أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، خلاله لقائه يوم أمس الخميس الممثل الأممي هانس غروندبرغ، أن المطالب الإنسانية البحتة يفترض ألا تكون محل خلاف أو تفاوض.
وخلال اللقاء جرى استعراض الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تمديد الهدنة الحالية بغية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وسلام مستدام.
وقال وزير الخارجية إن: “ما تطلبه صنعاء لا يمكن وصفه أو اعتباره شروط مسبقة بل هي مطالب إنسانية بحتة ويفترض ألا تكون محل خلاف أو تفاوض إذا كان الطرف الآخر جاداً وصادقاً في إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل للوصول إلى تسوية سياسية سليمة مستدامة”.
وأوضح أن الهدنة بالفعل فرصة حقيقية لبناء الثقة بين الأطراف ولاستكمال إجراءات بناء السلام والإعداد الجيد للمفاوضات الحقيقة لرفع المعاناة عن المواطن اليمني في جميع المحافظات التي عانت من تداعيات العدوان.
كما أكد الوزير شرف أن تجديد الهدنة دون مراعاة الجوانب والاحتياجات الإنسانية الملحة للمواطن اليمني، يعني إدخال البلاد في حالة موت سريري نتيجة محاولات الطرف الآخر تمييع الهدنة وإيجاد حالة من اللا حرب واللا سلم المرفوضة جملة وتفصيلاً رسمياً وشعبياً.
وأشار إلى أن أبسط حقوق المواطن اليمني التي تعد جزءاً من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، تتمثل في تقاضي الموظف الحكومي لمرتبه بشكل شهري وبصورة دائمة والسفر من مطار صنعاء الدولي والمطارات اليمنية الأخرى دون وضع شروط وعراقيل أمام حركة الطيران المدني والتجاري، بما في ذلك فتح وجهات سفر جديدة وعدم تهديد وعرقلة شركات الطيران التجارية الأجنبية بالوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وذكر أن من أبسط حقوق المواطن اليمني، عدم استمرار الطرف الآخر في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي الواصلة إلى ميناء الحديدة.
بدوره أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن الأمم المتحدة مستمرة في بذل مساعيها الحميدة لإنهاء الحرب ورفع الحصار الشامل في اليمن، ودخول كافة الأطراف في مفاوضات سلام جادة تلبي تطلعات الشعب اليمني.
