استنكرت وزارة الخارجية بشده ما جاء في التصريح الصحفي الاخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الاحداث واعتماد ازدواجية المعايير واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن وكذا تهديداً للأمن البحري.
بالرغم من ان صنعاء قد اتخذت خطوات واجراءات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم في وقت سابق وتواصلت مع كل الدول والشركات النفطية وتلك الناقلة للنفط بانها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في اطار حدودها المعترف بها دوليا، وبهذا تكون صنعاء قد اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب اليمني من اي نهب او تجاوزات.
ودعت وزارة الخارجية، مجلس الأمن، لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، وأنها لم تكن رساله عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية، وانما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الاقليمية اليمنية وموجهة لردع من سولت لهم انفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني.
ولم تنتج عن تلك الرسالة اية اصابات بشرية او خسائر مادية في المنشآت نظرا لطبيعتها التحذيرية في هذه المرحلة، مع ترك الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الاجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الاراضي والموانئ اليمنية كافه.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، بأن صنعاء لازالت جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتي يجب أن تترافق بإتخاذ خطوات جادة لإنهاء العدوان العسكري ورفع للحصار الشامل، من خلال القيام بخطوات إنسانية عاجلة تعالج من تداعيات الكارثة الإنسانية.
وأهمها: عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وعدم وضع العراقيل أمام شركات الطيران التجاري للوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي دون وضع أي شروط مسبقة، وكذا البدء بجدية واتخاذ الخطوات التنفيذية العملية اللازمة لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء، علما أن الموارد المالية اللازمة تتوفر من خلال تصدير النفط والغاز اليمني.
وأختتمت وزارة الخارجية تصريحها بدعوة مجلس الأمن الدولي الى تقصي حقائق الامور وعدم الانجرار لاستخدامه كمجلس للمصالح دول محددة ونافذة، وأن يكون مجلسا للامن لكل دول العالم للاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، داعيةً المجلس للعمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً لسلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
