حضرموت المعين من قبل العدوان المرتزق مبخوت بن ماضي بالمكلا وحضر اللقاء قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثانية المرتزق منصور التميمي.
يأتي هذا اللقاء بعد العملية النوعية البسيطة التي وجهتها القوات المسلحة في ميناء الضبة لمنع نهب النفط. وأشارات المصادر الى ان اللقاء ناقش ابعاد الضربة وتأثيرها على مساعي قوى العدوان ومرتزقة في استمرار نهب النفط والأساليب والمقترحات الجديدة التي لجاء اليها العدوان لاستمرار نهب النفط.
وقالت المصادر ان هذا اللقاء اتى بعد تعليق عدد من الشركات العاملة في مجال النفط عملها واخرها شركة بتروسيلة التي أعلنت وقف اعمالها وذلك بعد الرسالة التحذيرية التي وجهتها صنعاء للشركات.
قواعد عسكرية إماراتية في جزيرة ميون
على سياق اخر، تواصل دويلة الإمارات عدوانها على اليمن بمشاركة جارة السوء السعودية وبقية دول تحالف العدوان وتسعى الامارات لمواصلة بسط نفوذها على الموانئ والجزر اليمنية، وفي مقدمة ذلك الاستيلاء على أرخبيل جزر سقطرى وعدد من الجزر واهمها جزيرة ميون اليمنية التابعة اداريا لمحافظة تعز والتي لها اهمية استراتيجية كبرى كونها تقع في قلب باب المندب المضيق العالمي الأهم.
وفي جريمة جديدة ترتكبها دويلة الإمارات وفي إطار تحركاتها الرامية للسيطرة على مضيق باب المندب الحيوي عبر خطوة سعت من خلالها إلى سلخ جزيرة ميون الإستراتيجية عن محافظة تعز وضمها للمحافظات الجنوبية بعد إن كانت الجزيرة تتبع إداريا مديرية باب المندب ومركزها مدينة ذوباب التابعة لمحافظة تعز.
وسائل إعلامية تابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي نشرت خبراً عن توقيع محافظ عدن التابع للعدوان القيادي في الانتقالي أحمد لملس اتفاقية لإنشاء مدينة سكنية في جزيرة ميون التابعة إدارياً لمحافظة تعز.
وأضافت تلك الوسائل الاعلامية التابعة للعدوان أن لملس وقع اتفاقية مع الشيخ الموالي للإمارات صالح علي سعيد الخرور لإنشاء مدينة تشمل 140 وحدة سكنية بتمويل إماراتي.
ومثل غياب الجهة الممولة للمشروع عن توقيع الإتفاقية في حين حضر شيخ موالٍ لها، دليلاً إضافيا على تحكم الإمارات بالجزيرة التي استحدثت فيها العام الماضي قاعدة عسكرية يضم مطاراً دون أي موافقة يمنية من قبل حكومة الارتزاق.
في حين أفادت مصادر أن هدف الإمارات التضليلي من بناء المشروع السكني كما تزعم هو تعويض السكان الذين هجرتهم قواتها قسرياً من مناطق في الجزيرة لانشاء قاعدتها العسكرية عليها.
كون خروج السكان من الجزيرة سيفضح ممارسات الإمارات، بأنها مجرد وكيل كيان الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة والذي سبق واعلنت الامارات علنا تطبيعها معه، كما ان خروج السكان سيثبت أن كذبة الامارات التي أطلقتها في العام 2019 بالانسحاب من اليمن، كانت مجرد مناورة سياسية لتجنب ضربات صنعاء.
ويرى مراقبون ان وضع الامارات لطارق عفاش في المخا ومديرية باب المندب هو لضمان بسط نفوذها على تلك المناطق كون طارق من اكبر الموالين المنفذين للاجندة الاماراتية.
الى ذلك كشف الإعلامي عزام ضيف مسؤول الإعلام في مديرية الوازعية بمحافظة تعز عن المخطط الذي تنفذه دول العدوان وقوات طارق عفاش في المديريات الساحلية.
وقال عزام ضيف في منشور على حسابه فيسبوك: ما يجري في مديريات ساحل تعز تجهيل متعمد للأجيال وبدلًا من استقطاب الشباب للمدارس والجامعات يتم الزج بهم في المعسكرات وتقديمهم كلقمة صائغة وما تبقى منهم تحصدهم الألغام والعبوات المزروعة على جنبات الطرق.
هذا وتتسابق الأطراف لإنشاء المباني السكنية والفنادق والاستيلاء على أهم الموارد والمنافذ في مديريات الساحل التابعة لتعز والواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي الاماراتي ويتم غض الطرف عن إنشاء الجامعات والمعاهد التعليمية والتدريبية لكي لا تنشأ اجيال متسلحة بالعلم والمعرفة تمكنهم من قيادة البلاد بأنفسهم وحتى لا يتنبه ابناء تلك المديريات لمخاطر دول العدوان ومخططاته الاستعمارية.
وفي ظل تلك التحركات والمطامع الاماراتية تقف حكومة معين التابعة للعدوان صامتة ويقف المجتمع الدولي مكتوف الايدي امام ماترتكبه الامارات من جرائم وانتهاكات ونهب للثروات اليمنية من قبل الامارات واستيلائها على تلك الجزر والعبث فيها وانتهاك السيادة اليمنية سواء في تلك الجزر او في بقية المناطق التي تستولي عليها.
