حدد وزير النفط والمعادن في حكومة الانقاذ الوطني، شروط صنعاء لاستئناف تصدير الغاز اليمني المسال وهي حقوق طبيعية تمثل مطالب الشعب اليمني.
وأوضح احمد دارس إعادة تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز وفق الأسعار العالمية في الوقت الراهن.
واشار دارس الى انه لا يمكن استئناف تصدير الغاز المسال دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات موظفي الدولة والخدمات العامة.
وكشف تحقيق ميداني للقناة حول حجم الضرر المالي نتيجة صفقة بيع الغاز اليمني المسال لشركات أجنبية في الفترة الماضية، ان صادرات الغاز المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن.
واكد التحقيق عن مسؤول سابق في شركة Ylng: ان عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، اقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار.
واشار الى ان حصة اليمن من عوائد الغاز شكلت 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها .
من جانبه قال مدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط عبد الوهاب مطهر ان تعديل عقود بيع الغاز المسال بشكل جذري ضرورة وطنية وعلى اللجنة الاقتصادية العليا أن تأخذ ذلك في حسبانها.
