كشفت مصادر يمنية لقناة الميادين المغالطات بشأن مسألة صرف المرتبات في اليمن، مؤكدةً أنّ المقترح لم يتضمن ما يؤكّد استمرارية الصرف في الهدنة وما بعدها، موضحةً أنّ صنعاء تعتبر هذه النقطة حق مستدام لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب.
وبحسب المصادر، فإنه “تم ربط الإجراءات بالمرتزقة، وصنعاء ترفض ذلك تماماً ولا تمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً”.
وبيّنت المصادر للميادين أنّ المقترح لم يتضمن أي ضمانات للوفاء به، مضيفةً: “لدينا تجربة مع دول العدوان ومرتزقته في تنصلهم عن أمور أبسط من موضوع المرتبات، ومثال على ذلك الرحلات إلى القاهرة”.
كما لم يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016، “وهذه حقوق لا تسقط ولا يمكن لصنعاء أن تتجاهلها:، بحسب المصادر.
ووفقاً للمصادر، فإنه تم استبعاد شريحة واسعة من موظفي اليمن ومن بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية، وكذلك معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية، “ولا يوجد لهم مبرر كونها وفق موازنة 2014 وهم شريحة يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق”.
وتابعت المصادر: “المرتزقة رفضوا ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً، كما رفضوا تحديد نوع العملة التي سيدفعوا بها، وهذا بهدف التنصل لاحقاً أو محاولة فرض القبول بعملتهم، والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم”.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط قال خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إنّ “صرف مرتبات موظفي الدولة كافة، ومعاشات المتقاعدين، مطلب أساسي للشعب اليمني”، محذراً من أنه “إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة، فلن نقبل بتجديدها”.
