حذرت صنعاء فنفذت وعدها وتحذيرها بعدم السماح للشركات الاجنبية بنهب الثروات اليمنية والمساس بسيادة الوطن.
العميد يحيى سريع الناطق باسم الجيش اليمني خرج مساء امس ليعلن عن تنفيذ ضربة تحذيرية وصفها بالبسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. مشيرا الى ان العملية اتت منعا لاستمرار عمليات نهب الثروات النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في المرتبات والخدمات.
وأضاف العميد سريع بقوله: نجدد التحذير لكافة الشركات بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية. ولن نتردد في القيام بواجبنا في ايقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني وبعون الله قادرون على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم وحماية لثرواته من العبث والنهب.
وعلى ذات السياق أكدت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء أن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول. وقالت في بيان لها يوم الجمعة بخصوص ناقلة النفط (نيسوس كيا( NESSOS KEA ، التي تم منعها من نهب شحنة نفط، فقد كانت تحمل علم جزر مارشال.
اللجنة الاقتصادية العليا اضافت ايظا ان السفينة(نيسوس كيا) انطلقت من إحدى موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. وانه كان مقرراً للسفينة (نيسوس كيا) أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار
واضاف بيان اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة السفينة نيسوس كيا والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية. مشيرة الى مواصلة الجهات المعنية مراسلة الناقلة نيسوس كيا- ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من شهر أكتوبر الجاري.
اللجنة الاقتصادية اضافت ان الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة هانا التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة وان قرار منع نهب الثروة السيادية اليمنية جاء بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية تم الرفع بانتهاك السفينة إلى قيادة القوات المسلحة.
ونوهت الى انه بعد العملية التحذيرية المباركة، غادرت السفينة نيسوس كيا المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصراً ليوم الجمعة. وجددت اللجنة الاقتصادية العليا دعوتها للشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية.
الى ذلك باركت أحزاب اللقاء المشترك الضربة التحذيرية لمنع نهب النفط الخام اليمني عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وقال بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك إن العملية تأتي في إطار واجب القوات المسلحة اليمنية في حماية اليمن وحدوده برا وبحرا وجوا ومنع نهب ثرواته.
وأن تحذيرات السيد القائد والرئيس المشاط للشركات الأجنبية من سرقة النفط الوطني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وأشار بيان الأحزاب الى أن العملية تبعث رسائل جدية أن التحذير آخذ مساره من القول إلى الفعل والميدان.
ولاقت الضربة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ارتياحا شعبيا كبيرا حتى من قبل قيادات المرتزقة انفسهم وذلك لما تقوم به السعودية والامارات من نهب للثروات اليمنية وفق تقارير عدة تكشف الاهداف الحقيقية للعدوان على اليمن وحصار اليمنيين.
الى ذلك كشف تحقيق استقصائي للمركز الدولي للصحفيين، وكذا تقرير صادر عن منظمة الأوبك بشأن الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة النفط اليمني الخام المصدر الى الخارج، والذي يـُــــورّدُ في حساب بنكي سعودي بالبنك الاهلي السعودي بالرياض يمثّـــــل بحق فضيحة مدوية لحكومة المرتزقة ويكشف بالوقت ذاته هيمنة الطرف السعودي ليس فقط على القرار السياسي والوطني اليمني بل والمالي والاقتصادي ،ويكشف كذلك حجم الأرقام المنهوبة سواءً أرقام كميات النفط أو عوائدها المالية.
فوفقاً للتحقيق الاستقصائي فإن إجمالي صادرات النفط الخام اليمني الذي تم ويتم تصديره منذ منتصف 2016 م وحتى نهاية 2021م قد بلغ قرابة 190 مليون برميلا، بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولاراً وليس مليار و418 مليون دولار كما زعم تقرير حكومة معين عبدالملك والصادر في شهر أيار مايو الماضي.
كما أن التصدير لم يستأنف بعد العدوان على اليمن في شهر سبتمبر عام 2018م كما زعم ذات المصدر لحكومة المرتزقة برئاسة معين عبدالملك، بل في يونيو 2016م كما أكدته تقارير منظمة الأوبك التي أوضحت كذلك أن مبيعات حكومة المرتزقة من النفط الخام تجاوزت الـ(3) مليار دولار عام 2021م فقط، أما في العام 2022م.
ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميلا يوميا فإن الرقم يتضاعف بشكل كبير،إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالي 500 مليون دولار كل شهر، بقيمة مالية اجمالية توصل إلى 4 مليارات و 500 مليون دولار منذ بداية هذا العام.
وبحسب مصادر اقتصادية عالمية فيتم نقل شحنات النفط بين الفينة والأخرى بواسطة ناقلات نفط عملاقة معظمها أوروبية ويونانية بالتحديد من مينائـــي الضبة في محافظة حضرموت، والنشيمة في محافظة شبوة.
ووفقا لتقارير دولية : يقوم الجانب السعودي الذي يتحكم بعملية التصدير والإيداع بتوريد 80 % من تلك العائدات الى البنك الاهلي السعودي بالمملكة أما بقية المبلغ 20% فيتم توزيعه على قيادات وجهات سياسية وحزبية وعسكرية ووجهات يمنية بالرياض تحت إشراف مباشر من السفير السعودي باليمن محمد آلـ جابر.
ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام تعد نقطة في بحر من فساد مايسمى بالشرعية التي هي في الأصل شرعية زائفة لا املك حق القرار بل وتطلب رواتب تابعيها بشكل مذل ومهين، وفي وقت يمنع فيه على هذه الشرعية الزائفة أن تسأل عن مصير تلك الأموال اليمنية المصادرة هناك بالبنك الاهلي السعودي.
وكان من المنطقي ان تودع تلك المبالغ بالبنك المركزي اليمني وليس الاهلي السعودي بدلاً من تقوم تلك الشرعية الكاذبة باستجداء الدعم وتتوسل الصدقات من جهات تحتجز مليارات الدولارات اليمنية، أكثر من 13 مليار دولار عوضا عن استجداء مبلغ ثلاثة مليار دولار هو بالأصل وديعة بنكية سعودية إماراتية الى حين وليس دعما مجانيا كما يعتقد البعض.
وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد: يحدث كل هذا العبث وهذا الإذلال في وقت تزداد فيه الحالة الاقتصادية والمعيشية تدهورا وبؤساً في عموم البلاد وفي المحافظات التي يطلق عليها تحالف العدوان (السعودية والإمارات ) زورا اسم المناطق المحررة بينما هي المناطق الواقعة تحت الاحتلال والنهب وفي ظل تدهور في حال الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وانعدام المرتبات لقطاع واسع من موظفي المدنيين والعسكريين.
وتتهاوى فيه العملة المحلية تحت أقدام العملات الأجنبية وعاصفة الأسعار المشتعلة، وتردي الوضع الصحي بشكل مريع،وتتمنع فيه السعودية من الشروع بعملية إعادة الإعمار التي يبدو انها صارت ورقة ابتزاز ومساومة سياسية بوجه الطرف اليمني في قادم الأيام والسنوات،وتكتفي السعودية بدلاً عن الإيفاء بما عليها من التزامات قانونية وأخلاقية مالية واقتصادية بتوزيعها على بعض لأُسـر ببعض المناطق عُـلبتي تمــر مع سلة صابون وحفاظات نساء صحية ومن هذا القبيل في الوقت الذي يتضور فيه اليمنيين جوعا وتسلب خيراتهم وثرواتهم.
