على إثر الضربات التحذيرية الأخيرة لصنعاء على ميناء الضبة بحضرموت.. أكدت مصادر ملاحية أن حكومة المرتزقة وقعت في مأزق كبير لم تعرف الخروج وإن شركات ملاحية عالمية تعمل في نقل الشحنات النفطية فقدت الثقة كلياً في حكومة المرتزقة ودول العدوان.
وقالت المصادر الملاحية إنها رصدت تقارير تقييم أصدرتها الشركات الملاحية الدولية بشأن ما حدث في 21 أكتوبر الجاري في ميناء الضبة النفطي بحضرموت وأن تلك التقارير أكدت إن سبب فقدان ثقة الشركات الملاحية الدولية مبني على تحققها من فشل الحكومة التابعة للعدوان في تأمين شركات الملاحة التي توقفت عن نقل شحنات النفط الخام من اليمن.
وكانت حكومة المرتزقة التابعة لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي قد أكدت لشركات الملاحة إمكانية مواصلة شحن النفط الخام من الموانئ اليمنية، على الرغم من توجيه حكومة صنعاء خطابات رسمية بوقف شحن النفط الخام ونهبه إلا أن حكومة “المرتزقة” تجاهلت تلك التحذيرات وردت على الشركات الملاحية بأن عليها أن لا تستجيب لدعوات صنعاء.
وحين أقدمت إحدى سفن هذه الشركات الملاحية على الدخول إلى المياه اليمنية وجدت أن حكومة المرتزقة لم تقم بحمايتها من أي هجمات حيث استطاعت صنعاء توجيه ضربتين تحذيريتين حرصت خلالها على عدم تعرض منشأة التصدير الوطنية وسفينة الشحن الأجنبية لأي أضرار.
من جانبه أدان مجلس الأمن وبشدة هجمات صنعاء على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، واعتبر ذلك تهديدا لعملية السلام ولاستقرار اليمن والأمن البحري، ودعا صنعاء لوقف هجماتها والمشاركة في جهود تجديد الهدنة.
واستغرب حقوقيون وناشطون صحوة مجلس الأمن المفاجئة وتساءلوا : أين كان هذا المجلس عندما كانت دول العدوان تقصف المدنيين طيلة ثمان سنوات ؟ ولماذا يشرعن لنهب ثروات اليمنيين ومقدراتهم ؟
ويرى مراقبون أن كيل مجلس الأمن والمنظمات الأممية بمكيالين حيال العدوان على اليمن يؤكد تبعيتها لدول العدوان وفي مقدمتها امريكا وادواتها السعودية والامارات وموافقتها على تدمير اليمن واليمنيين ونهب ثرواتهم .
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني قد كشفت في وقت سابق عبر وزارة النفط والثروات المعدنية بصنعاء عن الثروات المنهوبة وعائدات النفط والغاز التي نهبتها دول العدوان ومرتزقتها خلال 6 أشهر فقط من الهدنة في اليمن.
وقالت وزارة النفط إن 1.1 مليار دولار هي إجمالي ما تم نهبه من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة وهي قيمة 9.9 مليون برميل نفط تم نهبها وبيعها. وأضافت أن 19.1 مليار ريال قيمة ما تبيعه قيادة حكومة المرتزقة التابعة لدول العدوان من الغاز المنزلي شهريا وهي عائدات 2490 مقطورة تتوزع في 5.4 مليون أسطوانة.
وأشارت الوزارة إلى إن إجمالي إيرادات الغاز المنزلي التي تم نهبها خلال شهور الهدنة 114.6 مليار ريال يمني. وأكدت إن 776.4 مليار ريال إجمالي قيمة ما تم نهبه من النفط والغاز خلال 6 أشهر وهو ما يكفي لصرف مرتبات 11 شهرا لموظفي الدولة.
على ذات السياق قدمت وزارة النفط والمعادن في صنعاء الاربعاء، عرضاً وصفقة جديدة للسماح باستئناف الغاز اليمني.
وكشف وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس، بأن استئناف تصدير الغاز المسال مرتبط بشرطين أولهما تعديل أسعاره وفق للمتعامل به في السوق العالمية حاليا، والأخر يتعلق بالاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عائداته المالية لحساب صرف مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلد.
وتحاول فرنسا المشغلة لأكبر منشاة انتاج غاز مسال في اليمن تمرير صفقة مع الامارات لإبقاء أسعار الغاز عن مستواها المتدني منذ فضيحة إبرامها قبل عقد من الزمن وبسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في حين تقترب أسعارها في السوق العالمية من المائة دولار.
وفرضت صنعاء وقف قهري لتصدير النفط والغاز اليمني بعد الهجوم التحذيري على ميناء الضبة والذي دفع سفن التصدير للتوقف عن محاولات تصديره.
من جهتها أعلنت شركة”بترومسيلة “النفطية في محافظة حضرموت خروجها عن الخدمة ووقف تصدير النفط بالتزامن مع استعدادات شركات أجنبية مغادرة اليمن بعد تحذيرات تلقتها من حكومة صنعاء.
وقالت شركة بترومسيلة في بيان عنها إنها قررت إيقاف عملية تصدير النفط بسبب عجزها عن سداد مرتبات الموظفين وتسريح أكثر من نصف عمال الشركة وإنها غير قادرة على ضخ المزيد من النفط الخام إلى خزانات الشركة في ميناء الضبة بعد إن امتلاءت الخزانات بشكل كامل على خلفية تحذيرات حكومة صنعاء لمنع عملية تصدير الكمية السابقة.
وكان عمال وموظفي شركة بترومسيلة في حضرموت قد أعلنوا الإضراب عن العمل الأشهر الماضية للمطالبة بسداد مستحقاتهم المالية. وبحسب المصادر أن كبرى الشركات الأجنبية النفطية تستعد لمغادرة محافظة حضرموت بينها شركة “كالفالي” الكندية بعد مغادرة منتسبين لشركة “توتال” الفرنسية عقب التحذيرات الأمنية والغضب الشعبي المطالب بوقف نهب الثروات اليمنية.
يشار إلى إن مصادر إعلامية كانت قد وجهت اتهامات لحكومة معين عبدالملك بنهب إيرادات شركة بترومسيلة وتوريد جزء منها إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
ويرى مراقبون أن استمرار رحيل الشركات النفطية وتوقف تصدير النفط الخام والغاز من اليمن لا يمنع نهب الثروات اليمنية فحسب وإنما يضع مرتزقة العدوان في مأزق ويوقف وصول دعم دول العدوان (السعودية والإمارات) اليهم بما يضعهم في مأزق كبير بما سيوقف عبثهم بعد توقف ضخ الأموال اليهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
26سبتمبر نت
