قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، الأحد، إن الكيان الصهيوني أحبط أكثر من 130 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن بار، قوله: “منذ مطلع العام الجاري تم إحباط أكثر من 130 عملية إطلاق نار على خلفية قومية (نفذها فلسطينيون)، مقارنة مع 98 عملية في الفترة ذاتها من العام المنصرم (2021)، و19 فقط في الأشهر الثمانية الأولى من عام (2020).

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “الارتفاع المستمر في محاولات المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات إطلاق نار يعود إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها من فرض النظام بشكل كامل على المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وتابع: “هذا الأمر يلزم قوات جيش (الدفاع) وأفراد الأذرع الأمنية الأخرى بالدخول بشكل يومي قرى وبلدات فلسطينية بهدف اعتقال مطلوبين، حيث تم منذ بداية العام اعتقال أكثر من ألفين فلسطيني”.

وردا على تصريحات بار، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن “الحكومة الإسرائيلية تصعد من جرائمها وعدوانها ضد الفلسطينيين، سواء في سياسة القتل والتصفية، أو في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أبو يوسف إن “السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون درعا واقيا لهذا الاحتلال المجرم، وهو الذي يرتكب كل هذه الجرائم، أما السلطة الفلسطينية فهي مسؤولة عن شعبها الفلسطيني”.

وأردف إن “منظمة التحرير الفلسطينية تسعى من أجل تجريم الاحتلال على هذه الجرائم، سواء فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، أو على صعيد المحكمة الجنائية الدولية”.

تابع بقوله: بدأ الشاباك في مساعدة الشرطة الإسرائيلية في قتالها ضد المزيد من التحديات، تحت الرقابة وبالكثير من التصميم. وأفاد بأن “المنظمة وكل المؤسسات الفلسطينية مع المقاومة الشعبية المستمرة ضد الاحتلال في سبيل إنهائه”.

والخميس، اتهم رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، حسين الشيخ، في مقابلة مع موقع “واللا” العبري، إسرائيل، بـ”إضعاف السلطة الفلسطينية”.

وقال الشيخ، إن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ أكثر من عام أدت إلى إضعاف السلطة وخنقها اقتصاديا. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن حذرت من أن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ستفضي إلى التصعيد.

وفي سياق متصل، قال رئيس الشاباك رونين بار: إن “الشاباك لن يتوانى عن محاكمة كل من شارك في أحداث حارس الأسوار، فقط نتيجة لتحقيقات الشاباك؛ هذا إلى جانب الكثير من تحقيقات الشرطة”. وأضاف: تم حتى الآن اعتقال 271 شخصًا وتم تقديم 206 لائحات اتهام، لن ننسى ولن نغفر.

وكشف رئيس الشاباك رونان بار، أن “الشاباك يساعد الشرطة الإسرائيلية في المعركة ضد الأسلحة غير المشروعة”. وتابع: يقوم الشاباك بالتحقيق في كل حادث عنف، بنتيجة تتحدى الحوكمة أو تلحق الضرر برمز حكومي، حتى لو تبين في النهاية أن العنصر النفسي هو إجرامي.

وعاد بار كما المسؤولين الإسرائيليين، الى اتهام السلطة الفلسطينية بفقد السيطرة بشكل كامل على بعض مناطق الضفة الغربية وخاصة شمالها.

وقال خلال كلمة له في جامعة رايخمان في هرتسليا، إن هذا التصاعد في الهجمات يلزم الجيش والأجهزة الأمنية للدخول يوميًا للمناطق الفلسطينية لاعتقال المطلوبين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال أكثر من 2000 شخص منذ بداية العام.

واعتبر أن التحريض هو أحد أسباب الظاهرة الحالية المتمثلة في انتشار السلاح وتنفيذ الهجمات من شبان غير ناضجين، ما يخلق تحدياً غير تقليدي.

تدرك إسرائيل تماماً وخاصة مؤسستها الأمنية، أنها في الوقت الذي قد تكون فيه قادرة على ترويض السلطة الفلسطينية لخدمة أهدافها، إلا أنها لن تستطيع ترويض وإخضاع الشعب الفلسطيني وإرادة الحرية لديه.

مكونات النظام السياسي الأساسية في إسرائيل، والتي انجرفت بصورة واسعة نحو اليمين وأقصى اليمين، تُجمع على رفض إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهي تراهن على الزمن واستعصاء حالة الانقسام لترسيم وقائع جديدة أساسها إخراج المليوني فلسطيني في القطاع من معادلة ما تعتبره “الخطر الديمغرافي” على مستقبل إسرائيل، ومسألة الدولة الواحدة.

كما تراهن على إمكانية تحوُّل اليأس والإحباط الشعبي لحالة مزمنة قد تمكنها من فرض الأمر الواقع، أو على الأقل امتلاك مساحة زمنية لعقود قادمة في الضفة الغربية، كما سبق وألمح بذلك موشي أرنس قبل سنوات، بانتظار تغيرات إقليمية واسعة.

إسرائيل وكما في كل محطات الصراع الرئيسية تفشل أو لا ترغب في قراءة حقيقة واقع الشعب الفلسطيني، وعناده الأسطوري لانتزاع حريته، وحقه في تقرير مصيره، حتى في ظل ما يجري من تفكك للحركة الوطنية.

يمارس الكيان الصهيوني ضغوطاً دولية على السلطة الفلسطينية لتعمل ضد المقاومة وطلب من إدارة بايدن الضغط على رئيس السلطة لفرض هيبتها وحكمها بالضفة.

حيث قالت قناة كان إن إسرائيل تستعد لتنفيذ العملية في شمال الضفة الغربية خشية انتقال موجة العمليات من جنين ونابلس إلى وسط وجنوب الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال كثّف من وجود قواته على طول الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

وحسب القناة، فإن قوات الاحتلال لم تتمكن من توقيف عناصر خلايا للمقاومة شاركت في إطلاق النار على أهداف للمستوطنين في الضفة، وهو ما فاقم الحاجة إلى تكثيف مطاردتها.

وفي سياق متصل عزا مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تراجع دافعية هذه الأجهزة للعمل إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للسلطة، وحصول عناصرها على 70% فقط من الراتب.

ونقلت قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية في تقرير بثته الليلة الماضية عن المسؤول قوله إن السلطة تدفع رواتب عناصر الأجهزة الأمنية بشكل جزئي بسبب اقتطاع إسرائيل نسبة من عوائد الضرائب التي تجبيها للسلطة، بسبب المخصصات التي تدفعها لعوائل الشهداء والأسرى.

وأضاف المسؤول: “لنفترض أننا توقفنا عن دفع الرواتب للعائلات، ربما هذا السلوك سيرضيكم، لكن في غضون 24 ساعة ستنهار السلطة الفلسطينية، وسيكون هناك انقلاب مدني، ما الذي تفضلونه، دفع الرواتب أم انهيار السلطة الفلسطينية؟”.

وأبرز المسؤول أن تراجع الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للسلطة أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، مشيراً إلى أن هذا الواقع دفع كثيراً من عناصر أمن السلطة إلى التقاعد دون تجنيد أشخاص جدد “الأمر الذي يخلق نقصاً حاداً في القوى العاملة لدى جميع الأجهزة، ما يُضعف أنشطتها الحالية”.

تريد إسرائيل أن تعمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في خدمة الاحتلال وحماية قواته ومستوطنيه، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياساتها بالسيطرة على أراضي الفلسطينيين ورفض إجراء محادثات سياسية وتوسيع الاستيطان وترسيخ الحكم العسكري.

وتوحي هذه المداولات وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الموضوع بتراجع التنسيق الأمني، وخاصة في منطقتي نابلس وجنين.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أول من أمس، إن “عدم قدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على الحكم في مناطق معينة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشكل أرضا خصبة لنمو الإرهاب”.

وشهدت مدن شمالي الضفة الغربية العديد من عمليات إطلاق النار باتجاه الجنود والمستوطنين خلال الأشهر الماضية. وبينما كانت أنظار الاحتلال تتركز على جنين ونابلس شمالي الضفة باعتبارهما مركز النشاط الفلسطيني المقاوم في الآونة الأخيرة، جاءته عملية إطلاق النار في الأغوار بمكان غير متوقع، وتبعها عملية ثانية خلال ساعات غرب رام الله وسط الضفة.

وتشير هاتين العمليتين وغيرهما من عمليات إطلاق النار التي بات تستهدف يوميًا قوات الاحتلال وثكناته العسكرية والمستوطنين، إلى انتقال الضفة شيئًا فشيئًا من الدفاع إلى الهجوم بشكل لافت.

وبينما كانت قوات الاحتلال تقتحم مناطق الضفة على مدار سنوات عديدة مضت دون معيقات تذكر، باتت في الأشهر الأخيرة تتعرض لإطلاق نار عند كل اقتحام تقريبًا، وأصبحت تتعرض لعمليات على الحواجز وفي الطرقات وبمناطق غير متوقعة.