رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ممارسات تعذيب وانتهاكات ترافق عقوبة الإعدام في السعودية ضمن جرائم نظام آل سعود لسحق حقوق الإنسان والحريات في المملكة.
وجاء في بيان للمنظمة بمناسبة احتفال العالم بالدورة الـ20 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن السعودية نفذت منذ بداية العم الجاري، 121 حكم إعدام، 81 منها ضمن إعدام جماعي هو الأكبر في تاريخ البلاد.
وقالت المنظمة: إن استمرار الحكومة السعودية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وارتفاع حدة استخدام هذه العقوبة تزامن مع سلسلة من الوعود الرسمية التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي كان من المفترض أن تقلل منها.
وكانت السعودية قد سجلت أرقاما قياسية خلال السنوات العشر الماضية، حيث أعدمت منذ العام 2013 حتى أكتوبر 2022، أكثر من 1100 عملية إعدام، أكثر من 990 منها نفذ في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ مطلع 2015.
وبحسب رصد المنظمة، يتعرّض المعتقلون في السعودية لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المحكومين.
وتمارس السعودية أنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الذين يواجهون لاحقا عقوبة الإعدام، يبدأ خلال الاعتقال بالضرب واستخدام القوة والإخفاء القسري الذي تطول مدته في بعض القضايا.. بحسب المنظمة.
ووثقت المنظمة استخدام أنماط من التعذيب الجسدي، بين ذلك الصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، والضرب وقلع الأظافر، والتعليق من الأرجل وغيرها وذلك بهدف إجبار المعتقل على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على اعترافات.
وأدى التعذيب في العديد من الحالات إلى إعاقات أو إصابات وآلام دائمة، كما أدى إلى حالات إغماء وفقدان للوعي، وفي كثير من القضايا، لم يحصل المعتقل على حقه في العلاج.
وعلى الرغم من تأكيد المعتقلين في الحالات التي رصدتها المنظمة، تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على المصادقة على الاعترافات أمام القضاة، لم يتم التعامل بجدية مع ادعاءاتهم، ولم يتم فتح أي تحقيق جدي في هذه المزاعم.
وأوضحت المنظمة أن الشفافية تنعدم في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، ولا يمكن الوصول إلى العدد الفعلي للأفراد الذين يواجهون هذه العقوبة.
وفي ظل ازدياد وتيرة القمع، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع أي نشاط للمجتمع المدني وترهيب العائلات، أصبح الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمحكومين أكثر صعوبة.
وبحسب اطلاع المنظمة الأوروبية السعودية، فإن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان راسلت الحكومة السعودية حول العديد من قضايا الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، وأكدوا انتهاكاها للقوانين الدولية.
وأكدت المنظمة أن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام مرتبط بمجموعة من الانتهاكات المنهجية. واعتبرت أن شوائب النظام القضائي في السعودية، يضاف إلى منع أي نوع من أنشطة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الداخل، ليمنع المسائلة والمحاسبة ويكرس الإعدامات التعسفية.
