بدأت الإمارات، اليوم الأربعاء، حراك في أروقة مجلس الأمن بغية تمرير مشروع جديد لتقسيم اليمن.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن قرار الإمارات الذي تم طرحه على مندوبي الدول الأعضاء في المجلس يتضمن إعادة اليمن إلى ما قبل 1990، في إشارة إلى دولتين في الشمال والجنوب.
وتدعم الإمارات الجماعات الانفصالية جنوب اليمن بقوة، وحاولت خلال سنوات الحرب الثمان الماضية فرض واقع جديد يمكن تلك المليشيات من السيطرة على الأرض.
وتهدف الإمارات من خلال المشروع الجديد لضمان سيطرتها على أهم مناطق النفط والغاز شرق اليمن إضافة إلى جزر وموانئ استراتيجية تمتد من البحر الأحمر في الغرب وحتى جزيرة سقطرى عند ملتقى بحر العرب والمحيط الهندي في الشرق.
وأشارت المصادر إلى ان غالبية الأعضاء رفضوا المشروع في حين طلب آخرون لدراسته خلال الـ30 يوم القادمة.. وتحاول الإمارات استباق نهاية رئاستها الدورية للمجلس بتمرير القرار.
والقرار يناقض تماما ما ورد في اللجنة الرباعية التي أكدت ودعمها استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وهو يشجع من حيث التوقيت مزيد من تمرد الانتقالي على السعودية التي تضغط لعقد جلسة لسلطة الرئاسي يرفضها الانتقالي.
