احتدمت أزمة الصراع بين فصائل مرتزقة العدوان في تعز، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات عن انفجار الوضع بشكل كامل. وأقر حزب الإصلاح إغلاق المجمع الحكومي في المدينة بعد اقتحامه من قبل فصائله.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لطارق صالح بأن قرار إغلاق المقر جاء على خلفية إصدار المحافظ المؤتمري نبيل شمسان قرار بتوقيف الوكيل الأول في المحافظة عبدالقوي المخلافي والذي يعد الرجل الأول في حزب الإصلاح بالمدينة.
وجاء توقيف المخلافي على خلفية تنصيب الإصلاح مشرف جديد موالي له يدعى عبدالقادر الجنيد.
وأوضح موقع “نيوز يمن” الذي يديره نبيل الصوفي، مستشار طارق الإعلامي، بأن المخلافي سلم الجنيد مكتب الوكيل السابق عبدالحكيم عون، مؤكدا بأن المحافظ لم يكن على علم بمزاعم الإصلاح تعيين الجنيد من قبل العليمي كمشرف على ملف تعز.
وتعيين الجنيد مشرف على تعز يعني عزل المحافظ الحالي نبيل شمسان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه المدينة مواجهات عسكرية منذ قرار طارق الذي تسلم ملف المدينة رسميا استهداف أبرز سواعد الإصلاح وعلى راسهم غزوان المخلافي وشقيقه صهيب، ولا تزال المواجهات مستمرة في ظل تعزيزات من الريف الجنوبي الغربي لتعز.
ومن شأن الأزمة الجديدة توسيع رقعة الصراع في المدينة ويدفع نحو معركة حسم قد تكون تكلفتها باهضة على المواطنين ممن يعانون ويلات فوضى المليشيات المنتشرة في المدينة.
غزوان يبدأ تطويق المدينة
على سياق اخر، بدأ غزوان المخلافي، قائد احد اهم فصائل الإصلاح في تعز، الأربعاء، تطويق المدينة عقب فشل لجنة الوساطة.
وأفادت مصادر محلية بتوسيع فصائل المخلافي مسنودة بوحدات من “الجيش والأمن” انتشارها في حي كلابه، غربي المدينة، مشيرة إلى أن عملية الانتشار تمهد لاقتحام مقرات هامة ابرزها إدارة الامن التي حددها غزوان كهدف.
وكلابة تعد بمثابة خط تماس بين فصائل الإصلاح وقوات صنعاء.
وفي أول رد له على تحرك غزوان وصف مدير فصائل الامن بتعز، منصور الاكحلي، المخلافي بـ”الجرذ”معترفا بسيطرته على كلابة، وألمح الاكحلي إلى تلقي المخلافي دعم من من وصفهم بـ”الحوثيين”.
ولم يتضح بعد دوافع اتهام الاكحلي لغزوان الذي عرف بخوض معاركه ضد صنعاء، وما إذا كانت محاولة للتعبئة ضده لمنع سقوط المدينة أم محاولة تبرير فشل ملاحقته، لكنها تشير إلى خطورة الوضع في المدينة وتحظرها لمعركة فاصلة.
وتأتي التحركات الأخيرة عقب فشل وساطة دفع بها الاكحلي لوقف التصعيد مع غزوان الذي يرفض ذلك مشترطا إعادة شقيقه الأكبر حيا أو القصاص بمدير الأمن.
