يتخبط الاقتصاد السعودي بسلسلة أزمات بفعل الفشل الحكومي وفساد رموز نظام آل سعود فيما يبرز المواطن هو الضحية في ظل ما يتعرض له من تداعيات على معيشته وما يتم فرضه عليه من ضرائب. و أخذ التراجع في الاقتصاد السعودي يظهر جلياً على مؤشرات البورصة.
حيث هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة الإثنين (20 سبتمبر)، بنسبة 1.09 % أي ما يعادل 125.85 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11446.33 نقطة. وجاء تراجع مؤشرات البورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي الأدوية والاستثمار والتمويل بنسبة 4.03%، 2.51% على التوالي
فيما هبط سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.69%، منخفضًا 0.25 نقطة، ويغلق على سعر 36 ريال سعودي مواصلا خسائره للجلسة الخامسة ليسجل أدنى إغلاق له منذ مارس الماضي، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.28%، متراجعًا 1.10 نقطة، ليتداول عند سعر 84.6 ريال سعودي، وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 51 شركة.
بينما تراجعت أسهم 157 شركة في حين ما زالت أسهم 9 شركات مستقرة. وتراجع مؤشرات البورصة السعودية ليس وليد اليوم إنما تعيش البورصة السعودية هبوطاً ملحوظاً منذ عام 2020
الأسباب الرئيسية وراء الهبوط الحاد في مؤشرات البورصة
حدد محللون ماليون ستة أسباب رئيسة وراء التراجعات المتوالية التي سجلتها السوق السعودية، أبرزها عمليات جني الأرباح المستوجبة من الناحية الفنية والتي تزامنت مع تجدد المخاوف بشأن تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط، وتوالي ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة إغلاقات كورونا للصين، إلى جانب تأخر نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام الحالي.
إن التراجعات الحادة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية تعود إلى وجود حذر من قبل المستثمرين في الوقت الراهن وسط المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى حالة عدم اليقين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الصراع العسكري الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وأوضح دياب أن من تلك الأسباب التذبذبات القوية المائلة إلى التراجع في الأسواق العالمية على معنويات المستثمرين مع ارتفاع الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ ما يقرب من 20 عاماً.
إضافة إلى التذبذبات القوية التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الماضية في ظل المخاوف من تراجع الطلب نتيجة الإغلاقات الحاصلة في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، والذي قد يؤثر سلباً على الأسعار، بينما مناقشات الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي تدريجياً تدعمها.
التضخم السعودي
اعتبر محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية في الرياض أن مستويات التضخم الحاصلة في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، حسب صحيفة “الاقتصادية” المحلية المتخصصة.
مظهراً أن “الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولا بد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة”. وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية كشفت، الخميس الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم بالمملكة لشهر أغسطس 2022، إلى 3% على أساس سنوي.
وأرجعت الهيئة الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4%، وأسعار النقل بنسبة 4%، مقارنة بشهر يوليو 2022.
الاقتصاد السعودي في أسطر
زيادة البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وتزايد العجز في الموازنة العامة، وانخفاض كبير في الإيرادات العامة، واحتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطيات العامة باتت أزمات وعناوين دائمة لحالة الاقتصاد السعودي. يضاف إلى ذلك ركود الأسواق، وشلل في الأنشطة الحيوية، وهروب العمالة الوافدة، وانخفاض حاد في أرباح تأخر دفع البنوك والشركات الكبرى والرواتب كأهم المؤشرات الحديثة لحالة الاقتصاد السعودي.
كما تؤكد هذه العوامل أن الأسوأ قد يأتي للمملكة وأن أزمات مالية واقتصادية أقوى باتت وشيكة، فيما تؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة واقع صعب. من أهم أزمات ومحن الاقتصاد السعودي ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البنزين والديزل، في بلد يُعد أكبر منتج للنفط في العالم.
علاوة على ذلك، تضخمت تكلفة فواتير المياه والكهرباء والنقل العام والهاتف، بينما ارتفعت الضرائب ، وخاصة ضريبة القيمة المضافة. ربما قد يتبع ذلك فرض ضرائب جديدة لم تكن تعرفها المملكة من قبل مثل ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إجراءات تقشف أخرى.
قد تحتاج المملكة إلى اتخاذ خطوات أخرى بما في ذلك تسريع الحكومة لسياسة الخصخصة، مثل بيع الشركات والمرافق الحيوية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم – بما في ذلك المدارس والمستشفيات والصيدليات.
كما قد تحتاج إلى بيع جميع مطاحن الدقيق وشركات التحلية وإنتاج الكهرباء و 27 مطارًا، مع تقليل الإنفاق وتسريع وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبالتالي زيادة الدين العام، مع الاستمرار في الانسحاب من الاحتياطيات النقدية المودعة في الخارج.
قد تؤجل السعودية أيضًا تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساعد الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد من معدل النمو الاقتصادي. وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن المملكة إلى قفزة في معدل البطالة بين السعوديين.
